على اثر جلسات النقابة العامة للضمان الاجتماعي مع سلطة الاشراف والمسؤولين على مؤسسات الضمان الاجتماعي، التي لم تفض الى تحقيق اهم مطالبنا الواردة في بلاغ 7 فيفري 2011، ومراسلتنا للسيد وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 16 فيفري 2011 انعقدت جلسة يوم الثلاثاء 15 مارس 2011 ضمت اعضاء النقابات الاساسية لجهة تونس الكبرى تحت اشراف النقابة العامة، وتم خلال هذه الجلسة دراسة وضعية مؤسسات الضمان الاجتماعي بعد ثورة 14 جانفي والتي تتسم ب : 1 عدم استيعاب اغلبية المسؤولين في وزارة الاشراف وفي مؤسسات الضمان الاجتماعي، وعدم فهمهم للتحول الجذري الذي يجب ان تفرزه ثورة 14 جانفي مما ادى الى مواصلة تسييرهم الاداري لهذه المؤسسات بالاعتماد على المغالطة، والمماطلة، وتغطية الحقائق، وانعدام الشفافية. 2 عدم الايفاء بالوعود وتطبيق الاتفاقات خاصة في ما يتعلق بتكوين لجان تقصي الحقائق وإعادة النظر في ملفات المطرودين والمظلومين اداريا. 3 مواصلة رموز فساد العهد البائد بسط نفوذهم واستفرادهم بسلطة القرار، وهيمنتهم المطلقة على مؤسسات الضمان الاجتماعي. وحرصا منا على حماية ثورتنا وأهدافها ومكتسباتها التاريخية، لأجل ترسيخها وتعميق مفاهيمها وذلك عبر القطع النهائي مع أشكال التسيير والتصرف السابقة، فإن الهياكل النقابية لمؤسسات الضمان الاجتماعي بجهة تونس تطالب ب : 1 الاسراع بتكوين لجان تقصي الحقائق ومحاربة الفساد، بالاضافة الى محاسبة كل من ثبت ضده تلاعب بأموال وموارد الضمان الاجتماعي. 2 بعث لجان مشتركة لإعادة دراسة ملفات الاعوان المطرودين ظلما وكل من يعتبر نفسه قد تعرض الى حيف اداري. 3 ايقاف العمل بالالحاق لدى الصناديق لما تمثله هذه الطريقة المتبعة في العهد السابق من حيف وظلم تجاه الاطارات والاعوان. 4 القطع مع اساليب التصرف السابقة وتحمل ادارات الصناديق مسؤولياتها في التسيير في اطار الاستقلالية التي يخولها لها القانون باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري. 5 الاستعداد للتفاوض الجدي والمسؤول حول المسائل المهنية والمطالب الواردة في مراسلة 16 فيفري 2011. وإذ تعتبر الهياكل النقابية للضمان الاجتماعي ا تحقيق هذه المطالب يُعدّ الأرضية الاساسية لبناء حوار اجتماي جدي ومسؤول، فإنها تدعو كل الاطارات النقابية بكل الجهات، والاعوان والاطارات الى الاعتصام الاحتجاجي امام وزارة الشؤون الاجتماعية يوم الاربعاء 23 مارس 2011 على الساعة الحادية عشر صباحا وذلك في صورة عدم تحقيق مطالبنا.