تتابع الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمّال العرب باهتمام بالغ تداعيات الاضرابات والاحتجاجات الجماهيرية والعمّالية في البحرين، والتي تطالب بإصلاحات سياسيّة واقتصادية وتحسين الأجور واحترام الحريّات الأساسيّة والعامة بما فيها الحريّات النقابية. وهي إذ تعبّر بداية عن أسفها لما آلت إليه تطورات الأوضاع تعتبر أنّ عدم استجابة الحكومة لمطالب المحتجين هو بحدّ ذاته التفاف على حركة الاحتجاجات العادلة، وتجاهل تام لمطالب المحتجين التي تعبّر عن كلّ مكوّنات الشعب البحريني. وتعتبر الأمانة العامة أنّ حق التعبير حقّ مقدّس كفله ميثاق العمل الوطني البحريني، والعهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، وتدعو من هذا المنطلق الجهات المسؤولة إلى احترام حرية التعبير وعدم مصادرة حق الاضراب أو العمل على تعطيل حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف من شأنه أن يساهم في إزالة حالة الاحتقان السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تعيشها البلاد منذ قرابة الأسبوعين. كما تشدّد الأمانة العامة على ضرورة الاحتكام إلى الحوار السياسي بين السلطة والمعارضة، وتعتبر أنّ ميثاق العمل الوطني البحريني قد حمل آمالا كبيرة للبحرينيين، لكن نكسات اصابته، وجعلته اسما دون عنوان، ولهذا فإنّ الأمانة العامة تدعو عمّال وشعب البحرين إلى معالجة أسباب الاضرابات والتظاهرات، وتعتبر أنّ الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين شريك أساسي في الحوار الوطني والاجتماعي والسياسي في هذه المرحلة وأوّلها العمل على صياغة آليات الحوار الاجتماعي والسياسي مع السلطات البحرينية، بهدف اطلاق مبادرة حوار وطني شامل ومن أجل تهدئة الأمور ومعالجة الاحتقانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي بالبلاد إلى طريق مسدود. وتعتبر أنّ العمل على ايجاد حلول مستعجلة لمشاكل البطالة وخريجي الجامعات العاطلين عن العمل سوف يسهم في ايجاد مناخ من الاستقرار الاقتصادي، كما أنّ العمل على معالجة الاختلال العميق بين الأجور والأسعار سوف يسهم في الأمن والاستقرار. وتدعو الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمّال العرب، السلطات البحرينية، إلى الاستجابة لمطالب الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين وكلّ قوى المعارضة الوطنية. والعمل على تأسيس حوار مع كلّ القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والعمّالية. وعلى أرضية التمسّك بالوحدة الوطنيّة، يهدف تجنيب البلاد عتبة الاضطرابات التي قد تأخذها نحو الفوضى والتدخل الخارجي. وتعتبر أنّ اطلاق حرية التعبير بكلّ أشكالها، من شأنه أن يسهم في تأسيس حوار اجتماعي فاعل بين مكوّنات المجتمع البحريني.