تورس : لابدّ من إقرار مبدأ التناصف في التمثيليّة النقابية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لابدّ من إقرار مبدأ التناصف في التمثيليّة النقابية
بعد الثّورة:

الشعب نشر في الشعب يوم 28 - 05 - 2011

في الوقت الذي تكتسح فيه الثّورات العالم وتكنّس أصوات الشعب الغاضبة في تونس ديكتاتوريّة بائدة في ثورة عارمة أصبحت مثلا يُحتذى به في العالم ومنوالاً تنسج على مثاله بقيّة الشعوب خطّها النضالي في هذا الوقت بالذّات نجد أنّ جبهة نسائية تسقط مستسلمة لمصيرها وهي جبهة المشاركة في العمل النقابي. هذه الجبهة كان من الممكن أن تكون قوّة فعّالة لتفعيل مسار الديمقراطية انطلاقا من تواجدها الكمّي العريض تشغيلا وانخراطًا ويبدو أنّ قطاع التّعليم الابتدائي هو الأجدر والأولى بهذا التغيير فإذا كانت نساء التّعليم يشكلن الأغلبية في هذا القطاع على مستوى العدد فإنّهنّ يمثّلن أقليّة على مستوى المسؤولية النقابية وذلك لخضوعهنّ لواقع يعيقهنّ ويبعدهنّ عن دائرة العمل النقابي حيث يبقى تمثيل المرأة ومشاركتها في هذا العمل تمثيلاً محدودًا ومشاركة ضئيلة تطرح العديد من التساؤلات الملّحة ويصبح الوقت ملحّا أكثر للإجابة على هذه الأسئلة؟
ماهي المُعوِّقَات التي تحول دون مشاركة المرأة في دائرة العمل النقابي؟
ثمّ حقّا هل أنّ الدور الذي حدّده المجتمع لها هو السّبب الرّئيسي في هذا التراجع أم أنّ هناك أسبابًا أكثر خطورة تتعلّق بأساليب العمل النقابي في حدّ ذاته؟
إنّ ما يحدث بتونس اليوم يجب أن يكون فرصة لخلخلة الكثير من الثوابت في علاقة المرأة بالنضال وبالدّور الطّلائعي الذي يجب أن تضطلع به في الدّفع إلى تحقيق المزيد من المكتسبات القانونيّة والسياسية والاقتصادية وفي هذا ارتباط بثقافة جديدة يجب أن تكرّس وتُبنى على خلفيّة الواقع الموضوعي الذي نعيشه اليوم ويبدو أنّ أهم المُعوِّقَات التي تواجه الحضور النضالي للمرأة ليست فقط تلك التي تتعلّق بالسوسيوثقافية التي تبعدها عن دائرة العمل النقابي بالنظر إلى أدوارها المحدّدة سلفًا في الأسرة ولكن أيضا نموذج العمل النقابي التقليدي بطرائقه وأساليبه وإيقاعاته الزّمنيّة الذي لا يوفّر شروط الانخراط الفاعل للمرأة في النقابة لتتمكّن من تحويل تواجدها الكمّي الى تواجد فعلي تنظيمي لذلك ظلّ العمل النقابي وإلى وقت قريب ذكوريّا بامتياز تغذيه علاقات لا متكافئة تكرّس اللامساواة والتّهميش والوصاية منها أنّه تحوّلت هذه النقابات إلى مؤسسات تعنى بالشأن السياسي أكثر من الهمّ المطلبي.
وهذا التركيز على الشأن السياسي أدّى بالضرورة إلى تفاقم الصّراعات الداخلية والانشقاقات والخلافات التنظيمية إلى حدّ غياب الحياة الديمقراطية عن هذه الأجسام التي أصبحت تولي اهتمامًا لتجديد هيئاتها القيادية أكبرا لدورية الانتخابات وما يسبقها من تحضيرات تنظيمية وحملات جعل هذه الهيئات أبديّة لأصحابها وكأنّها قطاع خاص ممّا قلّل فرص تواجد النّساء ووقف عائلا أمام تجديد شريان هذه الهياكل لدفع أنفاس جديدة فيها فإذا كنّا نعتبر مبدأ التناصف مكسبًا وطنيّا وديمقراطيّا وإقرار بواقع موضوعي وحقيقي من الطبيعي أن تتمتّع فيه المرأة بحقوقها فإنهي أرى شخصيّا أنّه حان الوقت لاتباع تقاليد ديمقراطيّة داخل الأجسام النقابية ورسم سياسات تعزّز مشاركة المرأة كضرورة تفعيل مبدأ التناصف في التمثيلية داخل الأجهزة التنظيمية وفي التواجد في الندوات والورشات التكوينية.
ومن موقعي نقابيَّةً أُلِحُّ شديد الإلحاح على هذه النقطة التي أصبحت تمثّل لي هاجسًا حقيقيّا وتساؤلا ملّحًا!
ما الذي ينبغي عليّ أن أفعله حتّى تتكرّم نقابتي وتدعوني إلى حضور ندوة تكوينية أعزّز فيها رصيدي وأدّعم قدراتي لأكون جديرة بمهامي أمام التزامي بالعمل في هذا المسار؟
وإذا كانت الدّعوة إلى الندوات وورشات التكوين تسير وفق قانون الأغلبية أي باعتبار التمثيل في النقابات ذات العدد الأكبر من المنخرطين فما الذي يمنع من تكريس مبدأ الأغلبيّة في التواجد مادام القطاع يشكّل في أغلبه عنصرًا نسائيا؟
٭ سعاد نصر نقابية من قطاع التعليم الابتدائي دائرة باب بحر

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.