تورس : من أجل دستور يضمن الحقّ في تنمية مستدامة

الجالية التونسية في كوت ديفوار تتجاوز 4 آلاف ونحو 100 شركة تنشط في السوق الإيفوارية 'ليفل الوحش'.. رامز جلال يكشف عن 'بوستر' برنامجه في رمضان 2026 غدا يصادق البرلمان على إطارها التشريعي...هذه تفاصيل آلية الكراء المملّك بنزرت...الدكتور أحمد رياض كمّون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .. برنامج خصوصي لشهر رمضان و37 فريقا للمراقبة هل ستتراجع أسعار الأسماك خلال شهر رمضان؟ العرب والمسلمون يدينون كالعادة .. الاحتلال يقرّر ضمّ الضفة الترجي الرياضي - كريستيان براكوني يشرف مؤقتا على تدريب الفريق جريمة داخل معهد بالمنستير ...وفاة تلميذ و إصابة آخر الجريمة جدّت بالزهروني ... الإعدام شنقا لقاتل زوجته وابنته معبر رأس جدير ... احباط تهريب 5.5 كلغ من مخدر الكوكايين اختتام أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية المصرية في دورتها الثامنة عشرة في اختتام الدورة السابعة لأيام قرطاج لفنون العرائس ...المسابقة الوطنية مكسب جديد واحتفاء استثنائي بالخمسينية عاجل: المدير الفني المساعد كريستيان براكوني يقود الترجي وقتيًا أمام بيترو أتلتيكو رسميا.. النادي الصفاقسي يقاضي حكمي الفار بمباراته أمام الإفريقي بالقنابل والرصاص.. عملية سطو ''هوليودية'' على شاحنة نقل أموال في إيطاليا (فيديو) عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان.. قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم عاجل: والي بنزرت يعلن تحويل حركة المرور بعد فيضان وادي سجنان نمو الاستثمارات المصرح بها بنسبة 39،3 بالمائة خلال سنة 2025 ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة مواعيد جديدة لسفينة ''قرطاج'' بسبب سوء الأحوال الجوية سليانة: الأمطار تعيد الحياة للسدود و هذه التفاصيل عاجل : النادي الصفاقسي يطالب بتسجيلات الVAR كاملة ويهدد بتعليق نشاطه! أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026 عاجل/ "الصوناد" تصدر بلاغ هام للمواطنين.. من غير مصاريف زايدة: حلّ جديد للمؤسسات الصغرى في الفوترة الإلكترونية فيتامينات ماتجيش مع القهوة...دراسة علمية تكشف تحذير طبي عاجل: لا تستخدموا المناديل المبللة على الجروح أبدا! لبنان: مصرع 14 شخصا جراء انهيار مبنى في طرابلس رمضان 2026: تجميد أسعار المواد الأساسية وضبط أرباح الخضر واللحوم والأسماك مركز النهوض بالصادرات ينظم لقاء لتقييم وتثمين المشاركة التونسية في التّظاهرة الكونيّة "إكسبو أوساكا " تظاهرة الاكلة الصحية من 10 الى 15 فيفري 2026 بدار الثقافة فندق الحدادين بالمدينة العتيقة توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية تونس تحتضن الدورة الدولية المفتوحة للجودو من 13 الى 15 فيفري بمشاركة 33 دولة بعد أزمة مسلسلها الرمضاني: شكون هي مها نصار اللي شعّلت الجدل مع هند صبري؟ يهم التلاميذ..التوقيت المدرسي لشهر رمضان..#خبر_عاجل عاجل/ تحذير من هبوب رياح قوية: منخفض جوي يهدد هذه المناطق التونسية.. هجرة التوانسة إلى كندا: هذه الإختصاصات المطلوبة عاجل : وفاة ملكة جمال بعد حادث أمام سكنها الجامعي صداع "اليوم الأول".. خطوات هامة لتصالح مع فنجان قهوتك قبل حلول رمضان.. رمضان : أفضل وقت وماكلة للإفطار عند ارتفاع الكوليسترول عاجل: هذه الدولة تعلن أن 18 فيفري هو أول أيام رمضان فلكيًا عاجل/ قضية المسامرة..تزامنا مع محاكمة الغنوشي وقيادات من النهضة..المعارضة توجه هذه الرسالة لأنصارها.. موعد جديد للندوة الصحفية للناخب الوطني "صبري اللموشي" وفاة الإعلامية والأديبة هند التونسي عاجل/ من بينهم رضيعان: غرق مركب حرقة قبالة هذه السواحل..وهذه حصيلة الضحايا.. أمطار غزيرة بأقصى الشمال الغربي:مرصد سلامة المرور يُحذّر مستعملي الطريق بطولة بو الفرنسية للتنس - معز الشرقي يفتتح مشاركته غدا الثلاثاء بملاقاة الالماني جوستين انجل الرابطة الأولى: تعيينات منافسات الجولة السادسة إيابا عاجل/ فضيحة جديدة..وثائق ابستين تطيح بهذه الوزيرة.. الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026 عاجل: الأمطار تتركّز اليوم على نابل وتونس الكبرى عاجل/ خفايا جديدة تكشف لأول مرة عن بشار الأسد وليلة هروبه.. تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة غريق نفزة بنزرت: وفاة امرأة بعد إضرام النار في جسدها بسبب القيود الأمريكية.. كوبا تبلغ شركات طيران بتعليق إمدادات الكيروسين لمدة شهر من «سدوم» إلى إبستين ... عورات الحضارة وتكرار سنن السقوط عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

من أجل دستور يضمن الحقّ في تنمية مستدامة

الشعب نشر في الشعب يوم 11 - 06 - 2011

لم يعد يخفى على أحد أن الثورة التونسية النبيلة نبعت من عمق الشعب من أجل حقه في العيش الكريم وفي تنمية عادلة وشاملة. فكان من الطبيعي أن تفضي الثورة إلى إعادة البناء السياسي والمؤسساتي للدولة على أسس ديمقراطية وتشاركيّة، إذ لا يمكن تحقيق الكرامة والعدالة إلا من خلال حكم رشيد، سواء كان ذلك على الصعيد الوطني أو الجهوي والمحلي.
وفي هذا المسار تحتل صياغة دستور جديد وحديث للبلاد صدارة الإصلاحات السياسية والمجتمعية، بعد أن تبين تآكل الدستور السابق وعجزه الكامل على تحقيق مطامح الشعب والطبقة السياسية ومختلف مكونات المجتمع المدني، المؤمنة منها بأهداف الثورة.
وبغض النظر عن الآليات والترتيبات المتعلقة بانتخاب المجلس التأسيسي، والتي هي من الأهمية بمكان، يتعيّن على الأطراف الفاعلة أن تشرع بصورة متأكدة وجدية في إرساء حوار وطنيّ حول مضامين الدستور المرتقب، وذلك على الأقل على مستوى المبادئ العامة والقواسم المشتركة الدنيا. إن هذا الحوار من شأنه أن يغذّي، في مرحلة أولى آنية، البرامج السياسية لمختلف الأحزاب و الأطراف المقدمة على خوض المعركة الانتخابية، ثم في مرحلة لاحقة أن يساهم في إثراء مداولات المجلس التأسيسي المرتقب. هذا لأن الديمقراطية لا تنحصر في مجرد الانتخاب والتمثيلية النيابية، بل هي تتعدّى ذلك لتشمل ممارسة الشعب والأفراد بمختلف أطيافهم وتنظيماتهم حقهم في المساهمة في بلورة القرارات والسياسات المتعلقة بالشأن العام.
من هذا المنطلق يأتي هذا البيان مساهمةً من لَدُنِ مجموعة من الخبراء وأصحاب الاختصاص التونسيّين في مجالات البيئة والتنمية، في عملية الانتقال الديمقراطي ومن أجل دستور يؤسّس لمشروع مجتمعي حديث يضمن للأجيال الحاضرة والمستقبلية، على حد السواء، حقها في تنمية عادلة ومستدامة.
ففيم تتمثل الحقوق البيئية الأساسيّة ؟ ولماذا يطرح اليوم الارتقاء بهذه الحقوق إلى سُلّم الدستور ؟ وفي أي صيغة يمكن تحقيق ذلك؟
أولا :في الحقوق البيئية الأساسيّة
يمكن أن نصنّف الحقوق البيئية إلى ثلاثة أصناف:
أ - الحق في بيئة سليمة: تحفظ للإنسان صحته الجسدية والنفسية وتوفر له، حاضرا ومستقبلا، الموارد الطبيعية اللاّزمة للعيش الكريم والمصادر الأساسية للإنتاج و الاستهلاك، كالماء والتربة والهواء والمواد الأولية و مصادر الطاقة والغابات والمواقع الطبيعية والتنوع النباتي والحيواني، الخ. فكل تدهور في هذه الموارد أو انخرام في التوازنات الإيكولوجية يهدد حتما سلامة الإنسان وفي نفس الوقت يحد من إمكاناته في تحقيق الإنتاج الاقتصادي والتواصل الاجتماعي . إنّ الحق في بيئة سليمة ليس من التّرف ولا من قبيل مسايرة الموضة بقدر ما هو ضرورة حياتية وتنموية.
ب - الحق في المعلومة البيئية:
إذا كان الحق في بيئة سليمة من صميم الحقوق الأساسية للإنسان، فمن حق كل فرد أو مجموعة الإطلاع على كل معلومة من شأنها أن تجعله مدركا لمدى سلامة البيئة التي يعيش فيها من كل أخطار محتملة أو ملوثات فعلية. وبما أن هذه الأخطار والتلوّثات هي غالبا ما تكون من نتاج المنشآت البشرية و السلوكيات الفردية، فإن حق الإطلاع على المعلومة يفضي بنا إلى الصنف الثالث من الحقوق البيئية وهو حق المشاركة.
ج - حق المشاركة: ونعني بهذا حق كل مواطن في المساهمة المباشرة - فرديا أو من خلال تنظيمات المجتمع المدني في صنع القرار المتعلق بالسياسات العامة وإنشاء المشاريع التنموية، على الصعيدين الوطني والمحلي، كلما ثبت أن لهذه السياسات والمشاريع مخاطر أو تأثيرات محتملة على البيئة وسلامة الوسط الطبيعي.
ثانيا: في أهمية الارتقاء بالحقوق البيئة إلى سلّم الدستور.
تستند دواعي دسترة الحقوق البيئية إلى سببين أساسيّين: الأول وطني محلي والثاني عالمي كوني.
1 السّبب الوطني المحلي:
لقد أفرزت الثورة من جملة ما أفرزت من مظاهر إيجابية وسلبية، ما سُمّي بظاهرة "الانفلات"؛ انفلات أمني و اقتصادي وإعلامي... و من هذه الانفلات البيئي الذي برز في العديد من المظاهر نذكر منها:
❊ التعديات -الواعية واللاواعية- على الغابات والحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية؛
❊ التعديات على الملك العمومي البحري و الأراضي الزراعية والفضاءات الحضرية؛
❊ تراكم و تفاقم الفضلات بأنواعها في المدن والأرياف.
إلى جانب هذه المظاهر السلبية برزت تحركات احتجاجية في جهات عدة من البلاد نذكر منها:
❊ اعتصام مجموعة من أهالي قرية جرادو أمام محطة معالجة النفايات الخطرة؛
❊ الحركة الاحتجاجية بقابس المطالبة بإزالة التلوث الناجم عن المركب الكيميائي؛
❊ الاحتجاجات من أجل حماية حديقة البلفيدار و الحدائق الوطنية؛
❊ ارتفاع أصوات تنادي بإلغاء مشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة النووية؛
إنّ بروز مثل هذه المظاهر والاحتجاجات إنما يطرح مسألة مدى نجاعة السياسات البيئية السابقة في الاستجابة إلى الحقوق البيئية. فَرُغْمَ مما حققته هذه السياسات في العديد من المجالات (وسوف يتم التعرض لهذا في مناسبة لاحقه بالنقد و التحليل حيث لا يتّسع المجال هنا لذلك)، فإن تلكم السياسات والبرامج أخفقت إلى حد كبير في ضمان الحق البيئي الأساسي وذلك من خلال تغييب المعلومة البيئية الصّحيحة والشفافة و إقصاء المواطن من آليات أخذ القرار وانعدام التعامل بصدق مع حقه في إبداء الرأي، فضلا عن حقه في الاعتراض. بل أن العديد من الشكاوي والعرائض الشعبية تجاه تجاوزات بيئية ثابتة، لم يتم التعامل معها بمسؤولية أو حتى النظر فيها من طرف السّلط والمؤسسات المخولة قانونيا.
لقد بات اليوم واضحا وجليا لدى الرأي العام أن المواطن التونسي في مختلف الجهات، مدرك -إلى حد ما- للمخاطر البيئية و لحقّه في الدفاع عن حقّه في وسط طبيعي سليم من تلك الخواطر ما يضمن له وللأجيال القادمة أسباب الحياة الكريمة.
2 السّبب الكوني العالمي:
لقد أصبحت اليوم من الثّوابت العلمية العلاقة بين الأنشطة البشرية وما ينجر عنها من ظاهرة الاحتباس الحراري من جهة وبين التغيرات المناخية و ظواهرها الكارثية من جهة ثانية.و قد أثبتت الدراسات أن البلاد التونسية هي من البلدان الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي؛ من ذلك ندرة الأمطار و تفاقم الجفاف ومنها أيضا ارتفاع مستوى البحر وما قد ينجرّ عنه من إتلاف لمساحات شاسعة من الشريط الساحلي، بما فيه من منشآت ومواقع وموارد طبيعية...
إن الاهتمام بقضايا البيئية الكونية لم يعد حكرا على الدول الصناعية، بل إن العديد من الدول الفقيرة والسائرة نحو النمو - ومنها بلادنا - هي مهددة بشكل خطير ومخيف في مواردها الطبيعية بل أن البعض من هذه البلدان مهدّدة في وجودها الجغرافي.
فَرُغم من شبه انعدام مسؤولية بلادنا في ظاهرة التغيّر المناخي، مقارنة بمسؤولية الدول العظمى في ذلك، فإن واجب حماية الوطن بشريا وطبيعيا أصبح من أوكد الواجبات الوطنية . ولأن الدولة هي الراعي الأول لمصلحة البلاد والأفراد والأجيال المستقبلية، بات من الضروري أن تهتم السّلط العمومية من خلال السياسات والبرامج بهذا المجال حفظا لديمومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إن علوية الدستور في سلم التشريعات من شأنه أن يضفي على المسائل البيئية درجة متميزة ضمن الحقوق الأساسية الواجب مراعاتها وحمايتها من طرف السلطة العمومية و الأشخاص. وقد أثبتت التجربة التونسية نفسها أن سنّ القوانين والمصادقة على الاتفاقيات الدولية في المجال البيئي لم يكونا كافيين لإعطاء الجانب البيئي المكانة اللازمة.
وبالإضافة إلى السببين المذكورين الوطني والكوني، فإن في دسترة الحقوق البيئية فائدة تربوية »بيداغوجية« تجاه العموم وبصفة أوكد تجاه الطبقة السياسية وصانعي القرار بصفة عامة.
ثالثا: الصّيغة المقترحة
إنّ وضع الصيغة النصية لإدراج الحق البيئي، أو المسألة البيئية، في مستوى الدستور هي عملية في حاجة إلى أهل الذكر من حقوقيين ومختصين في القانون الدستوري. إنما نكتفي هنا بتقديم مقترح مضموني بحت، الغاية منه تثبيت الأفكار الأساسية أكثر منه الصياغة القانونية.
يجب أن تترجم الصياغة الدستورية للشأن البيئي الدواعي والمفاهيم التي سبق شرحها، و التي نلخصها في ما يلي:
❊ أنّ سلامة البيئة حق من الحقوق الأساسية للإنسان؛
❊ أنّ في الحفاظ على المحيط وعلى التوازنات البيئية حفاظ على الرأس المال الطبيعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة؛
❊ أنّ الحق في المعلومة البيئية وفي المشاركة في أخذ القرار هو جزء لا يتجزأ من الحق البيئي للمواطن؛
❊ أنّ على السلطة العمومية أن تحرص في سياساتها المختلفة على إدراج الجانب البيئي.
وحتى يعكس المقترح ما سبق عرضه من مفاهيم، يمكن أن نقسّم صيغة الإدراج الدستوري للمسألة البيئية إلى قسمين: قسم يتعلق بالحقوق الأساسية و قسم يتعلق بالجانب المؤسساتي.
أ القسم المتعلق بالحقوق، ويشمل النقاط التالية:
❊ لكل مواطن الحق في بيئة سليمة ومن واجبه حمايتها؛
❊ لكل مواطن الحق في المعلومة البيئية وفي المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بالسياسات العمومية ذات الأثر على البيئة
❊ على السّلطات العمومية العمل على تحقيق التنمية المستدامة التي تضمن في الآن ذاته العدل الاجتماعي والنمو الاقتصادي وحماية المقومات الطبيعية للحياة.
ب القسم المؤسساتي، ويتمثل في ما يلي:
على المؤسسات المحدثة بالدستور أن تأخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي في مهامها و ذلك بصورة واضحة و منصوص عليها . ويقترح أن يكون هذا في إحداث جهاز دستوري يتمثل في مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي. وتُوكل إلى هذا المجلس مهمة استشارية تتمثل في توجيه وتصحيح السياسات العامة و القطاعية للدولة حتى تكون أكثر ملائمة لأهداف التنمية المستدامة.
بادرة مواطنين من أجل دستور يكرّس الحق في تنمية مستدامة.
منير المجدوب، سمير المؤدب، علي عبعاب، فاضل الغرياني، سامي المروكي، رفيق ميساوي، كريم بن مصطفى، رضا عباس، عبد العظيم النيفر، ياسين بوسالمي، الياس عبد الجواد.
منذ إطلاقها، انضمَّ إلى البادرة المئات من المواطنين و العشرات من المنظمات غير الحكومية للدّعم :
[email protected]
http://www.etyc.org/eco-constitutiontn

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.