ليست نضالات عمال الشركة التونسية للسكر بباجة وليدة اليوم بل انلقت منذ شهر جويلية 2010 ولم تنتهي الى حد كتابة هذه الأسطر، ولقد توجت المرحلة الأولى من النضال يوم 13 جانفي 2011 بابرام اتفاق يمنع خوصصة المؤسسة والتفويت فيها الى أحد أفراد عائلة الدكتاتور المخلوع كما تم ترسيم 256 عاملا. لكن حيرة العمال وتخوفهم تواصلا بسبب الوضعية الحرجة التي مازالت تشهدها المؤسسة التي باتت على شفير الافلاس والانهيار بسبب تواصل ارتباط مصيرها بالديوان الوطني للتجارة الذي يتحكم تحكما كاملا في تحديد كمية الانتاج وسعر التكلفة وسياسة التصنيع في اطار خطة خبيثة من مافيا النظام البائد قصد تدمير الشركة ثم التفريط فيها كما سبق ذكره، وانجز عن هذا الامر مضافا اليه توقف الدعم لمادة السكر الى خسائر مادية بلغت 35 مليارا من مليماتنا بدأت تظهر آثارها على الشركة أمام هذا الخطر المحدق عمال المؤسسة يوم الخميس 23 جوان 2011 وقفة احتجاجية هي بمثابة الانطلاقة لاعتصام مفتوح قرروا ان لا ينتهي الا في حالة الاستجابة لكافة مطالبهم وهي كالتالي: ❊ تفعيل اتفاقية 13 جانفي 2011 التي تم بموجبها الابقاء على عمومية المؤسسة وديمومتها ودعمها. ❊ فك الارتباط نهائيا بين الشركة والديوان الوطني للتجارة وتمتيعها بالاستقلالية التامة في ابرام الصفقات والتوريد والتصنيع والترويج. ❊ شطب الديوان المتراكمة على الشركة وإلزام الديوان التونسي للتجارة بسداد مستحقات الشركة من عملية تكرير السكر الخام لسنتي 2010 و 2011. ❊ الاذن باجراء استثمارات بهدف صيانة معدات الشركة وتطويرها وقد اعتبر العمال هذه المطالب بمثابة آليات عمل لانقاذ المؤسسة حاثين جميع الاطراف المسؤولة على التدخل العاجل حفاظا على المناخ الشغلي السليم بالمؤسسة التي تشغل ما لا يقل عن 500 عونا قارا وذلك للحفاظ على مناخ السلم الاجتماعي بالجهة.