في إطار الاستعداد للمفاوضات الاجتماعية عقدت النقابة الاساسية للشركة التونسية للسكر بباجة اجتماعا بعدد من العمال اشرف عليه الاخ محمد نجيب الحسني عضو الاتحاد الجهوي خصّص للنظر في الجوانب المالية والترتيبية التي يجب اخذها بعين الاعتبار في المرحلة التفاوضية القادمة، كما تطرق الحاضرون الى راهن المؤسسة ومستقبلها والى الوضع الاجتماعي بها في ظل ما يروج بخصوص مستقبل قطاع السكر. انتظارات على إثر المؤتمر الذي انعقد يوم الثلاثاء 29/01/2008 عقدت النقابة الاساسية للصحة العمومية بباجةالمدينة أولى جلساتها مع الادارة الجهوية بحضور الاخ الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بباجة تم خلالها بعد التعارف تقديم وجهة نظر النقابة الاساسية بخصوص جملة المشاكل المهنية والنواقص التي يشكو منها قطاع الصحة في باجة. وأكدت الإدارة الجهوية من جهتها استعدادها لمعالجة المشاكل المطروحة بما يحقق استجابة المؤسسة لتطلعات الاعوان والمواطنين. وبمقر الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بباجة انتظم اول لقاء بين ادارة المؤسسة والنقابة الاساسية المنبثقة عن المؤتمر العادي وذلك بحضور الاخ محمد نجيب الحسني تم خلاله تقديم اعضاء النقابة الذين عبروا عن انتظارات عمال الشركة بخصوص المفاوضات الاجتماعية القادمة، كما تعرض الطرفان الى جملة المشاغل التي عبر عنها العمال يوم المؤتمر وأكدت الادارة الجهوية من جهتها استعدادها لمعالجة المشاكل المطروحة بما يحقق استجابة المؤسسة لتطلعات الأعوان والمواطنين. وبإشراف الاتحاد الجهوي للشغل بباجة وبحضور الجامعة العامة للكهرباء والغاز التأم بمقر العمل يوم الجمعة 15/02/2008 على الساعة الرابعة والنصف مساء اجتماع عام بمنخرطي النقابة الاساسية للكهرباء حضره من جانب المكتب التنفيذي الاخوان محمد بن يحيى الكات العام والاخ محمد نجيب الحسني مسؤول قسم الشركات والدواوين بالاتحاد الجهوي والاخ يونس الكوكي كاتب عام للنقابة الاساسية ومسؤول عن قسم الدراسات والتشريع بالجهة، كما حضره الاخوة اعضاء الجامعة العامة للكهرباء: الطيب مصطفى الهادي بن مبروك عبد الخالق قفراش وعبد القادر الجلاصي وكانت فرصة تم التعرض فيها الى سير المفاوضات الاجتماعية والاستعداد لها وكذلك الى وضع المؤسسة في ظل ما تشهده المحروقات من ارتفاع علاوة على المديونية المتخلدة بذمة الحرفاء وكذلك الاختلاسات التي تتعرض لها الشبكات والعدادات الكهربائية مما يستدعي من الجميع اليقظة التامة والوقوف بجدية لهذه الظاهرة وكانت لكلمة الاخ عبد القادر الجلاصي حول التأمين على المرض وقع كبير تفاعل معه الحاضرون بإيجابية عالية واهتمام بالغ وذلك لما للملف من خطورة تبعث على الانشغال والتساؤل على مآل الحقوق المكتسبة وخاصة فيما يتعلق بالتعاونية وطب المؤسسة. في سوق الجملة يضمن سوق الجملة الخضر والغلال بباجة 35 موطن شغل قار و16 موطن شغل عرضي ورغم ما يكتسبه من اهمية بالغة في ضمان حاجات المواطنين من خضر وغلال على مدار السنة فإن العمال به يعيشون اوضاعا مادية قاسية بسبب تدني الاجور وعدم استجابتها للحد الادنى المعيشي المطلوب لذلك تتكرر الاجتماعات العامة بدار الاتحاد الجهوي للشغل بباجة بهدف لفت أنظار المسؤولين إلى معاناتهم. آخر هذه الاجتماعات تم يوم 14/02/2008 بإشراف الاخ الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بباجة حيث طالب الحاضرون الجهات المسؤولة بضرورة الترفيع في الأجور بنسبة 2 من المداخيل وذلك على غرار ماهو معمول به في اسواق اخرى كما عبر الحاضرون عن استعدادهم للنضال من اجل هذا المطلب الذي اصبح ضرورة قصوى وملحة لضمان عيش كريم وديمومة التعاضدية العمالية التي ينتمون إليها. إضراب إنذاري مرة اخرى يجتمع عمال الشركة التونسية للخمير بباجة بدار الاتحاد الجهوي للشغل معبرين عن نفاد صبرهم من إدارة المؤسسة التي دأبت على سياسة المماطلة والتسويف في النظر في مطالبهم المشروعة. هذه المرة قرروا الدخول في إضراب انذاري وابرقوا الى الجهات المسؤولة للاعلام وللعلم فان العديد من محاضر الجلسات ومن محاضر الاتفاق أمضيت بالتفقدية الجهوية الا ان العرف يضرب بها عرض الحائط. ولإنارة الرأي العام النقابي والوطني، نفيد بأنّ الشركة التونسية كانت في بدايتها تتبع القطاع العام حالها حال الشركة التونسية للسكر بباجة التي تزودها بالمادة الاساسية وهي ال Melasse وكانت ترجع بالاشراف الى ديوان الحبوب كما كانت تصنف ضمن المؤسسات الناجحة اقتصاديا حيث كانت توفر ثلثي 2/3 الاستهلاك الوطني من مادة الخمير. اما اجتماعيا فكانت توفر 80 موطن شغل على مدار السنة وكان عمالها ينعمون برغد العيش، مطمئنين على مستقبل اسرهم، يتمتعون بكل حقوقهم من ترسيم وتأمين على المرض واجور ومنح وعطل اسبوعية وسنوية. في عام 1997 وقع التفويت فيها الى احد الخواص الذي عمد الى ما آلت اليه من ترهل في المعدات وضعف في الانتاج وضرب لحقوق العمال وذلك بما اتخذه من اجراءات منها التخفيض من عدد الاداريين والفنيين والعمال والنزول به الى 20 فقط وجلب نوعية رديئة من مادة الميلاص من الخارج وانتاج كمية من الخمير لا تفي بحاجيات السوق. كما أنّه لجأ الى الاقتراض من البنوك على حساب المجموعة الوطنية لبعث مؤسسة ثانية لانتاج الخمير المجفف واعدا بتشغيل العديد من ابناء الجهة وخاصة من حاملي الشهادات العليا الا ان هذا المشروع لم يدخل حيز الانتاج الفعلي الى حد الآن لاعتبارات يعرفها الجميع وللحديث بقيّة...!