ميّة الجريبي تونسية من اللاتي آمن أن الجلوس على الربوة استقالة وأن المشاركة إقدام، من نساء تونس اللاتي رأين أن الفعل السياسي ليس عملا مذكرا البتة بل هو شأن انساني عام يهم كل أفراد المجتمع، آمنتْ بكل هذا وحولت الايمان الى فعل فانخرطت منذ شبابها في العمل الحزبي وناضلت ضمن القواعد ومع النخب، وهاهي اليوم على رأس الحزب الديمقراطي التقدمي أمينة عامة كأول امرأة تونسية تبلغ هذا المنصب، لم يكن الامر صدفة أو منة من أحد بل كان ثمرة ايمان وجهد متواصلين بقدرات المرأة اللامحدودة على الاضطلاع بكل المهام والمسؤوليات ... إلتقيناها أملين في التعريف بنموذج نسائي نحلم أن تتعدد نسخه فكانت إجاباتها سخية وصريحة . ميّة الجريبي تونسية من اللاتي آمن أن الجلوس على الربوة استقالة وأن المشاركة إقدام، من نساء تونس اللاتي رأين أن الفعل السياسي ليس عملا مذكرا البتة بل هو شأن انساني عام يهم كل أفراد المجتمع، آمنتْ بكل هذا وحولت الايمان الى فعل فانخرطت منذ شبابها في العمل الحزبي وناضلت ضمن القواعد ومع النخب، وهاهي اليوم على رأس الحزب الديمقراطي التقدمي أمينة عامة كأول امرأة تونسية تبلغ هذا المنصب، لم يكن الامر صدفة أو منة من أحد بل كان ثمرة ايمان وجهد متواصلين بقدرات المرأة اللامحدودة على الاضطلاع بكل المهام والمسؤوليات ... إلتقيناها أملين في التعريف بنموذج نسائي نحلم أن تتعدد نسخه فكانت إجاباتها سخية وصريحة . تهانينا بانتخابك على رأس الحزب الديمقراطي التقدمي أولا و ثانيا كيف تنظرين لوجود امرأة على رأس حزب سياسي في تونس لأول مرة ؟ شكرا جزيلا على تهانيك. أما عن وجود امرأة على رأس حزب سياسي فأنا أنظر له كتكريس لجدارة المرأة ، بقطع النظر عن الشخص، لتحمل المسؤولية و تبوء المكانات الأولى في الأحزاب و المنظمات. وجودي على رأس الحزب الديمقراطي هو أيضا تعبير عن المنحى التقدمي لهذا الحزب حيث و منذ إعلاني الترشح وجدت دعما و مساندة عريضين من مناضلي الحزب بل و افتخارا بأن يكون هذا الحزب فاتحا لمرحلة تتبوأ فيها المرأة المسؤولية الأولى في الأحزاب. بلادنا تزخر بأسماء نسائية مناضلة في الأوساط النقابية و الجمعياتية تشرفنا جميعا و من هذه الزاوية لا أرى نفسي استثناء بل تعبيرا عن تطور آمل شخصيا ألا أبقى رقمه الوحيد و أن تشهد تونس ديناميكية إيجابية في هذا المستوى. تتميز أحزاب المعارضة في تونس بتدني الانخراط النسائي فيها فهل تبلورت لديك شخصيا و لدى الحزب خطة لتجاوز هذا النقص؟ العزوف عن العمل السياسي ليس ظاهرة خاصة بالمرأة بل هي ظاهرة مرتبطة وثيق الارتباط بحالة الحريات و بالمناخ السياسي العام وهي تمس المرأة و الرجل على حد السواء. فكلما اتسع مجال الحريات كلما اتسعت المشاركة السياسية و تكثف حضور المرأة و الرجل في المجال العمومي، و كلما ازداد الوضع السياسي اختناقا و الحريات انحسارا كلما ابتعد المواطن عن المشاركة السياسية و العمومية أيا كانت تعبيراتها. و لنا في تجربة لجنة المرأة العاملة صلب الاتحاد العام التونسي للشغل، و التي أحييها بالمناسبة، خير دليل على ذلك. و لكن هذا العنصر، على أهميته، لا يجب أن يحجب عنا مسألة ضمور حضور المرأة و مشاركتها في الحياة السياسية مقارنة بحضور و بمشاركة الرجل. فإضافة إلى الوضع السياسي العام الذي لا يشجع على الانخراط الفعلي في العمل العمومي نجد المرأة ترزح تحت وطأة ثنائية المسؤولية في العمل وفي العائلة كما أن الذهنية العامة لا تشجع المرأة على اقتحام مجالات العمل العمومي أو لنقل لا تساعدها في ذلك و في هذا الإطار على أن أشير إلى أننا و منذ التحضير للمؤتمر أكدنا على ضرورة إيلاء مسألة المرأة الأهمية التي تعود لها وقد صادق المؤتمر على لائحة خصوصية للمرأة و كونا مكتبا داخل المكتب السياسي يعنى بهذه القضية و موكول له ترجمة توجهات اللائحة في مهام عملية. كما تضمن النظام الداخلي للحزب بنودا تشجع على تحميل المرأة المسؤولية في مختلف الهياكل الجهوية. كم عدد النساء الأخريات في الحزب و ما هو مستوى المسؤولية الذي يتحملنه؟ الحزب شهد في المدة الأخيرة تشبيبا و تأنيثا واعدين. و الحضور النسائي الذي أصبح يشمل كل الجامعات تعزز في الفترة الأخيرة; و ترشحي ثم تحملي لمسؤولية الأمانة العامة لم يكونا غريبين عن ذلك وهو عنصر لا بد وأن ننتبه له فكلما تكثفت مشاركة النساء في العمل الحزبي كلما تحفزت نساء أخريات إلى أن يحذين حذوهن في عملية تصاعدية كما كرة الثلج، وهو ما يطرح علي أنا وأخواتي في مختلف هياكل الحزب مسؤولية التوجه للعنصر النسائي وحث المرأة على الانخراط في العمل السياسي والمشاركة الحقيقية في صياغة القرار داخل المؤسسة الحزبية. اللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر و هي أعلى هيئة قيادية بين مؤتمرين تضم 9 نساء و هو ما يعد تقدما لافتا مقارنة بالمؤتمر السابق و لكنه تقدم يبقى دائما دون المطلوب وعلينا جميعا مناضلي الحزب الديمقراطي نساء و رجالا أن نبذل كل الجهد حتى يتمخض المؤتمر القادم عن نسب أعلى بكثير للمرأة في الهياكل القيادية و أعتقد أن ذلك ليس بصعب المنال نظرا للديناميكية التي يشهدها الحزب على هذا الصعيد هل يمكن أن تحدثينا عن التمشي السياسي الذي قادك لتبوأ هذا الموقع؟ يشرفني أنني من مؤسسي الحزب في 1983 حيث كان اسمه التجمع الاشتراكي التقدميوفي أواخر الثمانينات ارتقيت إلى مكتبه السياسي و كنت أتحمل مسؤولية التنظيم و الهياكل قبل ترشحي للأمانة العامة عشية المؤتمر الأخير عدم وجود ترشحات أخرى للأمانة العامة هل أنتجه الاتفاق المسبق أم هو ثمار شعبيتك العالية داخل الحزب؟ أود التأكيد بداية أن ترشحي و إن حظي بمساندة عريضة لم يكن نتيجة اتفاق أو وفاق مسبقين. كان قرارا شخصيا أعلنته بصفة رسمية شهرين تقريبا قبل المؤتمر كما أعلن عضو المكتب السياسي محمد القوماني ترشحه و انطلقنا في حملتينا الانتخابيتين و لكن بعد فترة وجيزة ارتأى محمد القوماني الانسحاب من المعركة الانتخابية لأسباب تعود له و فضل سحب ترشحه و بذلك بقيت المرشحة الوحيدة وواصلت حملتي الانتخابية و اتصالاتي بالمناضلين في مختلف الجهات. و أشير أيضا أنه و إن انتفى التنافس بين الأشخاص بعلاقة بالأمانة العامة فإن التنافس بين الرؤى و التوجهات كان حقيقيا و كان عميقا خصوصا في ما يتعلق باللائحة السياسية لاحظنا في المؤتمر الأخير لحزبكم وجود أصوات نادت بالحوار مع السلطة مقابل القطيعة السائدة إلى حد الآن، فأين التوجه العام للحزب من هذا المشهد؟ كل مؤتمر هو مناسبة لتقييم المسيرة الماضية و لتحديد التوجهات المستقبلية و في هذا الإطار كنا خضنا قبل و أثناء المؤتمر نقاشات سياسية على غاية من الأهمية لكونها لا تهم الحزب الديمقراطي فحسب بل المعارضة الوطنية ككل و لكونها تمس جوهر متطلبات المرحلة و كان هناك، كما تفضلت بالإشارة إليه، رؤيتان وقع التعبير عنهما بكل شفافية و وضوح وديمقراطية، الخلاف كان بين من يقيم إيجابيا المسيرة السابقة للحزب التي تميزت بالنهج الاستقلالي و الخطاب الجريء و الواضح و يطرح تدعيمها، و بين من يعتبر تلك المسيرة طريقا غير مؤدية لكونها تطرح القطيعة ويرى لذلك وجوب مراجعتها وبعد نقاش مستفيض بين مختلف الرؤى احتكمنا لآلية التصويت التي رجحت كفة تثبيت النهج الذي عرف عن الحزب و الذي على أساسه توسعت قاعدته و تنامت، والحزب يطرح على نفسه وعلى كل المعارضة الوطنية مهمة الإصلاح الدستوري بما يعيد للدستور وظيفته ألا وهي تقييد سلطة الحاكم، بما يؤمن الفصل بين السلطات، ويضمن استقلالية القضاء، و يضع حدا للحكم الفردي المطلق الذي يميز منظومة الحكم في بلادنا وكذلك مهمة الإصلاح السياسي بما يكفل مشاركة شعبية حقيقية عبر انتخابات حرة و نزيهة كما يضع مهام مرحلية من شأنها أن تساهم في تحرير الحياة السياسية و أن تعبئ مختلف الطاقات في أفق هذا الإصلاح الشامل الذي ننشده و نناضل من أجله وتتمحور أساسا حول مطالب حركة 18 أكتوبر، أما عن القطيعة و الحوار علي أن أؤكد هنا أن الحكومة هي التي أوصدت كل أبواب الحوار لا مع الحزب الديمقراطي فحسب بل مع كل مكونات المجتمع المدني و أدارت ظهرها لكل الأصوات المتنامية و المطالبة بالإصلاح أيا كانت تعبيراتها. برزت أخيرا عدة تكتلات سياسية، اللقاء الديمقراطي، حركة 18 أكتوبر هل ترين في هذا بداية تشكل أقطاب سياسية أم هي تحالفات ظرفية؟ حركة 18 أكتوبر انطلقت حركة احتجاجية مستغلة ظرفا سياسيا معينا و التقت حول مطالب حيوية و ملحة لتحرير الحياة السياسية (العفو التشريعي العام، حق التنظم وحق التعبير وحرية الإعلام) و قد وجدت صدى هاما لدى أوسع الشرائح و القطاعات التي التفت حولها و تبنت طروحاتها بالكامل بما يعبر عن مدى استجابتها لانتظارات ولمتطلبات المرحلة لا من حيث ماهية المطالب المطروحة فحسب و لكن أيضا من حيث التمشي الذي اعتمد التوحد و تكتيل القوى من أجل الفاعلية و التقدم في توسيع رقعة التدخل و حركة 18 أكتوبر الذي يمثل الحزب الديمقراطي أحد مكوناتها تخوض الآن نقاشات معمقة حول سبل توسيع مجالات التدخل و النضال الميداني و حول المرتكزات الأساسية التي تجمع بين مختلف الأطراف الملتقية من أجل مزيد توضيحها و تدعيمها و بلورتها في ميثاق ديمقراطي يكون ملزما للجميع و نحن جميعنا، أطراف هذا التكتل، مطالبون بالارتقاء بهذه الحركة إلى مستوى البرنامج النضالي الشامل الرامي لتحقيق الانتقال للديمقراطية بما يفترض دفع عجلة النقاش الداخلي و التقدم بأجندة عمل تصاعدية وتجميعية و المضي في تجسيدها على مستوى الواقع بما يبوءها مكانة القطب السياسي الفاعل. صعودك لرئاسة الحزب هل يمكن أن نقرأ فيه انتصارا للخط العلماني داخل الحزب؟ صعودي لرئاسة الحزب هو تثبيت للنهج الذي ميزه و الذي مكنه من هذا الإشعاع ومن هاته المصداقية التي يحظى بها و هو عازم على مزيد تكتيل كافة القوى المعنية بالتغيير من أجل التقدم في إنجاز برنامج الانتقال للديمقراطية، و هو تأكيد على ضرورة الارتقاء بالحزب إلى مستوى المؤسسة الديمقراطية بما يعني ذلك من تحمل للمسؤولية على كل المستويات و من محاسبة و من تقييم و من احتكام للآليات الديمقراطية، وهو أيضا تقدم نحو تثبيت صيغة الحزب البرنامجي ; الاختلاف و الالتقاء داخله يكون على أساس البرامج و الرؤى السياسية و هو أخيرا تكريس لمبدأ التداول الذي نؤمن به و نناضل من أجل تحقيقه على مختلف الأصعدة بدءا بمنظومة الحكم.
