لمّا كانت مهنة التّدريس تقتضي أن يكون المدرّس النّموذج والقدوة بالنّسبة إلى المتعلّم فإنّ هذه المهنة تتطلّب من المدرّس أن يبدو في مظهر لائق كما تدعو إلى ذلك المناشير المسلّمة إلى الأساتذة في مفتتح السّنة الدّراسيّة ونذكر منها المنشور عدد 35 المؤرّخ في 20 جويلية لسنة 2005 وتقتضي منه أيضا أن يتطوّر باستمرار في تكوينه العلمي والبيداغوجي والثقافي مستعينا بمستلزمات مادّية وأدوات مدرسيّة تُعَدّ ضرورية في ممارسة عمله وفي تجويد آدائه المهني بشكل دائم ومستمرّ مثلما تطالب به كلّ المناشير والتّعليمات البيداغوجيّة. لهذه المقتضيات كلّها دأب المدرّس على توفير كلّ هذه المستلزمات على نفقته الخاصّة وعلى حساب ضرورات حياتيّة أخرى بما يتسبّب في تهرئة دائمة لمقدرته الشرائيّة.
وللتّخفيف من حدّة هذه التّهرئة للمقدرة الشرائيّة يطالب الأستاذ ب «منحة العودة المدرسيّة» : منحة قارّة تصرف للأستاذ في مفتتح كلّ سنة دراسيّة ومناسبة لواقع المصاريف السّنوية الباهضة التي يتكبّدها لتوفير مستلزمات وأدوات مدرسيّة تُعَدّ ضروريّة لممارسة العمل تتطوّر قيمتها وفق تطوّر مؤشّر أسعار تلك المستلزمات. منحة العودة المدرسيّة والمقدرة الشرائيّة : لقد دأب قطاع التعليم الثانوي منذ أكثر من عقدين على المطالبة بالتّعويض على المصاريف التي يتكبّدها المدرّس لتوفير تلك المستلزمات التي ما فتئت تتطوّر وتزداد مع بروز وتنوّع وسائل التدريس الحديثة والارتفاع المشط في أسعار أدوات ووسائل العمل التي يقتنيها المدرّس للقيام بواجبه المهني وتحسين آدائه وعطائه. وكذلك الشأن بالنسبة إلى الكتب والمجلاّت والدوريات العلمية والبيداغوجية والثقافيّة التي أضحت أكثر من ضروريّة نظرا لما تعرفه البرامج والمناهج من تغيير دائم وما تعرفه العملية التربوية من تعقيد ومتطلّبات. وعرفت المقدرة الشرائية للشغالين عامة ولمدرّسي التعليم الثانوي تدهورا متزايدا، كما أنّ الزيادات المحدودة في الأجور على مدى السنوات الأخيرة لم يراع في احتسابها الخصوصيّة المهنية للمدرّس فلم تأخذ بعين الاعتبار مستلزمات المهنة علما أنّ الزيادات التي تمّت لم ترتق إلى المستوى الحقيقي للارتفاع في الأسعار ونسبة التضخّم المالي التي فاقت 5 %, بمعنى أنّ الحقوق المادية للمدرّس لم تتمّ الاستجابة لها وإن تمّ إحداث منحة التكاليف البيداغوجية منذ بداية الثمانينات. ذلك أنّ تلك المنحة الخصوصية مثّلت وعاء للزيادات في الأجور بعنوان تحسين المقدرة الشرائية عامّة وإن كانت تحت مسمّيات أخرى بالنسبة إلى قطاعات أخرى مثل «منحة الخطر» لقطاع الصحة. إنّ المطالبة بإحداث منحة العودة المدرسية لا تندرج ضمن مطلب تحسين المقدرة الشرائية في حدّ ذاتها، والتي تظلّ مشكلا قائما، كما أنّها،أي المنحة، لا تندرج ضمن زيادة في منحة التكاليف البيداغوجية التي هي كما أسلفنا معطى وجزء من الأجر في مواجهة ارتفاع الأسعار أو تغطية جزء من اهتراء المقدرة الشرائية ويترتّب عمّا سبق أن للمنحة مبررات موضوعية. المبرّرات والدواعي أ- تطوّر الوسائل البيداغوجيّة : بحكم التّطوّرات التّكنولوجيّة المتسارعة وظهور وسائل حديثة لمواكبة المعلومة وتوظيف الإعلاميّة في المناهج التّعليميّة يتكبّد الأستاذ مصاريف إضافيّة لا ينبغي أن يتحمّلها أجره المتدهور أصلا. ولا يعقل أن يبقى المدرّس متحمّلا لكلفتها على حساب الأجر الذي يتقاضاه. ولمّا كان إحداث منحة ما سمّي «التّكاليف البيداغوجية» سنة 1983 استجابة لتحسين المقدرة الشرائية للمدرّسين على إثر سلسلة من النضالات التي خاضها القطاع فإنّنا نرى أنّ المنحة الخصوصيّة منحة العودة المدرسيّة- استجابة لضرورة المهنة. ينضاف إلى ذلك عنصر ثان يتمثّل في تعدّد القنوات المعرفيّة المفتوحة أمام التّليمذ ممّا يستوجب من الأستاذ أن يكون ملمّا بأكثر ما يمكن بالمعارف ومطّلعا عليها بالقدر الكافي حتى يتمكّن من التّحكّم فيها. ب- مقارنة مع قطاعات أخرى :إن كانت بعض القطاعات تتمتّع ببعض المستلزمات المساعدة على القيام بالواجب المهني (قطاع الصحة مثلا) وبمنحة تحسين الهندام حفاظا على حسن المظهر في قطاعات أخرى ومنحة العودة المدرسيّة بالنسبة إلى بعض القطاعات الأخرى، فإنّ المدرّس وبحكم وظيفته التربوية والتعليمية يحتاج إلى تحسين مظهره من خلال الملبس الذي يعكس القيمة المعنوية والأدبية أكثر من أي وقت مضى نتيجة الحالة المادية المتدهورة للمدرّس والفوارق الصارخة بين المربِّي والتلميذ (الهندام). ت- تدهور المقدرة الشرائية : إنّ تدهور المقدرة الشرائية بشكل مستمرّ وهو القاسم المشترك بين كافّة الشّغّالين يزداد حدّة حين يقتطع منه الأستاذ الجزء الهامّ في تسديد تكاليف الأدوات المدرسيّة والوسائل البيداغوجية والعلمية، ممّا يجعل هذه التّكاليف عبءا ثقيلا على كاهل المدرّسين في إطار هذه المقدرة الشّرائية المرسومة سلفا. IV) ملاحظات: إنّ الاشتراك الخاص في الأنترنات أضحى أمرا حيويا لأنّ الاشتراك المجاني في الأنترنات عبر Edunet لا يساعد مطلقا على البحث والإبحار المجدي للمدرّس بحكم التضييقات التي تفرض. على أنّ المدرّس يضطرّ لتحمّل فاتورة هاتفه الخاص حين يستعمل اشتراكه المجاني في بيته كما لا يختلف إثنان أنّ إعداد الدروس والبحوث ورقن النصوص أصبحت مهمة المدرّس دون سواه. إنّ اقتناء جهاز حاسوب خاصّ بمواصفات تقنية دنيا لاستعماله وسيلة مساعدة في العمل أضحى أداة ضرورية يضطرّ الأستاذ لاقتنائها على حسابه الخاصّ بوصفها آداة عمل ضروريّة الاستنتاجات والخلاصة : إنّ الحيثيّات المذكورة في المقدّمة تبيّن بوضوح المرتكزات التي على أساسها يتقدّم القطاع بمطلب منحة العودة المدرسيّة إذ الأمر يتعلّق بسير العمليّة التّربويّة ومردوديّتها وأمّا الصيغة التّقريبيّة للتّكلفة فإنّها تؤكّد ضرورة هذه المنحة نظرا لقيمتها وأثرها في الأجر الذي تحصّل عليه المدرّس. إنّ منحة العودة المدرسية المندرجة ضمن مطالب الأساتذة تمثّل ضمانة وشرطا من شروط تحسين المردوديّة البيداغوجيّة وتجويد العمليّة التّربويّة عموما ولكنّها في نفس الوقت تمثّل مدخلا لتحسين الظروف المادّية للمدرّس باعتبارها قابلة للتّطوير بشكل مستمرّ في علاقتها بارتفاع الأسعار من ناحية وبتدهور المقدرة الشرائيّة من ناحية أخرى. إنّ هذه الدراسة الأولية تبيّن بوضوح صواب المطالبة بمنحة العودة المدرسيّة وأهمّيتها بالنسبة إلى كافّة المدرّسين وعلى هذا الأساس فإنّ الحلّ الأنسب في رأينا واعتمادا على ما سبق وتحاشيا لإعادة طرح هذه المطلب كلّ سنة دراسيّة تجانسا مع نسق الأسعار يتلخّص في أن يتمّ صرف منحة تغطّي تكاليف العودة المدرسيّة قبل مفتتح كلّ سنة دراسيّة.
