تونس 18 مارس 2011 (وات)- اتهمت الجامعة العامة للبريد والاتصالات الادارة العامة لاتصالات تونس بالمماطلة في تطبيق محضر جلسة اللجنة العليا للتصالح الملتئمة في 09 فيفرى 2011 . واوضحت في ردها يوم الجمعة على التوضيحات التي قدمتها اتصالات تونس في 15 مارس الجاري بخصوص "اتهامات متداولة من قبل بعض وسائل الاعلام" ان محضر جلسة اللجنة نص بالخصوص على ايقاف العمل داخل المؤسسة بالاجور الخيالية لبعض المتعاقدين . واعتبرت تعطيل تنصيب الرئيس المدير العام الجديد يرمي الى خلق فراغ فى تسيير المؤسسة بعد استقالة الرئيس المدير العام السابق خوفا من محاسبته وامكانية تورطه فى ملفات فساد. واكدت ان اتصالات تونس مؤسسة عمومية تملك الدولة نسبة 65 بالمائة منها ولكن نسبة 35 بالمائة تعود الى شريك استراتيجي اماراتى "اختاره النظام البائد المنحل فى اطار صفقة مشبوهة "مع منحه سلطات واسعة عبر عقد تاسيسى يخول له تعطيل المؤسسة والتحكم في اتخاذ القرارات. وكان الفصل العاشر من محضر الجلسة الممضى من طرف اتصالات تونس ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاتحاد العام التونسي للشغل والمتفقد العام للشغل والمصالحة نص على ايقاف جميع العاملين بمقتضى عقود عمل محددة المدة والذين يتقاضون اجورا خيالية تتجاوز نظام التاجير المعمول به في النظام الاساسي الخاص باعوان اتصالات تونس . واقر المحضر كذلك عقد جلسة عمل يوم السبت 12 فيفرى 2011 بين الطرفين الادارى والنقابى للنظر في امكانية استثناء "بعض الاختصاصات النادرة والضرورية للمؤسسة". ولاحظت الجامعة العامة ان الاعوان المتعاقدين ينقسمون الى اعوان انتدبوا من خارج المؤسسة في اصناف وخطط مطابقة لجدول تصنيف الخطط بالنظام الاساسي لاعوان اتصالات تونس ولا يمكن تصنيفهم في خانة الخبراء ولا الكفاءات ولا القدرات الضرورية للمؤسسة . وبينت ان هؤلاء الاعوان "اعوان عاديون يكرسون التمييز بين الاعوان ويتقاضون اجورا خيالية مكافاة لهم من اجل تمرير الصفقات والمشاريع والخدمات لفائدة شركات عائلة المخلوع واصهاره واتخاذ قرارات من شانها ضرب القدرة التنافسية لاتصالات تونس ,مثل مشروع تسريح الاعوان والترفيع في معاليم الهاتف القار والاعتماد على المناولة والاستنجاد بمكاتب الدرسات ". وتابعت ان الصنف الثاني يشمل "اعوانا قارين بالمؤسسة استقالوا بايعاز من الادارة العامة بعد التفاوض معهم وينتدبون مجددا بدون مغادرة المؤسسة كاعوان متعاقدين بنفس الرتبة والخطة القديمة ولكن باجور خيالية بالرغم من التحجير الواضح والمنصوص عليه بالفصل 112 من النظام الاساسي الخاص باعوان اتصالات تونس بعدم انتداب اى عون تقبل استقاله". اما بالنسبة الى "الاجور الخيالية" فافادت انها "تتراوح بين 4000 دينار صافى شهريا و24000 دينار صافى شهريا وعلى امتداد 15 شهرا ,تضاف اليهم منحة التحفيز التى لا تقل عن اجرة شهرين صافى في السنة وعقود شغل لمدة 3 سنوات عوض عقود شغل سنوية مما يترتب عنها التزامات غير مبررة للمؤسسة". وشددت على ان تعطيل تطبيق محضر الجلسة وخاصة ما يتصل منه بتكوين "لجنة متناصفة بين الجامعة العامة للبريد والاتصالات والادارة العامة لاتصالات تونس مهمتها مقاومة الفساد والبت في الصفقات والاتفاقيات المشبوهة على ان تباشر مهامها بداية من 14 فيفرى 2011" التفافا على عملية مقاومة الفساد مع الاشارة الى ان اللجنة المذكورة لم تباشر اعمالها الى حد الان .