تعود الإشكاليات القائمة بين ادارة »شركة اللف وتحويل الألمنيوم ب« المعروفة باسم CETRAM وعمّالهَا إلى سنوات سابقة (2003 2004) وذلك نظرا إلى تصرّفات الادارة التي تمارس سياسة اللّف والدّوران بشكل أناني لا يُراعي سوى مصالح المشغّل. وبالعودة إلى الوراء قليلا نجدُ أن اتفاقا قد أبْرم بتاريخ 3 أفريل 2004 بين الاطراف النقابية وإدارة الشركة نصّ حرْفيًّا على تطبيق مقتضيات الاتفاقية »القومية« المشتركة للطباعة والنشر حول ترسيم العمال الذين تتوفر فيهم الشروط مع تصنيفهم طبْقًا للاتفاقية المذكورة وذلك وذلك بداية من غرة ماي 2004 وما ينجرُّ عن ذلك من تمتيعهم بكامل المنح والمستحقات المخوّلة لهم والمحافظة على أقدميتهم. وإثر ابرام هذه الاتفاقية تم ترسيم بعض العمال ذرًّا للرماد في العيون بينما أحيل اغلبية منهم على شركة مناولة تدعي »GRH« لمدة أربع سنوات ومنها إلى شركة مناولة أخرى تدعى STI وهماشركتان يعلم القاصي والدّاني أنهما تدوران في فلك »العرف« الذي وعد العمّال إثْر انتصار الثورة مباشرةً بقطع العلاقة نهائيا مع الشركتين الذكورتين وانتدابهم باعتبار أقدميتهم التي تجاوز بعضها 11 سنة وقد التأمت للغرض جلسة عمل يوم 28 مارس 2011 بالتفقدية المحلية للشغل ب تحت اشراف السيد عبد الله الطرابلسي رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة وحضور الاخ حمادي الدريدي الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل ب والسيد زبير الخياط نيابة عن مدير الشركة السيد فريد خنشوش وبعد نقاش طويل تعهّد المدير العام للشركة بمبادرة منه بإدماج 6 عمال بالشركة الأم وترسيمهم، كما تم إدْماج 14 عاملا مع التعهد بإدْماجهم وترسيمهم تدريجيا حسب امكانيات الشركة وحاجياتها وحسب الاولوية في الاقدمية والكفاءة المهنية مع المحافظة على أقدميتهم وجميع الحقوق المكتسبة المنصوص عليها صلب الاتفاقية المشتركة القطاعية المطبقة عليهم. إلى هذا الحدّ سارت الأمور بشكل عادي الا ان ادارة الشركة عمدت إلى حيلة تتمثل في اصدار عقود عمل جديدة بالاضافة إلى انها »تمْحُو« نهائيا أقدميتهم السابقة وتدْفُن كل أمل لهم في الترسيم فإنها تعيدُ العمال إلى بداية السلم المهني (التصنيف الأدنى) وكأنهم منْتدبُون جدُدٌ مما انْجرّ عنه انخفاض في أجورهم بحواليْ 60 دينار!! كما احتوى العقد وهو محدود في المدة على بُنُودٍ لا تمُتُّ إلى قانون الشغل بأيّ صلةٍ عدا العنوان، فالبند 2 ينص على: »أن يقبل العامل تشغيله لمدة محدودة في الزمن وذلك بداية من 1 فيفري 2011 وتنتهي في 31 جانفي 2012« وهذا بعد ان عملُوا لمدة شهرين مباشرة مع الشركة الأم دون عقد باعتبار أقدميتهم أما البند 4 فينص على أن »يعترف الأجير ان انتدابه تم بصفة وقتية لا تخوّل له المطالبة بأي مستحقات عند انتهاء هذا العقد«. قدّمتْ إدارة الشركة هذه العقود للعمال يوم 28 مارس 2011 لكنّها وسمتْها بتاريخ 1 فيفري 2011 وهي محاولة تدليس مكشوفة وتحيُّلٌ صارخ على قوانين البلاد إذ لا يخْفى على الجميع ان عملية التعريف بالامضاء سوف تكشف عن التاريخ الحقيقي للامضاء! وقد استنفذت الادارة كل أساليب الترهيب والترغيب لاجبار العمال على امضاء هذه العقود حيث انصاع البعض لهذه الضغوط رغم أنفهم نظر لحالتهم المادية السيئة أمّا من رفض التفريط في حقوقه فقد وقع طرده على الفور...!! وتجدر الاشارة إلى ان مسألة التدليس وتزييف التواريخ التي تورطت فيها عدة شركات تابعة لنفس الشركاء SICAM و CETRAM... لا تحدث لأوّل مرّة وقد تمّ رفْعُ عدة قضايا عدلية حكمتْ فيها المحاكم المختصة لفائدة العمال، فمتى تنتهي الخزعبلات والخدع ويتنازل بعض الأعراف عن بعض كبرياءهم ومصالحهم.