قمعت الشرطة التونسية اليوم الجمعة مظاهرة في وسط العاصمة تونس خرجت للتعبير عن احتجاجها ضدّ الحكومة المؤقتة، بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي. واستخدمت الشرطة لتفريق المتظاهرين القنابل المدمعة والعصي، وطاردت المتظاهرين الذين تفرقوا في شوارع محيطة بالعاصمة، في حين أخذ شبان يرشقونهم بالحجارة. ورغم مرور أيام على الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، منع رجال الأمن مراسل الجزيرة نت من التصوير، في حين صادروا كاميرات صحفيين آخرين التقطوا صورا ترصد قمع الشرطة للمتظاهرين. ومع شيوع حالة من الفوضى في العاصمة، أقفلت المحلات التجارية والبنوك أبوابها، مما جعل البعض يسترجع الذكريات الأليمة التي مرت بها البلاد قبل سقوط الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم 14 يناير/كانون الثاني الماضي. ويقول أحد الشبان الذين التقت بهم الجزيرة نت "أصبحنا نعيش أجواء ما قبل سقوط بن علي"، ويقول شاب آخر إن "الوضع لا ينبئ بخير.. كنت أظن أن انقلابا جديدا وقع في البلاد بسبب هذا العنف". وكان الوضع الأمني في تونس قد انقلب رأسا على عقب بعد التصريحات المثيرة للجدل لوزير الداخلية السابق، والتي نشرها أحد الصحفيين على موقع فيسبوك ليلة الأربعاء، حيث حذر فيها الراجحي من احتمال وقوع انقلاب عسكري. وقال الراجحي في التسجيل المصور إن الجنرال عمار بصدد التخطيط للقيام بانقلاب عسكري في حال صعود حركة النهضة الإسلامية في الانتخابات المقبلة التي ستقام يوم 24 يوليو/تموز المقبل. وقال إن "السواحلية" -في إشارة إلى كوادر حزب التجمع من سكان مدينة سوسة- غير مستعدين للتخلي عن السلطة، وهم يخططون لانقلاب عسكري في حال صعود التيار الإسلامي. وكشف أن رجل الأعمال كمال اللطيّف يدير حكومة ظلّ وأنه يتحكم في الحياة السياسية بالبلاد، كما اتهم الوزير الأول الباجي قائد السبسي بالكذب حول حقيقة انسحابه من وزارة الداخلية. ردود وانتقادات ونأت مصادر حكومية بنفسها عن هذه التصريحات، كما اعترف الراجحي في وقت لاحق بأن ما قاله مجرد تخمينات، لكن أزمة الثقة الموجودة بين السلطة والمواطنين عززت الشكوك وأشعلت نيران الاحتجاجات في عدد من المدن. وقال المحامي عياشي الهمامي للجزيرة نت إن الراجحي تنقصه التجربة السياسية، وتصريحاته ساهمت في توتر الوضع الأمني واتساع رقعة الشكوك والحيرة لدى الرأي العام. وأعاب الهمامي على الراجحي بحكم موقعه كوزير سابق للداخلية ما أطلقه من تصريحات "تلاعبت بأحاسيس الناس"، مشيرا إلى أن الناس أخذوا كلامه على محمل الجد. ورفض الاتهامات التي وجهها الراجحي للجنرال عمار حول السعي للقيام بانقلاب عسكري، وأضاف "ما قاله مجرد تخمينات وأنا أخالفه الرأي لأن الجيش أتيحت له الكثير من الفرص للانقضاض على السلطة، لكنه أثبت أنه يحترم دوره التقليدي". واعتبر الهمامي -وهو ناشط حقوقي- أن تصريحات الراجحي بخصوص وجود حكومة ظل يديرها رجل الأعمال كمال اللطيف "صحيحة"، وأضاف أن "كمال اللطيف لديه وزن ثقيل في إدارة الشأن السياسي". وكان اسم كمال اللطيف قد اقترن بالرئيس بن علي قبل خلعه، وهناك تقارير تشير إلى أنه شارك معه في التدبير لانقلاب عام 1987. لكن اعتراض اللطيف على زواج بن علي من ليلى الطرابلسي جعله يدفع الثمن باهظا، وتسبب له في الكثير من المضايقات. في المقابل، استبعد المتحدث باسم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية محمد عبو فكرة قيادة كمال اللطيف لحكومة ظل في تونس، قائلا للجزيرة نت إن "هذا ليس منطقيا.. أنا لا أصدق كلام الراجحي.. هناك مبالغة كبيرة". واعتبر محمد عبو أن تصريحات الراجحي "غير مسؤولة" خاصة بعدما اعترف لوسائل الإعلام بأنه وقع في كمين ولم يكن على علم بتصويره أثناء استجوابه، وأن تصريحاته نابعة عن مجرد تخمينات. وطالب عبو من الرأي العام عدم الانسياق وراء مثل هذه التخمينات، مشيرا إلى أن الشباب التونسي متحمس للدفاع عن ثورته، وهو ما دفع إلى وقوع مثل هذا الانفلات.
