وزعت النقابة العامة للضمان الاجتماعي يوم الاثنين الماضي بيانا جاء فيه: إن انخراطنا في ثورة جماهير شعبنا ونضالاته من اجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية تجعلنا نقف إجلالا وإكبارا لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 وللانتفاضات الشعبية المجيدة (26 جانفي 1978، انتفاضة الخبز وانتفاضة الحوض المنجمي... الخ) تجعلنا نتجند لحماية مكتسباتها ومواصلة القضاء على كافة اشكال الاستغلال ومظاهر الاستبداد والقمع من اجل بناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية. وفاء لدماء شهدائنا الأبرار وحرصا منا على حماية ثورتنا وأهدافها التي تضمنتها الشعارات التي رفعتها جماهير شعبنا وانطلاقا من ارادتنا في تجسيدها على مستوى قطاع الضمان الاجتماعي ومؤسساته بادرت النقابة العامة بطلب جلسة مع السيد وزير الشؤون الاجتماعية الذي استقبلنا يوم الجمعة 4 فيفري 2011 وتم التعرض للنقاط التالية: 1 تعيين رئيس مدير عام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتماد معايير موضوعية تتمثل اساسا في الكفاءة والنزاهة والاستقلالية عن التجمع وعن النظام البائد. 2 تكوين لجان مستقلة لتقصي الحقائق في التجاوزات الادارية والمالية في كل مؤسسات الضمان الاجتماعي في عهد نظام بن علي وملاحقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيها. 3 ايقاف كل التحويلات المالية والهبات بأي عنوان كان. 4 الادماج الفوري لأعوان المناولة والتخلي بصفة قطعية عن السمسرة باليد العاملة. 5 تجسيما لمبادئ العدالة والانصاف، تقرر إعادة النظر في مطالب ارجاع المطرودين. 6 ايقاف العمل بالإلحاق لدى الصناديق وإحالة الاطارات الذين تجاوز سنهم 60 على التقاعد. 7 اعادة النظر في تولي المسؤوليات في مؤسسات الضمان الاجتماعي مركزيا وجهويا على اساسا الكفاءة والجدارة، لا على اساس الولاءات والانتماءات والمحسوبية. 8 تقرر تمكين النقابات الاساسية من المقرات التي كانت على ذمة الشعب المهنية وذلك تطبيقا للنظام الاساسي. 9 النظر في امكانية مراجعة آليات تسيير الصناديق وارساء مجالس ادارة فعلية ذات تركيبة متناصفة تراقب التصرف فيها. 10 تحمل ادارات الصناديق مسؤولياتها في اتخاذ القرارات في اطار الاستقلالية التي يخولها لها القانون باعتبارها مؤسسات عمومية تتمع بالاستقلال المالي والاداري (لا تخضع الى السلطة الرئاسية للوزارة) والكف عن أسلوب التفصي من المسؤولية بالرجوع الى سلطة الاشراف في كل مسائل التصرف. وجاء في البيان ايضا انه وفي اتجاه ارساء مناخ سليم في كافة مؤسسات الضمان الاجتماعي وتجاوز حالات التكتلات والاحتقان السائدة تتعهد النقابة العامة ببرمجة اجتماعات عامة بمقرات العمل لمتابعة مشاغل الاعوان ومشاكلهم واعادة النظر في العديد من الاخلالات والتجاوزات (الترقيات النقل تشغيل ابناء الاعوان المنح... الخ). وفي هذا المجال لا يسعنا الا ان ننبه كافة الاعوان والاطارات من ممارسات بعض الاعوان المرتزقة والمرتشين وخدمة التجمع الدستوري الديمقراطي سيء الذكر، الذين يحاولون بث الفوضى والاشاعات ونقول لهم يجب ان يختاروا بين معادلتين: أما الانصراف الى العمل والبناء مثل كل الاعوان والا سوف تقع محاسبتهم وفضح ممارساتهم ومحاكمتهم. وختم البيان بالتأكيد على ان المحافظة على مؤسسات الضمان الاجتماعي هي من أوكد مهامنا الحالية، وان اي إخلال في نشاطها يؤثر بصفة مباشرة على جماهير شعبنا لذلك ندعوكم لتحمل مسؤولياتكم في الدفاع عنها واليقظة، والكشف عن التجاوزات السابقة ومواصلة النضال من اجل تحقيق مطالبنا وتحسين ظروفنا المادية والمهنية في كنف الوحدة والاستقلالية.