إن ثورة 14 جانفي هي ثورة الحرية والكرامة والقطع من نظام الرئيس المخلوع وكل من لف لفه فكيف يمكن للادارة العامة لاتصالات تونس ان تفتخر وتعتز بها وهي تسعى بكل الطرق لاجهاضها والالتفاف عليها وخير دليل على ذلك هو المماطلة في تطبيق محضر جلسة اللجنة العليا للتصالح بتاريخ 9 فيفري 2011 والمتضمن لايقاف نزيف نهب المؤسسة عبر الاجور الخيالية لبعض المتعاقدين الذين وقع انتدابهم لخدمة النظام البائد وأزلامه وتعطيل تنصيب الرئيس المدير العام الجديد لخلق فراغ في تسيير المؤسسة بعد استقالة الرئيس المدير العام السابق خوفا من محاسبته وامكانية تورطه في ملفات فساد. ان حرية التعبير وابداء الرأي المخالف هي ثقافة لا يمكن اعتبارها اتهامات الا من اعداء الثورة وكل من تعود على المدرسة القديمة التي لا تؤمن بحق الاختلاف والنقد البناء. اتصالات تونس مؤسسة عمومية صحيح ان اتصالات تونس مؤسسة عمومية مملوكة بنسبة 65٪ من طرف الدولة التونسية ونسبة 35٪ مملوكة من قِبَلِ شريك استراتيجي اماراتي وقع اختياره من طرف النظام البائد المنحل في اطار صفقة مشبوهة مع منحه سلطات واسعة عبر العقد التأسيسي تخول له تعطيل المؤسسة وتجعله يتحكم في الدولة عند اتخاذ قرارات لا تتناسب مع توجهاته مع استغلاله ضعف ممثلي الدولة وعدم قدرتهم الدفاع عن هيبة الدولة بحيث اصبحت الاقلية تحكم الاغلبية. الأعوان المتعاقدون والأجور الخيالية ينص الفصل العاشر من محضر جلسة اللجنة العليا للتصالح بتاريخ 9 فيفري 2011 الممضى من طرف اتصالات تونس ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاتحاد العام التونسي للشغل والمتفقد العام للشغل والمصالحة على ما يلي: »ايقاف جميع العاملين بمقتضى عقود عمل محددة المدة والذين يتقاضون اجورا خيالية تتجاوز نظام التأجير المعمول به بالنظام الاساسي الخاص بأعوان اتصالات تونس على ان تعقد جلسة عمل يوم السبت 12 فيفري 2011 بين الطرفين الاداري والنقابي للنظر في امكانية استثناء بعض الاختصاصات النادرة والضرورية للمؤسسة« فبعد قراءة هذا الفصل هل يصدق عاقل اداعاءات الادارة العامة لاتصالات تونس انها مغالطة مقصودة للرأي العام والحقيقة ان هؤلاء الاعوان المتعاقدين ينقسمون الى صنفين: ❊ أعوان وقع انتدابهم من خارج المؤسسة في اصناف وخطط مطابقة لجدول تصنيف الخطط بالنظام الاساسي لأعوان اتصالات تونس ولا يمكن تصنيفهم لا خبراء ولا كفاءات ولا قدرات ضرورية للمؤسسة وانما عاديون يكرسون التمييز بين الاعوان ويتقاضون اجورا خيالية مكافأة لهم من اجل تمرير الصفقات والمشاريع والخدمات لفائدة شركات عائلة المخلوع واصهاره واتخاذ قرارات من شأنها ضرب القدرة التنافسية لاتصالات تونس مثل مشروع تسريح الاعوان والترفيع في معاليم الهاتف القار والاعتماد على المناولة والاستنجاد بمكاتب الدراسات. ❊ أعوان قارون بالمؤسسة استقالوا بإيغاز من الادارة العامة بعد التفاوض معهم وينتدبون مجددا دون مغادرة المؤسسة كأعوان متعاقدين بنفس الرتبة والخطة القديمة ولكن بأجور خيالية رغم التحجير الواضح والمنصوص عليه بالفصل 112 من النظام الاساسي الخاص بأعوان اتصالات تونس بعدم انتداب اي عون تقبل استقالته فهل يعتبر هذا الاجراء تحيلا يعاقب عليه قانونا أو لا؟ هل يعتبر هؤلاء الاعوان خبراء؟ طبعا لا لأنهم ابناء المؤسسة وعملوا بها سنين طويلة ولماذا ينتفع بهذا الامتياز كل العاملين؟ انها أساليب النظام البائد انها مغالطة كبرى. اما بالنسبة الى الأجور الخيالية فهي تتراوح بين 4000 دينار صافي شهريا و 24000 دينار صافي شهريا وعلى امتداد 15 شهرا تضاف اليهم منحة التحفيز التي لا تقل عن أجرة شهرين صافي في السنة وعقود شغل لمدة 3 سنوات عوض عقود شغل سنوية مما يترتب اليها التزامات غير مبررة للمؤسسة. أبناؤنا يبحثون عن شغل ولو بالأجر الادنى الصناعي وهؤلاء يتمتعون بأجور خيالية لارتباطهم بجهاز النظام السابق فهل هذه هي اهداف ثورة تونس المجيدة؟ الملفات المريبة لقد أنقذت ثورة 14 جانفي اتصالات تونس من عمليات النهب الممنهج والمقنن ونزيف الفساد الذي تتعرض اليه عبر آليات ومخططات وقع صياغتها واعتمادها من طرف عصابة الفساد خدمة لمصالح المخلوع وعائلته واصهاره ويعتبر تعطيل تطبيق محضر جلسة اللجنة العليا للتصالح الممضى من جميع الاطراف وخاصة الفصل الثاني الذي ينص صراحة على:»ان تتكون لجنة متناصفة بين الجامعة العامة للبريد والاتصالات والادارة العامة لاتصالات تونس مهمتها مقاومة الفساد والبت في الصفقات والاتفاقيات المشبوهة على ان تباشر مهامها بداية من 14 فيفري 2011« حلقة من حلقات الالتفاف على عملية مقاومة الفساد وخير دليل على عدم شفافية مسيّري المؤسسة علما ان اللجنة المذكورة آنفا لم تباشر اعمالها الى حدود كتابة هذا الرد. نداء إلى كل غيور على اتصالات تونس إن اتصالات تونس هي ملك الشعب التونسي فلابد من المحافظة عليها وصيانتها وندعوا الجميع للوقوف مع الجامعة العامة للبريد والاتصالات ومساندتها لانقاذ المؤسسة من المتربصين بها وعدم تصديق المغالطات الاعلامية التي تروجها الادارة العامة.
