صدرت عن نواب مؤتمر نقابة متفقدي التعليم الثانوي المجتمعين بدار الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الاثنين 27 جوان 2011 برئاسة الأخ رضا بو زريبة الأمين العام المساعد المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية. لائحة عامة نوهوا في مستهلها بنضالات المتفقدين المشروعة على مدى أكثر من ست سنوات من أجل تحقيق مكاسب مادية و معنوية أو من أجل الحفاظ على نقابتهم رغم استهدافها من بعض الأطراف، مشددين على اعتزازنا بأدائهم المتميز أثناء الثورة التي أسهموا فيها من موقعهم أيما إسهام سواء أكان ذلك بصفة شخصية أو تنظيمية بالتنسيق مع نقابات قطاع التعليم بمختلف أصنافها أو في إطار هياكل الاتحاد المحلية و الجهوية و الوطنية و ذلك عبر المشاركة في المظاهرات والمسيرات و التجمعات و الاعتصامات علاوة على الندوات و البيانات و العرائض و المقالات الصحافية و كذلك المساندة المعنوية والمادية لمعتصمي القصبة 1 و 2 . واعلنوا تمسكهم المبدئي والفعلي بالانتماء الى الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره مكسبا تاريخيّا للشغالين بالفكر و الساعد واستعدادنا للإسهام مع كل النقابين في تطوير قوانينه و نظمه و مؤسساته من أجل تدعيم استقلاليته و النأي به عن كل الحسابات الفئوية والتوظيفات السياسية و المآرب الشخصية و من أجل تعميق الممارسة الديمقراطية داخل أطره حتى يقوم بدوره على أفضل وجه بما يخدم مصلحة الشغالين و مصلحة الوطن . و في هذا السياق نعبّر عن رفضنا لكل المناورات الداعية الى الانسلاخ منه و التي تهدف إلى تقويض نقابة متفقدي التعليم الثانوي و التي تصب موضوعيا في خانة المناورات الهادفة لضرب المنظمة الشغيلة حتى تسهل عملية الالتفاف على الثورة. وأكدوا أن الدفاع عن حقوق المتفقدين المادية و المعنوية، يتكامل مع إيماننا بقيمة الرسالة التربوية في مجتمعنا لإرساء قيم نبيلة هي محلّ إجماع وطنيّ نعمل جميعا على تكريسها مثل قدسيّة العمل وروح المسؤولية و الارتقاء بالمستوى المعرفيّ و العلميّ لأبناء الشعب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم. و لا يتأتى ذلك إلا بالتمسك بمكاسب مثل مجانية التعليم و اجباريته و تدعيم التعليم العموميّ، و باحترام الحريات العامة و الفردية و حقوق الإنسان و قيم المواطنة المسؤولة، وبالتالي بالانخراط الحقيقيّ في عملية التأسيس لدولة مدنية ديمقراطية. كما أبرزوا ضرورة التعاون مع كافة نقابات قطاع التعليم والتنسيق معها لتطوير المنظومة التربوية وتجويد أدائها كما يمليه علينا انخراطنا في مبادئ الثورة و أهدافها و دورنا في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي و ذلك بالدفع الى تطهير وزارة التربية من رموز النظام البائد و القضاء على منظومة الفساد المالي والإداري وعلى المحسوبية و المحاباة و ذلك بفتح كل الملفات المتعلقة بهذا الأمر ومتابعتها إداريا و قضائيا و بوضع آليات تضمن الشفافية و النزاهة و العدالة في كل ما يتعلق بالشأن التربوي. أما اللائحة الداخلية فقد تضمنت بالخصوص المطالبة ب: ❊ إيلاء المتفقد المنزلة التي يستحقّها في المنظومة التربوية وتشريكه عبر نقابته في كل ما يتعلّق بالخيارات التربوية. ❊ تفعيل الأمر عدد 57 لسنة 2010 المؤرخ في 11 جانفي 2010 والمتعلّق بتأجير التكوين. ❊ تدعيم دور كل من المركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث في التربية والمركز الوطني لتكوين المكونين في التربية وغيرهما بإنشاء مجالس علمية حسب المجالات تتكفل بتحديد سياسات هذه المراكز في المجالين البيداغوجي والتعليمي واعتماد مبدإ الانتخاب لهذه المجالس العلمية دوريا. ❊ تمتيع أبناء المتفقدين بالمنح الجامعية. ❊ سحب منحة العودة المدرسية على إطار التفقد البيداغوجي.
