حرصا من الاتحاد العام التونسي للشغل على الاسهام الفاعل في توضيح آفاق المستقبل وتكرس اهداف الثورة الاجتماعية منها والسياسية نظم قسما التكوين النقابي والتثقيف العمالي والدراسات والتوثيق يومي 28 29 مارس 2011 بنزل البيليزار بالحمامات ندوة حول الاتحاد والاصلاحات السياسية والاجتماعية، واكب فعاليتها الاخوة اعضاء الهيئة الادارية الوطنية او من نابهم فيها من مسؤولي التكوين او الدراسات بالجامعات النقابات العامة والاتحادات الجهوية، وكذلك اللجنة الوطنية للمرأة العاملة ومؤطرو التكوين، افتتحها الاخ الامين العام بمداخلة تضمنت تصورا لدستور جديد للدولة التونسية يحقق نقلة نوعية في حياة الشعب التونسي ويؤمن له حياة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تقوم على مبدأ المواطنة الكاملة الرافضة لجميع اشكال الميز والاقصاء والتهميش والانغلاق. فعاليات الندوة: أ محور الإصلاح السياسي: ابتدأت فعاليات الندوة بمداخلة للاستاذ فاضل موسى حول »المجلس الوطني التأسيسي: مفهومه، سياقه العام ومهامه، من حيث انه مجلس يضبط عدد اعضائه القانون، وسيكون اعضاؤه ممثلين للوطن بأسره، وهو الجهة المخولة لوضع دستور جديد للدولة والمصادقة عليه. أما سياق انجازه فيتمثل في نظر المحاضر في تحركات كل الاطياف السياسية التي رفضت الدستور القائم واعتبرت ان الاصلاح لا يكون ترميما وانما يتطلب اصلاحا جذريا يقطع مع النظام السابق، وقد كان الشارع من خلال اعتصام القصبة ومن خلال المواقف التي عبّر عنها الاتحاد عبارة عن برلمان يراقب الحكومة حيث توجه لها بلائحتي لوم تمت باسقاطها يوم 3 مارس واعلان رئيس الحكومة الجديد عن قرارات ابرزها: تنظيم وقتي للسلطات العمومية. دعوة المواطنين إلى انتخاب مجلس وطني تأسيسي يوم 24 جويلية 2011 ينكب على وضع دستور جديد للبلاد. اعداد نظام انتخابي جديد في موفى شهر مارس. انسحاب رئيس الجمهورية المؤقت والحكومة المؤقتة من المشهد السياسي حالما يتم انتخاب مجلس وطني تأسيسي. وبهذه القرارات تم الخروج من مشروعية الدستور القديم الى مشروعية جديدة، مشروعية ثورية مع القبول بحكومة مؤقتة يفرض وجودها ضرورة تواصل الدولة تلافيا للفراغ السياسي والاجتماعي، يستمد اعضاؤها مشروعيتهم من أدائهم لواجب المصلحة في هذا الظرف الانتقالي والصعب وبصفة موازية للحكومة بروز برلمان دوره استشاري يضم 130 شخصية تمثل الاحزاب والمنظمات والجهات والخبراء، الامر الذي يضفي عليها مشروعية وهي الهيئة المنبثقة عن مجلس حماية الثورة من ناحية ولجنة الاصلاح السياسي من ناحية اخرى والتي اصبح عنوانها: الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وبمجرد تشكّل هذه الهيئة تم الانتقال من مشروعية الشارع الى المشروعية التمثيلية، ووظيفتها الاساسية الاعداد لانتخابات المجلس الوطني باعداد القانون الانتخابي بما في ذلك تنظيم الانتخابات وتنظيم الدعاية للانتخابات واحداث الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات وبمجرد تحقيق ذلك لا يصبح اختصاص المجلس وضع دستور فقط، وانما انطلاقا من مشروعيته تعيين حكومة جديدة ورئيس جمهورية جديد وسن قوانين جديدة، وعلى الدستور الجديد ان يحدد طبيعة الحكم باسقاط كل امكانية للاستبداد بالحكم عبر: التفريق بين السلطات استقلالية القضاء استقلالية الجهات في النهوض بالتنمية الجهوية اختيار نظام (برلماني! رئاسي! نصف رئاسي!). على ان يتم من خلال هذا الدستور تحقيق ثورة مدنية وتحديثية. وقد عقب المشاركون على المداخلة بابراز سلامة مواقف الاتحاد الداعمة للثورة جهويا منذ 17 ديسمبر والمصححة لمسارها مركزيا على قاعدة خارطة طريق ضبطتها هيئته الادارية الملتئمة يوم 18 جانفي والتي كان من ابرز مطالبها: اعلان العفو التشريعي العام اعادة النظر في تركيبة اللجان الثلاث التي تم تشكيلها يومئذ انتخاب مجلس تأسيسي مبرزين الدور الفاعل للاتحاد العام التونسي للشغل في اعمال المجلس التأسيسي لسنة 1956 منادين بضرورة تواصل هذا الدور حماية لعراقة التجربة الدستورية ببلادنا والتي كانت وراءها حركة اصلاحية عميقة، الامر الذي يقتضي وضع توجهات ومبادئ »فوق دستورية« في توطئته حتى لا يتم تحويله الى وثيقة لخدمة »الشخصنة« او تشويهه بإفراغه من محتواه، مبادئ تشكل وديعة لحقوق الانسان والقيم الكونية وأسس النظام الجمهوري الذي تقوم فيه هيبة الدولة على احترامها للقانون وللدستور والتزامها بالقواعد »فوق الدستورية«. اما المداخلة الثانية في فعاليات الندوة فكانت للاستاذ قيس سعيد حول »القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي« والذي من شأنه ان يضمن تمثيلية حقيقية تستند الى معطيات موضوعية، وقد ابرز المحاضر بأن هناك اكثر من مشروع في الغرض، تقدمت احدهما الهيئة العليا ووزع بعد على اعضائها وآخر ما اقترحه كل من الاستاذين الصادق بلعيد وقيس سعيّد، وقد تعرض كلاهما الى المحاور التالية: ما هي الشروط التي ينبغي ان تتوفر في الناخب؟ ما هي الشروط التي ينبغي ان تتوفر في المترشح؟ ما هي الطريقة التي يجب اعتمادها في الاقتراع؟ ❊ على الافراد؟! ❊ على القائمات؟! اما شروط الناخب فتتلخص في ان يكون ممن بلغ عمره ثماني عشرة سنة (18) ومن ذوي الجنسية التونسية، وممن لم يدخل تحت احدى صور الحرمان كالمحكوم عليهم بسبب جنايات، او ممن له القوة المادية للتأثير على الانتخابات كالأمن والجيش حيث يتم تحييد كل من هو »تحت السلاح« قانونا. أما شروط الترشح فقد اقترحت الهيئة العليا في مشروعها ان يبلغ سنه الثالثة والعشرين حدًّا أدنى في حين رأى المشروع الموازي ان يكون الحد الادنى من الخامسة والعشرين، على ان المشروع الموازي يقترح اضافة لصور الحرمان التي يخضع إليْها الناخب امكانية حرمان كل من تحمل مسؤولية او مهمة نيابية خلال العشر سنوات الماضية بما في ذلك الولاة والمعتمدون. هذا وقد اخذ مشروع الهيئة بنظام الاقتراع على القائمات على ان تكون القائمة مغلقة وعلى ان يكون الاقتراع بالأغلبية في دائرة واحدة. على ان مساوئ نظام الاقتراع على القائمات يتمثل في تغليب الاحزاب الكبرى التي يمكنها ايجاد مترشحين في اغلب الدوائر على الاحزاب والمنظمات الصغرى والمستقلين الذين قد يتعذر عليهم تقديم قوائم في الاربع والعشرين (24) دائرة انتخابية. أما طريقة الاقتراع على الأفراد، فهي تتم في دورتين انتخابيتين حيث يختار النّاخب مترشحًا واحدًا، وهنا يجب تقسيم الدّوائر الانتخابية على معتمديات أو حتى المعتمديات يمكن تقسيمها إلى دوائر ضيّقة. ومزية الاقتراع على الافراد ان الناخب يعرف عادة المترشح، الأمر الذي لا يتوفّر في نظام الاقتراع على القوائم، والتي يقع اعدادها دائما في مركز الحزب أو المنظمة، فضلا عن أنّ الناخب الذي ينتمي المترشح إلى دائرته يمكنه ان يمارس عليه نوعًا من الرّقابة وسواء تمّ اعتماد هذه الطريقة او تلك بانّ العدد الجملي للمقاعد يكون بناء على قاعدة انتخابه لعدد ما من السكان بناء على الاحصاءات التي يتوّلاها المعهد الوطني للاحصاء. أما فيما يتعلق بالاشراف على العملية الانتخابية فلا خلاف بين المشروعين حول ضرورة تحييد الادارة عن العملية الانتخابية بحيث تكون تحت اشراف هيئة عليا مستقلّة، ومن الافضل ان تكون هيئة فضائية ذات لجان وفروع جهوية تتولى الاشراف والبتّ في النزاعات. هذا وقد أجمع المشاركون على ضرورة ان يكون المجلس التأسيسي المقبل ممثلا أحسن تمثيل للطيف السياسي والمجتمعي منظمات ونساء وشباب، كما طالبوا الاتحاد باعداد ورقة أو مطوية مبسّطة في الغرض يستعين بها النّاخبون النقابيون وعموم الشعب في فهم كافّة أبعاد العملية الانتخابية. ❊ ب محور الإصلاح الاجتماعي اما المداخلة الثالثة في فعاليات الندوة فكانت للاستاذ نوري مزيد حول »آفاق الاصلاح الاجتماعي: المسائل العاجلة والآجلة« فأبرز في مستهلّها أنّ تحقيق مناخٍ ديمقراطي حقيقي لا يتأتّى الا باصلاح اجتماعي حيث لا يمكن ان نقرّ بحقّ الانتخاب والحقوق السياسية للعاطل عن العمل وللاجراء عموما قبل ان نقرّ بحقهم في الحقوق الاجتماعية العمل اللاّئق والصحّة والتعليم مما يجعل الدولة مدينة لهذا المواطن بإرساء سياسة اجتماعية فاعلة تقوم على مبدأ المساواة في العمل وفي التكوين المهني باعتباره امتدادًا لحق العمل على مبدأ الحق في الضمان الاجتماعي، لذلك لابدّ ان تكون للحقوق الاجتماعية مكانة بارزة في الدّستور الذي نطمح اليه والذي من شأنه ان يكرّس الكرامة والعدل الاجتماعي، تلافيًا للتهميش الذي شهدته هذه الحقوق في دستور 1956 ومن ذلك حق الشغل وحق الاضراب وتم الاقتصار فقط على ضمان الحق النقابي، وتمّ تعميم بقية الحقوق في التوطئة وفي صيغة فضفاضة بعيدة كل البعد عن الصبغة الالزامية علمًا بانّ هذه الحقوق لن تكرّس دون تدخّل ايجابي للدولة، الأمر الذي يستوجب بابًا كاملاً في مجلّة الشغل يتناول الضمانات الاساسية التي تحترم في ضوئها الذّات البشرية للعامل، والتنصيص على عقوبات جزائية رادعة لكلّ اخلال بالحقوق الاساسية حيث انّ المبادئ الاساسية لا يمكن تفعيلها دون عقوبات رادعة ومن ذلك وضع اطار قانوني واضح لصلاحيات الهيكل النقابي داخل المؤسسة، هذا الهيكل الذي تمّ تهميشه في مجلّة الشغل بوضع تسوية النزاع الجماعي صلب اللّجنة الاستشارية للمؤسسة ووضع احكام جزائية رادعة تكرّسُ نظرة تقليدية للحقّ النقابي ففضلا عن اننا لا نجد قانونًا صريحا في ممارسة حقّ الاضراب في الوظيفة العمومية، بل انّ الفصل 107 من المجلة الجنائية لا يزال كالسيف المسلط على حقّ الموظف في القيام باضراب، كما ان الحوار الاجتماعي لا يزال في موقع دونيّ حيث يفتقر الى نصّ ينظمه ويفعّل اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي المنصوص عليها في الفصل 335. ومن الاصلاحات الاخرى التي يتعيّن ان تصبح حقّا ذاتيا ضامنا للتطوّر المهني للعامل ولحمايته من الطرد العمل عل المراجعة الجذرية لمنظومة الضمان الاجتماعي كما انّ الضمان الاجتماعي يتعيّن ان يفرد في مجلة خاصة به. فَبهذه الاصلاحات تصبح الحقوق الاساسية قانونية ولا تخضع إلى موازين قوى. هذه اصلاحات لابدّ أن تكرّسها المرحلة المقبلة، أما عاجلا فيتوجّب انهاء العقود الوقتية المعمول بها حاليا في مواطن شغل قارّة واقرار منحة هشاشة تشغيل تكون مساوية لمنحة مكافأة الخدمة وابطال المتاجرة باليد العاملة، وسنّ عقوبات رادعة ضدّ من يجمع بين جراية التقاعد ونشاط مهني، والعمل خلال المفاوضات المقبلة على مراجعة الجوانب الترتيبية في العقود المشتركة والرّبط الايجابي بين الجوانب الترتيبية والماليّة. هذا وقد طالب المشاركون بتشريع اجتماعي يحمي عمّال الفلاحة عبر مفاوضات اجتماعية للقطاع الفلاحي خاصة انه قطع قابل للمردودية وطاقته التشغيلية واسعة اذا ما تمّ تحسين اوضاع عماله.
