تقدم يوم الاربعاء عدد من القيادات العمالية من حلوان والمحلة ومدينة السادات المصرية ببلاغ للنائب العام تم تقييده برقم 8035 لسنة 2011 ضد إسماعيل إبراهيم فهمى القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مطالبين النائب العام بإجراء تحقيق عاجل فى واقعة سفر وفد يتكون من 32 نقابياً وصحافيًا إلى جنيف، ويقضى المبلغون أن تكاليف سفر هذا الوفد الضخم والتى تتجاوز مليون ونصف مليون جنيه مصرى سوف تدفع من حصيلة الاشتراكات التى يستقطعها الاتحاد جبراً من العمال. وجاء في نصّ البلاغ أنّه ولما كان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر- بمناسبة انعقاد الدورة المائة للجمعية العمومية لمنظمة العمل الدولية خلال المدة من 1 إلى 17 جوان 2011 اتخذ قرارًا بتشكيل وفدٍ من قياداته لحضور هذه الدورة يصاحبهم أكثر من عشرة صحافيين من الصحف القومية والحزبية والمستقلة. ولما كان وزير القوى العاملة والهجرة قد رفض أن تتحمل الوزارة تكاليف سفر وإقامة أىٍ من وفود العمال أو رجال الأعمال- حرصاً على المال العام- على خلاف ما جرت عليه العادة فى ظل النظام السابق!!، وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وفقاً لذلك سوف يقوم بالإنفاق على هذا الوفد- كبير العدد- وتحمل نفقات السفر جميعها. وكان هذا الوفد الذى يتكون من عشرين فرداً من قيادات الاتحاد فضلاً عن أكثر من عشرة صحفيين لم تُعلن قائمة نهائية بأسمائهم حتى الآن... يتجاوز بكل المقاييس والمعايير الحاجة والمقتضيات الفعلية لمتابعة أعمال وفعاليات الجمعية العمومية لمنظمة العمل الدولية.. حيث أن عدد الأعضاء فى الوفود العمالية كما هو متعارف عليه، وبما فى ذلك الوفود القادمة من بلدان الشمال لا يزيد على ستة أو سبعة أعضاء.. بل أن الوفد الذى يمثل جانب رجال الأعمال المصريين فى المؤتمر لا يضم سوى أربعة أعضاء فقط..!! كما أن تحمل نفقات سفر الصحفيين فضلاً عن كونه أمرٌ غير مقبول وغير مستساغ محاسبياً إنما ينطوى على ما يمكن اعتباره إفسادٌ سياسى وإعلامى. ولما كانت تكلفة سفر وإقامة هذا الوفد الكبير التى تزيد على المليون ونصف المليون من الجنيهات يتم الإنفاق عليها من أموال العمال المصريين فى ظل أوضاع اقتصادية تسعى بلادنا جاهدة لتجاوزها. وفد كبير ولما كان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المفروض كمؤسسة وحيدة لتمثيل العمال- فضلاً عن افتقاده الفاعلية، وغياب دوره على الساحة العمالية المصرية المضطربة.. وعن وقائع التزوير الواسعة التى شهدتها انتخاباته الأخيرة والثابتة بموجب أحكام قضائية واجبة النفاذ تبطل تشكيلاته، وتنال من مشروعيته.. تطاله أيضاً شبهات المخالفات المالية وانعدام الشفافية. ولما كان المعروض ضده هو القائم بأعمال رئيسه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد حبس رئيسه المتهم بالتورط فى أحداث الأربعاء الثانى من فيفري 2011. ولما كان العارضون يتضررون من قرار المعروض ضده تشكيل هذا الوفد كبير العدد وتحمل نفقات سفره، كما أنهم يتحسبون، ويخشون- فى ضوء الأوضاع الراهنة فى مصر- من اتخاذ مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مزيداً من الإجراءات التى يكون من شأنها الإضرار بالأموال والمصالح المعهود لهم بها. بناءً عليه يتقدم العارضون بهذا البلاغ طالبين إجراء التحقيق العاجل فى شأن الوقائع الواردة أعلاه فى ضوء المخالفات السابقة الواردة فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانيات وأعمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العامة التابعة له. ويلتمس العارضون اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى توقف الإضرار بأموال ومصالح العمال المصريين، وتضمن الحفاظ عليها.