بكل عفوية، دخلت الاغلبية الساحقة لأعوان وموظفي شركة اتصالات تونس يوم 17 فيفري الجاري بكل فروعها في البلاد في حركة احتجاجية على البلاغ الاعلامي الذي اصدرته الادارة العامة للشركة يوم 16 فيفري والذي تتمسك فيه بالموظفين المتعاقدين الذين يتقاضون اجورا خيالية وتعلن انها ليست لها اي نية للتخلي عنهم. ويأتي هذا البلاغ انقلابا على محضر جلسة اللجنة العليا للتصالح الذي أمضت فيه الادارة العامة والوزير عفيف شلبي الى جانب الجامعة العامة للبريد والاتصالات وتم فيه الاتفاق على ايقاف العمل بالمتعاقدين الذين يتقاضون اجورا مرتفعة جدا. الادارة العامة هددت الاعوان في البلاغ بالتصدي لما أسمته »كل أنواع العنف المادي واللفظي« في إشارة منها الى الشعارات المرفوعة والاعتصامات المنظمة من طرف الاعوان وهو الاسلوب الذي رفضه الموظفون واعتبروه مسّا من حقهم في التعبير والرأي. وفي اتصال للجريدة بالكاتب العام للجامعة العامة للبريد والاتصالات الاخ المنجي بن مبارك أكد ان الجامعة العامة والاتحاد العام يتبنيان هذه التحركات ويدعمانها باعتبارها رد فعل منطقي وشرعي على اسلوب الانقلابات والتهديد الذي بدأت تمارسه الادارة العامة. وأشار الى ان هذه العقلية هي اشارة الى عودة الادارة العامة الى اساليب العهد البائد الذي خاله الجميع انتهى وهي ايضا تعمد الى تجاهل هياكل الاتحاد العام في التفاوض حول كل ما يهم الشغيلة بالقطاع. كما أكد الاخ الكاتب العام مواصلة الجامعة العامة نضالها من اجل حقوق الاعوان وتمسكها بآخر محضر جلسة وخاصة النقطة المتعلقة بالمتعاقدين ذوي الاجور الخيالية وهو الشيء الذي يتنافى مع مبادئ الثورة الشعبية التونسية.