مشاكل بالجملة، تواصل انتهاك القوانين، تجاوزات جمّة، ترهيب مناخ اجتماعي غير سليم، هذا ما يعيشه هذه الايام الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في مقره بحي الخضراء بالعاصمة وكذلك فروعه الجهوية والمحلية. فأكثر من 200 عون، وبالتنسيق مع هياكلهم النقابية، يعتصمون يوميا مطالبين بتجميد نشاط الهيئة المديرة الحالية وتعيين هيئة وقتية للتسيير العادي أو متصرف قضائي باعتبار ان اعضاء الهيئة معينون وذلك يتعارض مع القانون الاساسي للاتحاد الذي أكده مؤتمر سنة 1988، كذلك فإن الاعضاء قد تجاوزوا المدة النيابية القانونية فضلا عن فشل سياسة التسيير وسوء توظيف امكانياته وما يشاع ايضا من تلاعب وسوء تصرف. كما يطالب اغلب الموظفين والاعوان بتكوين لجنة تفكير في مستقبل المؤسسة تتكون من وزارة الاشراف وممثلي اعوان الاتحاد والاتحاد العام التونسي للشغل وخبراء تتولى اقتراح النمط التنظيمي والهيكلي الضامن لتواصل مهمة الاتحاد مع ضمان استقلاليته وطابعه الاجتماعي، هذا الى جانب تسوية الوضعيات المهنية الهشة وخصوصا وضعيّة العرضيّين وأعوان المناولة. تسويف وكان الاعوان تجمعوا يوم 31 جانفي الفارط امام وزارة الشؤون الاجتماعية والتقوا مع السيد الوزير وعرضوا امامه مطالبهم وشرحوا له الوضعية بالتفصيل والتدقيق، لكن الى حدّ اللحظة ما من مجيب وما من نتائج رغم وعود الوزير وتعهده بأن يتولى شخصيا متابعة الملف. ترهيب ومناورات جملة هذه المطالب، لم تعجب الادارة العامة ولم تستسغها بل عمدت الى ترهيب الاعوان وتخويفهم وحاولت زرع الفرقة وجلبت من اجل ضمان هذا الامر مجموعة من العملة الوقتيين كانت وعدتهم بتسوية وضعياتهم بشرط أن يقوموا بإفشال تحركات الموظفين والاعوان المشروعة ولما لا اخراج العناصر »المحرّضة« بالقوة أو نقلهم تعسفيا الى فروع أخرى. كما عمد مسؤولو الادارة العامة المنصّبين بإعادة تشكيل لجان جهوية يترأسها تجمعيون في محاولة إما لإعادة انتاج الماضي او لتأبيد الوضعية الراهنة. حتى لا ننسى... لقد كان الاتحاد التونسي للضمان الاجتماعي ضحية سوء تصرف مالي واداري واستغلال نفوذ وتسخيره خدمة للتجمع وجمعية »بسمة« وجمعية الزيتونة بصخر الماطري، علاوة على ان المؤسسة لم تسلم في خضم ثورة الشعب التونسي من عمليات النهب والحرق والتهجم على أغلب مقراتها وأعوانها في مختلف الجهات. الاتحاد يعيش اليوم صراعا بامتياز، صراع بين من يريد له التطور والازدهار ومن يريد لهخ ان يبقى مصدرا للتوظيف الحزبي ولضمان المصلحة الشخصية لأزلام النظام السابق ممن تورطوا في محاولة إجهاض الثورة بقوة الرصاص.