التزمت الإطارات النقابية للتعليم الأساسي بجهة تونس في اجتماعها يوم 15 ماي الجاري بدار الاتحاد، تحت اشراف النقابة الجهوية للتعليم الأساسي والنقابة العامة، التزمت بإنجاح السنة الدراسية الحالية. وعبّر المجتمعون عن رفضهم التعاون مع منظمة التربية والأسرة باعتبارها هجينة عن التربية والتعليم ودعوا إلى حلّها على غرار جمعية الحوادث المدرسية والجامعية والتعاونية الوطنية للتعليم ودار المربي مع محاسبة رموز الفساد فيها، كما حمّلوا الادارة مسؤولية الدفاع عن المربين الذين يتعرّضون للعنف المادي واللّفظي وانتهاك حرمة المؤسسة. ❊ مطالب مهنية هذا وأعربت الاطارات النقابية عن الالتزام بتطبيق الاتفاق الخاص باسناد خطّة مساعد مدير والحرص على شفافية الحركة وشدّدت على ضرورة شفافية البعثات للخارج مع تمديد السن إلى 45 سنة. المعلّمون طالبوا كذلك بفتح الآفاق المهنية بإحداث نظام ترقيات جديد وتنظير أساتذة الابتدائي بالثانوي وتصنيفهم في صنف أ2 إلى جانب تجديد مطالبتهم بإسناد المساكن الخاصة بديوان السكن للمعلمين بكل شفافية باعتماد مبدأ التناظر مع تكوين لجنة إشراف على ذلك تكون فيها النقابة ممثّلة. ❊ عين على الثورة وفيما يخصّ الشأن السياسي العام في البلاد، اعتبر المعلمات والمعلمون أنّ الحكومة المؤقتة الحالية تلتف على الثّورة بتدجين الاعلام وإيهام الرأي العام بوجود أزمة اقتصادية ومقايضة الأمن بالحرية وإرهاب النقابيين كما أنّ هذه الحكومة تتستّر على الجلاّدين والقتلة وترفض محاسبتهم فضلاً عن إعادتها لنشاط البوليس السياسي وميليشيات حزب التجمع. إلى ذلك، أكّد الحضور أنّ الحكومة تواصل في إغراق البلاد بالمديونية لضرب استقلالية القرار السياسي وتغذية الصراع في سلك القضاة عبر إحداث نقابة ومواصلة مهام المجلس الأعلى للقضاء بهدف ضرب استقلالية هذا السلك، مطالبين بحلّ البوليس السياسي فعليا ومحاسبة المسؤولين السابقين وبإعلام حرّ ونزيه وفضح كل القوى الرجعية التي ستُسَمْسِرُ بثورة الشعب التونسي من أجل تكريس الحرية والعدالة الاجتماعية وتفعيل مبادئ الحداثة وقيام جمهورية ديمقراطية حديثة ومدنية.