ان نرفع شعار الديمقراطية مبدأً من مبادئ الانتقال أو ان نحلل مفاهيمها ومساراتها فأمر مهم أم ان نكتفي بالشعارات والتحليل فهذا لا يفضي الى تجسيدها والمضيّ قدما نحو ارساء دولة ديمقراطية، فمنطلق المسار الديمقراطي هو الجمع بين المستويين النظري والتطبيقي اي ابراز مواقع الفعل وأسس الديمقراطية وتحديد الاطراف المسؤولة على ارساء المناخ الاجتماعي والسياسي لممارستها والتي لا يجوز بناؤها على قوانين وتشريعات كانت الارضية الصلبة والقاسية التي شيدت عليها الديكتاتورية السابقة صرحا كان قائما على القمع والتهميش والاجتثاث والتغريب ما يعني ضرورة صياغتها لتتماشى مع الشروط الاساسية للديمقراطية والحرية من اول هذه الشروط التي اكتسبت اليوم بفضل كفاح متواصل فهي ليست هبة ولا حظا بل ثمرة نضال شباب تونس وتحديه لتبقى فقط مسألة سن القوانين المقرة لهذا الانتصار والمجسمة للتوازن بين الحقوق والحريات وسلطة الدولة لتكون بمثابة عقد مبرم بين جميع التونسيين الاحرار الذين يرومون اليوم بناء دولة القانون والمجتمع الحرّ، فالحرية جزء من الكيان البشري الامر الذي جعلنا ندافع عنها حتى الاستشهاد وغدا هذا الاندفاع شعور عارم بأننا ولدنا احرارا ولا يمكن لأي قوة ان تسلبنا حقوقنا ما فسح المجال ليمارس البعض منا حريته المطلقة كما وقع بعد 14 جانفي وفي هذه الصورة انعدمت سلطة الدولة وحتى سلطة المجتمع لنسمع فيما بعد اصواتا تنادي بضرورة ممارسة الدولة سلطتها المطلقة بكبح وخنق الحريات (ماناش متاع ديمقراطية)، وفي هذه الصورة الثانية سوف تمحى شخصية الفرد ويصبح الحكم ديكتاتوريا الامر الذي يدفعنا إلى ضرورة تقنين الحرية وسلطة الدولة بأسلوب وضوابط ديمقراطية اي ان نجعل من الديمقراطية وسطا بين شيئين متطرفين وفضيلة بين رذيلتين لأنها تضمن وتوفق بين حرية الفرد في حدود متفق عليها وتمكن الدولة من ممارسة نفوذها دون ظلم او حيف أو ارهاب (ما وقع يوم 8 افريل بشارع بورقيبة) واذا كانت الحرية من الشروط التي تخضع إليها الديمقراطية فلا قيمة للحرية اذا لم تشمل جميع افراد المجتمع بعيدا عن كل التصنيفات والتقسيمات الجهوية والدرجات الاجتماعية ما يدفعنا إلى القول ان المساواة شرط اساسي للحرية فلا يمكن للمرء ان يكون ديمقراطيا وهو يظن انه أعلى مقاما من غيره لأنه يقدم خدمات أرقى من غيره او لأنه ينتمي الى طبقة يعتقد انها ارفع من سواه لان ذلك يؤدي بنا الى الطبقية وهو ما لا يتناسب مع مفهوم الديمقراطية التي لا تقوم الا بجملة من الحلقات المترابطة ذكرنا أولها وصولا الى المساواة التي لا تستمد حرمتها من شعور الناس بذلك فحسب بل يفرضها القانون فرضا وحتى يسود الوضوح مقاصدي اقول انه من الضروري اعادة صياغة مجلة الشغل تحترم مبدأ المساواة بين الجميع والقوانين الحالية تخدم مصلحة والمؤجر دون الأجير وبشكل فاضح تعكس صورة تمييز الطبقة الغنية على الطبقة العاملة فلا يمكن لشعب يقتات من فتات موائد الأقلية منه اقتصاديا وحتى فكريا وثقافيا ان يمارس الديمقراطية ولا ان يجني من ثمارها شيئا وقد يتصور البعض ان فكرة المساواة امر بديهي ومن التحصيل الحاصل بعد الثورة غير ان الواقع يثبت العكس حيث ان العديد اليوم يقفون ضد هذا المبدأ ويرون ان الطبقة الغنية والنخب الذكية ملاذ الشعب التونسي ومنقذه وهي التي يجب ان تتصدر الزعامة وهي أرقى من غيرها في تسيير الامور.