»يجب علينا أن نتعلّم كيف نشترك في العيش مع بعضنا البعض بكلّ أخوّة، فإذا لم يكن ذلك فإننا سنشترك في إلحاق الاذى ببعضنا البعض بكلّ غباء«. ❊ مارتن لوثركينغ ❊ 1 بين تصريحات الرّاجحي وردّ فعل الباجي: تونس تنْشدُ برّ أمانها تصدّر فرحات الرّاجحي واجهة الاحداث منذ إدلائه بتصريحاته المثيرة للجدل حول وجود حكومة ظلّ يسيّرها رجل الاعمال كمال اللطيّف لفائدة جهة الساحل التونسي، وحول امكانيّة استيلاء الجيش على السلطة بعد الانتخابات القادمة في حالة فوز حزب النهضة، وحول لقاء قد يكون تمّ بقطر بين الجنرال رشيد عمار و»الرّئيس«! وهو يقصد بهذه الكلمة المخلوع المسمّى »بن علي«. لقد سارع كمال إلى استنكار هذه التصريحات متمسّكا بحقه في ممارسة السياسة أمّا وزارة الدفاع فقد قرّرت اللجوء الى القضاء فيما أدرجت الصحف محاضرة لفرحات الراجحي كانت نشرت بمجلّة القضاء والتشريع في أكتوبر 2007 تحدّث فيها الرجل عمّا اسماه انذاك »التحوّل المبارك«! وأشاد فيها بالاصلاحات التي تحققت لتونس في ميادين الحرّيات »بفضل شجاعة قائدها وصدق عزيمته وحصافة وهذه الحملة الى شيطنة الوزير السابق رافقتها حملة مساندة عبر شبكة »الفايس بوك« مجّدته واعتبرته »رجلا في زمن قلّ فيه الرّجال«... بل انّ كثيرًا من مستعملي الشبكة العنكبوتية قد رفعوا شعار: »كلّنا مع فرحات الرّاجحي« ورأوا فيه مرشّحا بامتياز الى رئاسة الجمهورية وإلى احتلال موقعه كرمز للحركة الثورية التي ظلّت إلى حدّ الان تبحث عن رمز لها. الواضح انّ المواطن التونسيّ يعيش تململاً كبيرًا سابقا لتلك التصريحات ويشعر بتباطؤ »السلط العموميّة« في تنفيذ ارادة الشعب وفي محاسبة من أجْرمُوا في حقّ الناس وسلبوهم أرواحهم وحرياتهم وارزاقهم بل انّ التحركات ما فتئت تقع هنا وهناك وخاصة امام المسرح البلديّ بالعاصمة وامام وزارة العدل بشارع باب بنات للمطالبة بالقطيعة مع مظالم الماضي وبناء المستقبل الجديد، وهذا التململ ارتقى إلى حدّ الحديث عن وجود ثورة مضادّة فتدعّم بموجة القمع العشوائيّة التي سلّطت على المحامي وعلى الاعلاميين وعلى الشباب الذي يتظاهر سلميّا مطالبا بحكومة ائتلاف وطنيّ تكون اقدر على الاستجابة لمتطلبات المرحلة من الحكومة القائمة وفعلاً لقد كانت موجة القمع غير مسبوقة منذ سقوط الدّكتاتور ضرورة أنها وصلت إلى حدّ اقتحام مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل الكائن بشارع قرطاج وهو عمل لم يتجرأ نظام »بن علي« على القيام به ولو مرّة واحدة طوال عهده المليء بالمظالم وبالتجاوزات ويذكّرنا بواقعة »الشرفاء« التي شهدتها نهايات النظام البورقيبي في الثمانينات من القرن العشرين، فبدا للبعض هنا وكأنّ التاريخ يسعى إلى اعادة نفسه. لقد اعتذر العقيد هشام المؤدّب بصفته ناطقا رسميّا باسم وزارة الدّاخلية عن القمع الذي طال رجال الاعلام فقط، متناسيا القمع الاخر الذي طال غيرهم من محامين ونقابيين ومتظاهرين بصورة سلميّة ومواطنين كان مجرّد وجودهم في مكان التحرّكات سببا في الاعتداء عليهم ماديا ومعنويّا. في غمرة تنديده بهذه التحركات اشار الوزير الاول في حديثه الصّحافي يوم 8 ماي 2011 الى وجود أناس وراء هذه التحركات وحاول ان يفي الرأي العام بان فيهم اشخاصا »مدفوعي الاجر«... واستثنى حزب »النهضة« من القيام بهذه الاعمال تاركًا باب التساؤل مفتوحا على مصراعية في هذا المضمار. ولا نحسب هذه التصريحات بما فيها من غموض ومن اتهام غير صريح للمعارضة قد اشاعت ما ينبغي من الاطمئنان لدى الشعب التونسي الذي يشعر بأنّ حملة الرّعب والتخويف تقودها بقايا نظام الرئيس المخلوع وهدفها خلق طلب أمنيّ متزايد لدى بعض الفئات السكانيّة. وفي غياب المعلومة الصحيحة والمؤيّدة بما ينبغي من المؤيدات والاثباتات جاءت التصريحات الصادرة عن فرحات الرّاجحي بصفته مسؤولا بالدّوائر الحاكمة فما كان منها الا ان دعّمت جانبا من الاجابات الموجودة من قبل لدى الرّأي العام بصورة مشتّتة وغير منظمة ومبنيّة في بعض الاحيان على الاشاعات وتواتر الاخبار وخاصة بالصّحف الاجنبيّة. ولعلّه من المفيد هنا ان نذكر بان جريدة »لوموند« الفرنسية الصادرة بتاريخ 04 ماي 2011 قد فاجأت الرأي العام التونسي بمقال كتبه الصحافي المعروف »بينوا دالماس« جاء فيه حرفيّا ما يلي: »ان تونس تعيش تحت تهديد زبانية العهد السابق وهم عناصر البوليس وعناصر المافيا والزّعران وأعيان حزب التجمع الدستوري المنحلّ، وكل هؤلاء يتحدون لتلويث البلاد وتحطيمها واخضاعها وهدفهم هو اقرار حكم الرّعب والانتقام«. بل لقد وصل الامر بهذا الصحافي الفرنسي الى المناداة صراحة في نهاية مقاله بوجوب: »انقاذ تونس نهائيا من الذين كوّنوا ثروات تحت حكم بن علي والذين سيخسرون كل شيء عند قيام نظام ديمقراطي«. معتبرا في هذا السياق انّه:»يجب اعانة تونس اليوم دون انتظار لانه بعد ذلك سيكون قد فات الأوان«. نحن إذن امام صورة موجودة قبل تصريحات فرحات الرّاجحي المثيرة للجدل في أحاديث الناس وفي اشاعاتهم وفي مقالات الملاحظين الاجانب ولذلك فإنّ اكتفاء الوزير الاول في الحكومة الانتقالية بالايحاءات الغامضة وبالتهجّم على زميله السابق لم تبدّد تشاؤم المتشائمين... بل انها زادت في الشكوك وقلّصت من درجات التفاؤل التي من المفروض ان يتسلّح بها الشعب لمواجهة صعوباته داخليّا وخارجيّا واقتصاديا واجتماعيّا. لم نكن نتوقع نحن المواطنين أن ينعت الوزير الاول زميله السابق في الحكومة بالفسق والكذب وحتى اذا كان هذا الاخير هو المبادر في هذا الشأن فلقد كان اجدر بمن يمسك مقاليد الحكم الانتقالي ان يترفّع عن السقوط في فخّ ردّ الفعل المتشنّج والموجب للمساءل. اما بعد ذلك فقد احتوى حديث الوزير الاول الانتقالي على جملة من التهديدات التي ليس من شأنها اشاعة الاطمئنان فهو قد هدّد الطلبة والتلاميذ بسنة دراسية وجامعية بيضاء كما هدّد الموظفين بإمكانيّة عدم الحصول على رواتبهم في نهاية شهر ماي! وزيادة على هذه التهديدات فهو يطلب من الشعب التونسي الذي انجز حراكا ثوريّا رائدًا ورائعًا ونجح في طرد الدكتاتور وبطانته ان يرضى بأوضاعه لانه لم تقع معاملته نفس المعاملة التي عومل بها اخوانه ببعض البلدان العربية الاخرى!.. كان في الامر منّة وليس حقًّا نالهُ التونسيون بالتضحيات وبالدّماء، فلعلّ السبسي قد نسي هنا انه لولا تلك التضحيات وتلك الدّماء لكان الدّكتاتور لا يزال هنا ولما امكنه هو بالذّات ان يحتلّ المكانة التي أصبح يحتلّها بيننا والتي اصبح يقول لنا بموجبها... »أنا لا أشرك معي في الحكم أحدًا«...(؟!) وقد وصل الأمر إلى مداه الأخير عندما أنكر الوزير الأوّل الانتقاليّ وجود »القنّاصة« الذين رآهم الناس بأمّ أعينهم يقتلون الشهداء وفي هذا تناقض صارخ مع ما كان صرّح به من قبل رضا قريرة وزير الدّفاع بحكومة محمد الغنوشي الذي أقرّ صراحة بوجود هؤلاء القنّاصة وبإحالة عدد منهم على أنظار القضاء... فمادام الوزير الاول الانتقالي يعتبر نفسه مواصلا لعمل من سبقوه... فلماذا لا يواصل التمسّك بما قاله وفعله وزير الدفاع في حكومة الوزير الاول الذي سبقه والذي أسقطه اعتصام القصبة الثانيّ؟ هناك ملاحظات اخرى لكننا نكتفي بهذا القدر مطالبين كل فرد من أفراد الشعب التونسي مهما كان موقعه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ان يتعامل مع الحركة الثوريّة لشعبنا بوصفها أمانة وان يساعد بصراحته وبانضباطه وبتحمّله لواجباته مع ما يقتضيه ذلك من نكران للذّات في مساعدة سفينة بلادنا على الوصول إلى برّ الأمان. ❊ 2 حديث »الحبّة« و »القبّة« ... فأين الحقيقة؟ في الحوار الصحافيّ الذي أجراه الوزير الاول الانتقالي يوم 8 ماي 2011 وقع تراشق عابر بينه وبين الصحافي لطفي العماري بالتهم. اتهم السبسي الاعلام بتهويل الوقائع وبتنميقها معتمدًا على المثل الشعبيّ المعروف قائلا بالخصوص ان الصحافيّ... »يجعل من الحبّة قبّة«، وأجاب الصحافي العماري عن ذلك الكلام قائلا: »اما السياسي فإنّه يجعل من القبّة حبّة«...عاكسا بهذه الصورة سياق المثل الشعبيّ لصالحه لم يتردد الوزير الأول الانتقالي في الموافقة على اتهام الصحافي له معتبرا ان دور السياسي هو بالفعل التهوين من الوقائع لا تهويلها. وما بين رأي الصحافي ورأي السياسي ضاعت البديهيّة البسيطة المتمثلة في ان الحقيقة هي هدف الشعب، وأنّ الشعوب لا تُساس سياسة ناجحة وناجحة إلاّ من خلالها، لانّ الاعتماد على غير الحقيقة في سياسة الشعوب لا يمكن أن يثمر أبدًا... وإن بدأ ذلك ممكنا.. فهو بصورة مؤكدة إلى أجل قصير لا غير. ❊ 3 جمعيّة القضاة تطالب بإيقاف إجراءات رفع الحصانة عن فرحات الرّاجحي أصدر المكتب النفيذي لجمعيّة القضاة التونسي بتاريخ 9 ماي 2011 بيانا رأى فيه ان نفي الوزير الاول المؤقت لما جاء بتصريحات القاضي فرحات الرّاجحي لا يبرّر بأيّ وجه ان يكيل له بصفة علنية أبشع الصفات وأن ينسب إليه أفعالاً تمسّ من شرفه وأن يقذفه علنا بما يحطّ من قدره وكرامته. كما أكّد البيان ان اجتماع المجلس الاعلى للقضاء بتركيبته المنصّبة قبل قيام الثورة بهدف رفع الحصانة القضائيّة عن فرحات الرّاجحي »لا يستند إلى أيّة مشروعيّة بفعل انحلاله واقعا وقانونا خصوصا بعد ابطال المحكمة الاداريّة لانتخابه بصفة جزئيّة«. وفي الختام دعا البيان الحكومة المؤقتة إلى التراجع عن التتبعات المزمع اجراؤها ضدّ فرحات الرّاجحي للحيلولة دون تدهورالاوضاع العامّة بالبلاد ودون تدهور الوضع القضائيّ. ❊ 4 القانون الانتخابي الجديد عمل سياديّ أم مجال للتدخل الأجنبيّ؟ بتاريخ 5 ماي 2011 أدلى »أدريانوس كوتسان رويجتار« رئيس وفد اللجنة الاوروبية بتونس بتصريح صحفيّ إلى جريدة »لوطون« (الزمان) التونسية الناطقة بالفرنسية قال فيه حرفيّا: »جاء خبراؤنا منذ شهر جانفي 2011 ورحلوا يوم 15 افريل 2011، وقد ساعدوا فريق عياض بن عاشور في اعداد القانون الانتخابي...« أما السيد عبد الوهاب الهاني مؤسس حزب »المجد« ورئيسه فقد قال في تصريح صحافي لراديو »شمس« بتاريخ 6 ماي 2011: »إن لجنة عياض بن عاشور قد عملت مع المؤسسة العالميّة للانظمة الانتخابيّة بهدف صياغة القانون الانتخابي الجديد«.. ولمن لا يعرف ذلك فإنّ المؤسسة العالميّة للانظمة الانتخابيّة المعروفة باسم »آيفاس« هي مؤسسة أمريكية مقرّها بواشنطن وقد سبق لها ان اهتمّت بالانتخابات التي أجراها »بن علي« سنة 2009 ببلادنا... ووضعت تقريرًا حول الموضوع. وما يمكن استخلاصه من التصريحين مجتمعين هو ان القانون الانتخابيّ الذي سيرسي نظامنا الدّيمقراطي المنشود قد يكون ساهم في صياغته خبراء من أوروبا وأمريكا... فلماذا وقع هذا والحال أنّ الأمر يتعلّق ب »عمل سياديّ« وفقا لعبارة رئيس حزب المجد؟. ولماذا وقع ذلك وبلادنا لا تخلو من كفاءات مشهود لها في صياغة القوانين؟ عندما سئل عياض عاشور حول هذا الموضوع أجاب بتاريخ 6 ماي 2011: »إنّ الوفود الدّيبلوماسيّة الفنية القادمة من بلدان أجنبيّة هي محلّ ترحاب، ولكن الانتقال الدّيمقراطي لن ينفّذ الا من خلال كفاءات تونسيّة بحتة«. وهو تصريح لا ينفي تماما مساعدة الخبراء الاجانب في تقديم المشورة حول القانون الانتخابيّ الجديد طالما أنّ هؤلاء الخبراء »محلّ ترحاب« ديبلوماسيا وفنيًّا... ومرّة أخرى فالشعب يريد هنا أيضا معرفة كلّ الحقيقة.
