انطلق مركز التوليد وطب الرضيع في العمل منذ مارس 2000 وذلك في إطار توجّه نحو تحقيق استراتيجية صحية تقوم على أساس انجاز مؤسسات صحية استشفائية ذات اختصاصات محددة، وهي أكثر الاختصاصات احتياجا من المواطنين من جهة ومن جهة أخرى لتخفيف الازدحام على المستشفيات، ولعلّ أهم هذه الاختصاصات التي لا تخفى على أحد هي أمراض النساء والتوليد وكذلك طب الأطفال والرضع. ويستوعب مركز التوليد وطب الرضيع 113 سريع موزّعة كالآتي: 67 سرير بقسم أمراض النساء والتوليد 46 سرير بقسم طب الأطفال والرضع كما نشير إلى أنّه تمّ استقطاب أكثر من 6500 مقيم خلال الفترة الممتدّة من 01 جانفي 2010 إلى غاية 31 ديسمبر 2010 وتسجيل أكثر من 21000 مريض بالعيادات الخارجية خلال نفس الفترة، ويبلغ عدد المرضى الوافدين من خارج ولاية باجة على مركز التوليد حوالي 10٪ من جملة عدد المرضى. وكنا نأمل منذ افتتاح مركز التوليد وطب الرضيع أن تتحوّل هذه المؤسسة الصحية التي مازالت حتى يومنا هذا تتبع المستشفى الجهوي بباجة الى مؤسسة صحية استشفائية جامعية تلبّي رغبات المرضى وتشعّ على كل ولايات الشمال الغربي وتساهم في تخفيف العبء على المستشفيات بتونس العاصمة وذلك في إطار السياسة اللامركزية التي تنشدها الدولة، كما كانت تدعّي ذلك. ولكن ماراعنا إلاّ وأن يتبخر هذا الحلم رغم أنّه لا يرقى إلى مرتبة الحلم باعتباره مطلبا مشروعًا وممكن التحقيق ومنذ سنتين تقريبا تمّ العدول عن هذا المشروع وتمّ تخصيص اعتمادات أولية تقدّر ب 3 ملايين دينار لاضافة أقسام استشفائية (قسم الاستعجالي قسم الجراحة العامة) كدفعة أولى بمركز التوليد وطب الرضيع وبالتالي تحويل هذه المؤسسة تدريجيا الى مستشفى جهوي عوضًا عن المستشفى الحالي. وفي الحقيقة فإنّ هذا التوجه أو هذا الاختيار يصطدم بالعديد من الصعوبات الفنية منها والاستراتيجية. أمّا الصعوبات الفنية فتتمثّل في أنّ الأقسام الموجودة بمركز التوليد وطب الرضيع وخاصة قسمي الأشعة والمخبر الذين تمّ تشييدهما لغاية تلبية حاجيات المرضى المقيمين بالمركز فقط غير قادرين على استيعاب مقتضيات ومتتطلّبات مستشفى جهوي ذي اختصاصات متعدّدة. كذلك فإنّ هندسة بناء مركز التوليد وطب الرضيع لم تأخذ بعين الاعتبار مسألة توسيعه أو تحويله إلى مستشفى جهوي، علما أنّ وجود أقسام استشفائية أخرى مع الأم والطفل قد يؤدي إلى اصابات بالتعفّن، فالأم التي تأتي لغاية الولادة لا يمكن وصفها بالحالة المرضية وبالتالي يمكن أن تصاب مع طفلها بحالة تعفّن نتيجة وجود مرضى بأقسام مُحاذية، وعلى هذا الأساس تمّ التفريق في مختلف أنحاء العالم بين مراكز التوليد وطب الرضيع وبقيّة الاختصاصات الأخرى. أمّا الصعوبات الاستراتيجية ان صحّت العبارة فإنّها تكمن في عدم الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع عدد سكان الجهة ونعني جهة باجة طبعا وتطلّعات أهلها إلى تحسين الخدمات الصحية. وللقطع مع الماضي والابتعاد عن سياسة »الترقيع« لا الاصلاح فإنّنا نتوجّه برسالة في ثوب نداء عاجل إلى كلّ حساسيات المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات ونقابات ولجنة حماية الثورة بمدينة باجة وإلى كلّ من والي الجهة ووزارة الصحة العمومية للعدول عن هذا القرار الارتجالي والنهوض بالقطاع الصحي بالشريط الداخلي الذي مازال يشكو من عديد الصعوبات وإقرار سياسة حكيمة تأخذ بعين الاعتبار شعار »الصحة للجميع« على أساس تحسين الخدمات الصحية وذلك بتطعيم مركز التوليد وطب الرضيع بالآليات اللازمة من موارد بشرية واطارات وتجهيزات ليتحوّل كما كان مقرّرا إلى مركز استشفائي جامعي يلبّي رغبات متساكني جهة باجة والشمال الغربي بصفة عامة والسعي قُدمًا بناء مستشفى جهوي جديد مطابق للمواصفات الصحية ووفقا للمقاييس العلمية الحديثة خصوصا أنّ مساحة الأرض التي يمكن استغلالها متوفرة للغرض (حوالي 10 هكتار) وهي المساحة التابعة لمركز التوليد وطب الرضيع. لا نظن أنّ مثل هذا المطلب بالغالي والنفيس على أهالي مدينة باجة الذين عانوا الأمرّيْن من جرّاء تدهور القطاع الصحي خلال عقود طويلة والتي قدمت كغيرها من الولايات شهداء أبرار للثورة المباركة. إلياس عسالي متصرّف للصحة العمومية باجة