ما أن ابتهج الأجراء بالزيادات في الاجور للسنوات الثلاث 2005 و2006 و2007 وقبل ان يدخل القسط الأخير حيز التطبيق (2007) ، نشر المعهد الوطني للاحصاء نسبة التضخم لسنة 2006 وهي تقدر ب 4.5 في حين ان النسبة العامة للزيادات الاخيرة في الاجور لا تتجاوز 3.5 في أحسن الحالات. يضاف الى ذلك الزيادة في التأمين على المرض التي سوف يطالب المضمونون بها في قادم الايام وهي تتراوح بين 4.7 في القطاع العمومي و2 في القطاع الخاص. تضاف أيضا الزيادة التي اقرتها الحكومة في الاشتراكات بعنوان التقاعد في القطاع العمومي وهي 3 والتي قد تدخل حيز التطبيق في الاشهر القادمة أيضا. هذا الى جانب الغلاء المشط واليومي في المواد الاستهلاكية التي لا يعلن عنها أبدا بحكم ان أسعارها محررة وتخضع لقاعدة العرض والطلب ولا نتحدث هنا عن ارتفاع أسعار البنزين والتي أضرت كثيرا بميزانية العائلة بالنسبة للفئات الوسطى من المجتمع. إذن تبخرت الزيادات في الاجور بلهيب الاسعار والتضخم واهترئت المقدرة الشرائية للأجراء فإلى أين نحن ذاهبون !؟