بإشراف من الإتحاد الجهوي للشغل بتونس وبحضور الجامعة العامة للبريد والإتصالات والنقابة الأساسية للوكالة التونسية للإنترنيت، اجتمع يوم 3 أفريل الجاري أعوان وموظفو الوكالة بدار الإتحاد بتونس العاصمة حيث تدارسو أوضاعهم المهنية والإجتماعية. وقد قرّر المجتمعون الإضراب عن العمل كامل يوم الخميس 29 أفريل 2010 للمطالبة بتطبيق الإتفاقية الخاصة بالمؤسسة بجانبيها المالي والترتيبي والتي كانت جميع الأطراف قد وافقت عليها واستوفت جميع الشروط القانونيّة من أجل تطبيقها، والتي تراجعت عنها وزارة الإشراف دون أي تبرير لذلك. كما يطالب الأعوان بتفعيل دور الصندوق الاجتماعي بجانبيه الترتيبي والمالي وتطبيقه نظامه الداخلي الذي لم ير النور إلى يومنا هذا. وفيما يخصّ المفاوضات المتعلقة بالزيادات في الأجور والمسائل الترتيبيّة، فيرفض الأعوان طريقة الاحتساب التي تريدها سلطة الإشراف باعتبار أنّ الإنعكاس المالي هو أقل أو ما يعادل الإنعكاس المالي للجولة الفارطة، في حين أن أغلب المؤسسات العمومية تحصّلت على زيادات تُضاف إليها نسبة 32٪ على الأقل. وللإشارة، فإنّه كان بالإمكان التوصّل إلى إتفاق إلا أن وزارة الاشراف أصرّت بشكل غير مفهوم على اعتماد نفس طريقة الإحتساب المعتمدة خلال الجولات الثلاث الفارطة. ❊ تمسّك بالحقوق في مؤسستي الإذاعة والتلفزة أشرف الإتحاد الجهوي على إجتماع عام حاشد يوم 13 أفريل الجاري بدار الاتحاد بأعوان مؤسستي الإذاعة والتلفزة وذلك بحضور النقابة العامة للثقافة والاعلام والنقابات الأساسية للمؤسستين. الإجتماع كان فرصة لتدارس الأوضاع المهنيّة والإجتماعيّة المترديّة للأعوان التي ساهمت في خلق استياء عام بالمؤسستين فبالنسبة لأعوان الإذاعة، فقد طالبوا بتسوية وضعية العرضيين بمؤسستهم وذلك تطبيقا للقرار الرئاسي القاضي بضرورة تسوية وضعية الأعوان العرضيين المباشرين قبل جانفي 2009 إلى جانب فتح المناظرات الداخلية لجميع الأصناف وتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين. كما طالب المجتمعون بإلحاح بالشروع في تنقيح النّظام الأساسي للإذاعة التونسيّة وبتفعيل دور الصندوق الإجتماعي بجانبيه الترتيبي والمالي طبقا لما ورد بالفصل الرابع من إتفاقيّة المفاوضات الجماعيّة لسنوات 2008، 2009 و2010. أمّا بخصوص أعوان مؤسسة التلفزة، فقد طالبوا بتسوية وضعية العرضيين طبقا للقرار الرئاسي في الغرض وبالإعلان الفوري عن القائمة الإسمية وبضرورة تشريك الطرف النقابي في تسوية هذا الملف وإيقاف عمليات الإنتداب العشوائيّة، وقد طرح الأعوان عديد الملفات الساخنة الأخرى منددين بمماطلة الإدارة في حلّّها وطالبوا بالقطع مع تشغيل المتقاعدين والدخلاء عن المؤسسة في الوقت الذي يقع فيه تجميد الكفاءات من أبناء التلفزة التونسيّة، والنظر في وضعية العمل في غير الصفة وضرورة قيام كل عون بالدور المنوط بعهدته مذكّرين بالتهميش الذي يتعرّض له المهندسون وأعوان التصوير التلفزي والإخراج. وطرح المجتمعون مشكل المناظرات الداخلية وطالبوا بفتحها لجميع الاعوان خاصة وأن العديد منهم قد أمضى أكثر من 15 سنة في نفس الصنف علاوة على ضرورة ترسيم المتعاقدين ومراجعة النظام المالي الخاص بخلاص الأعمال الإضافيّة ودفع المستحقات في إبانها وتشريك الطرف النقابي في ذلك. إلى ذلك، تناول الحضور مسألة التجاوزات الحاصلة في بعض المصالح التي تفشت فيها مظاهر المحاباة والمحسوبية وضرورة إيقافها وفتح تحقيق جدّي في هذا الموضوع مع وجوب إعادة هيكلة المؤسسة وإحكام التصرف في الموارد البشريّة. هذا وأعرب الأعوان عن تنديدهم بضرب الحق النقابي المتمثل في رفض تعليق بلاغ الإجتماع العام الصادر عن الإتحاد الجهوي بتونس يوم 5 أفريل 2010 ورفضهم ما يقوم به أحد الدخلاء على المؤسسة الذي نصّب نفسه ناطقا رسميا باسم الإدارة، معلنين مقاطعته في ظلّ عدم احترامه للأعوان إلى جانب رفض الإجراء المتمثل في ضرورة مرور الأعوان عبر آلة المراقبة بالأشعة (سكانار) وما يمثله ذلك من خطر على صحتهم. الأعوان استنكروا أيضا التجاوزات الحاصلة من قبل بعض المسؤولين ضدّ الصحفيات والصحفيين والتي وصلت حدّ المضايقات الشخصية ودعوا إلى تحقيق فوري في هذا الأمر ومحاسبة كل من يثبت تورّطه مؤكّدين مساندتهم المطلقة لجميع زملائهم وخاصة الزميلة الصحفيّة »سوسن الشاهد«، الإجتماع العام لأعوان مؤسستي التلفزة والإذاعة كان خير حافز لعموم الحاضرين لإعلان استعدادهم للدفاع عن مطالبهم بكل الطرق الشرعيّة والقانونيّة بالتنسيق مع هياكلهم النقابيّة. ❊ ماذا يحدث في إعدادية السرّاجين؟ أصدر الإتحاد الجهوي برقيّة تنبيه بالإضراب تتضمن دخول مدرّسي إعدادية السرّاجين في إضراب عن العمل كامل يوم الثلاثاء 27 أفريل الجاري. وكان المدرسون قد نظموا إجتماعا عاما بدار الإتحاد يوم 13 أفريل تناولوا فيه مسألة استفزاز مديرة الإعدادية للمدرّسين وتسببها في ضرر صحي لزميلتهم نجاة الجلجلي وتهديد الأساتذة بالإنتقام بسبب العريضة التي تمّ توجيهها إلى وزارة الإشراف. هذه الأمور الرديئة ساهمت في غياب الحوار الجدّي والمسؤول بين إطار التدريس والإدارة، وتسببت كذلك في عدم الإعتراف بالحقّ النقابي في عديد الأوجه. وقد طالب المدرسون من السلط المعنيّة التدخل العاجل والناجع لمعالجة هذه المسائل قبل أن يضطروا للدخول في إضراب قانوني كامل يوم الثلاثاء 27 أفريل 2010 بمقرّ العمل. ❊ ندوة إطارات للمعلّمين تحت إشراف الإتحاد الجهوي وبحضور النقابة العامة للتعليم الأساسي والنقابة الجهويّة، اجتمعت الإطارات النقابية للقطاع يوم 11 أفريل الجاري بدار الاتحاد لتدارس عديد المشاكل التي يشكو منها معلموا الجهة. الندوة هي الأولى بعد 3 أشهر عن المؤتمر الأخير للنقابة الجهوية وقد تميزت بنقاش ثري أفرز لائحتين، مهنيّة وعامة، المعلمون اعتبروا العنف المسلط على المربين وانتهاك حرمة مؤسساتهم التربوية إفرازا لأزمة المنظومة التربوية وعبّروا عن استعدادهم للدفاع عن كرامتهم وصون حرمة مدارسهم بكل الوسائل النضاليّة المتاحة، داعين وزارة الإشراف لإيجاد الحلول الملائمة لهذه الظاهرة، كما سجّلت الإطارات النقابية تردّي ظروف العمل داخل المدارس من اكتظاظ وغياب التجهيزات والوسائل التعليمية وتدهور البنية الأساسية. وطالبوا بضرورة تعهد الوزارة بالإصلاح والصيانة وتوفير التجهيزات اللازمة. هذا وقد تمّ رفض اختزال أزمة المنظومة التربوية الحالية في الزمن المدرسي ودعوا الى تشريكهم الفعلي عبر هياكلهم النقابية في إصلاح وصياغة أي مشروع يهم البرامج والأهداف والزمن المدرسي... إلى ذلك، دعوا إلى ضرورة نشر كل إدارات المدارس الشاغرة فعلا أو القابلة للشغور للتناظر أمام جميع المعلمين بكل شفافيّة ودون إستثناء، مطالبين أيضا بإعادة فتح الآفاق العلميّة أمام كافة المعلمين سنويا ضمانا لشفافيّة الإلتحاق بالدراسة بالمعهد الأعلى للتكوين المستمر بباردو. ولم يفت الإطارات النقابيّة الدعوة إلى ضرورة احترام الإطار البيداغوجي لمهامه وعدم تجاوزها أثناء زيارتهم للمعلمين فضلا عن تعبيرهم عن استنكارهم للهجمة التي تشنها بعض وسائل الاعلام على المربين. من جهة أخرى، عبّر المعلمون عن رفضهم التام لكل التوجهات الراميّة إلى ضرب المكاسب الإجتماعيّة وتجنّدهم للدفاع عن مدرسة عموميّة يكون التعليم فيها إجباريا ومجانيا، ديمقراطيا وشعبيا وتقدميا، ودعا الحضور كذلك إلى إطلاق الحريات العامة والفردية والكفّ عن الممارسات الزجريّة وضرب الجمعيات المستقلة وعدم التضييق على الإعلاميين وإرجاع مطرودي الحوض المنجمي إلى سالف عملهم في أسرع وقت ومعالجة مشكلة التنمية والتشغيل بالجهات المعدومة. كما جدّدوا مساندتهم وتضامنهم التام مع المقاومة في فلسطين والعراق ولبنان ورفضهم لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. ❊ إنفراج في البنك التونسي التأمت يوم 10 أفريل الجاري بمقر ولاية تونس جلسة صلحية حضرها من الجانب النقابي الإتحاد الجهوي والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات الماليّة والنقابة الأساسيّة للبنك التونسي ووفد من إدارة المؤسسة للنظر في برقيّة الإضراب عن العمل ليوم 13 أفريل 2010. وقد تمّ خلال هذه الجلسة الإتفاق على إحترام الحقّ النقابي وإحترام مقتضيات الإتفاقية القطاعية المشتركة للبنوك بخصوص العقوبات، كما تمّ التطرق إلى مسألة التأمين الجماعي وظروف العمل والقروض الإجتماعية وتمّ حسمها بأن يتولّى الطرف النقابي إعداد ملفات معمّقة حولها وتحديد جلسة لمناقشتها مع الإدارة العامة قصد إيجاد الحلول الملائمة لمصلحة الأعوان. هذا وأكد الطرفان مزيد الحوار والتشاور في كلّ المسائل والإشكاليات التي قد تطرأ مستقبلا. ❊ في البنكيّة للخدمات على إثر الإشكالات الأخيرة الحاصلة في مؤسسة البنكيّة للخدمات، وبالتنسيق بين الإتحاد الجهوي والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية تقرر عقد إجتماع عام إجباري صباح يوم الخميس 22 أفريل الجاري بدار الإتحاد وذلك للنظر في المشاكل المستجدة وتدارس الوضع الإجتماعي والنقابي بالمؤسسة. ❊ في فسفاط قفصة أفرزت انتخابات مؤتمر النقابة الأساسية لفسفاط قفصة الذي انعقد يوم 13 أفريل الجاري بدار الإتحاد عن فوز كل من الإخوة فؤاد بوصلاح (كاتبا عاما)، عبد الملك حمادي، زبيّر بن معمر، عبد المنعم بن فقير، سمير التركي، حفيظ بن الباهي حفيظ ووديع الماجدي (أعضاء). ❊ الصحة والسلامة المهنيّة في البلديات بالتنسيق مع قسم الحيطة الإجتماعيّة والسلامة المهنية والإتحاد الجهوي بتونس وبحضور الجامعة العامة للبلديات والفرع الجامعي نظمت النقابة الأساسية للبلديات يوما دراسيا حول الصحة والسلامة المهنية يوم الاثنين 12 أفريل بدار الاتحاد نشطه الدكتور المنصف الطريقي ومنسق القسم الأخ قيس بن يحمد. وكان للأمين العام المساعد المسؤول عن القسم الأخ رضا بوزريبة كلمة أبرز فيها أهمية بلدية تونس كأكبر مؤسسة في البلاد وما تتضمنه من تحديات ومشاكل تواجه أعوانها على مستوى حوادث الشغل، والأمراض المهنية وما يتم ملاحظته من فارق شاسع بين القوانين وتطبيقها وبيّن أن الاتحاد متمسك بأن تصادق الحكومة على الاتفاقيتين رقم 155 و187 لما تطرحه من تشريع مهم يدافع عن حياة العامل وصحته. وأكد الأخ بوزريبة أن المفاوضات القادمة ستهتم أكثر بمجال الصحة والسلامة المهنية على عديد الواجهات. من جهته، كشف الأخ نور الدين الطبوبي أهميّة هذا الموضوع واستعرض المعاناة اليوميّة التي يعيشها أعوان البلديات يوميا والمخاطر التي تهدد صحتهم بسبب إمّا عدم احترام سلط الإشراف للتشاريع أو كذلك لنقص الوعي بهذه المخاطر واعتبر أن قطاع البلديات بآعتباره يقدم خدمات جليلة للمواطن والبلاد فإن من حقه التمتع بالإهتمام اللازم على كافة المستويات. هذا وقدم الدكتور المنصف الطريقي عرضا مفصّلا مصحوبا بالأرقام والإحصائيات عن تطور الأعوان البلديين على مستوى العدد وما صاحبه من تطور أو تراجع على مستوى الإهتمام بالصحة والسلامة المهنيّة وذلك بتحليل أهمّ المخاطر التي تهدد الاعوان وتأثيراتها الصحية والإجتماعية كاشفا أهمّ السبل للوقاية. كما حاضر الأخ قيس بن يحمد بأسلوب علمي ومبسّط حول طب الشغل ومشاكله في بلدية تونس خاصة والحقوق المكتسبة للأعوان في هذا المجال. وقدّم الإشكاليات التي يطرحها الإتحاد العام التونسي للشغل حول قانون 1956 في بعض فصوله مثل التعويض عن حوادث الشغل عند الإحالة على التقاعد وأهمية مصادقة بلادنا على الإتفاقيتين الدوليتين 155 و187.