كنا نشرنا الاسبوع الماضي مقالا أشار الى العريضة التي رفعها عدد من الموظفين والباحثين بالبنك الوطني للجينات الى السيد وزير الفلاحة والبيئة طالبوا فيها بفتح تحقيق حول ما يجري داخل البنك من تجاوزات على حد تعبيرها. وها إننا نعود اليوم الى نفس الموضوع نتيجة التطورات الخطيرة الحاصلة داخل البنك اثر قيام المدير العام على ايقاف عقديْ انتداب للعمل في نطاق مشروع بحث بالنسبة الى كل من الطالبة الشيماء الجبري والطالب أمين سليم. مع الاشارة الى انهما من خيرة شبابنا الطالبي فالاولى حاصلة على شهادة الماجستير في البيوتكنولوجيا النباتية والثاني حاصل على شهادة وطنية لمهندس في الانتاج النباتي وشهادة الماجستير في الزراعات والبيوتكنولوجيا النباتية وهما طالبان في الدكتوراه. ويأتي هذا الايقاف نتيجة اشارة الطالبيْن الى ضرورة ان يكون البنك في خدمة العلم ويبدو ان هذه الاشارات لم تعجب السيد المدير العام فقرر ايقاف العقود. السؤال المطروح كيف يمكن للمدير العام للبنك وهو استاذ جامعي ان يمنع ويعرقل مواصلة الطلبة لبحوثهم في ميدان كم نحن في حاجة الى مثل هذه الاختصاصات؟ فهل تسمح الاخلاق الجامعية بمثل هذه الممارسات؟ ان ايقاف هذه العقود بهذا الشكل ينم عن وجود تَشفٍ حقيقيٍّ نرجو من السيد الوزير التثبت في الموضوع حتى لا يظلم مثل هذا الشباب الطالبي ونحن اذ نقدّر حرص السيد الوزير على تطوير عمل وزارته الا اننا نستغرب حقيقة اسباب عدم تدخل الوزارة في هذا الموضوع خصوصا ان مراسلة وردت عليه من الطالبيْن يوم 5 ماي 2011 وكنا نود لو ان السيد الوزير كلف من يستمع الى صوتيهما خصوصا ان هذا الاعفاء قد يحرمهما من الدكتوراه. والغريب ان السيد المدير العام للبنك الوطني للجينات كان يوظف البنك للمنابر السياسية وللتكوين السياسي للحزب الحاكم عوضا عن البحث العلمي.