توضح الشركة التونسية للملاحة ان ما صدر بالعدد الاخير بجريدة »الشعب« على لسان نقابة واعوان شركة »السوكومينا«، يعد من باب المغالطات حيث ان الشركة التونسية للملاحة، لا تتحمل اي قسط من المسؤولية بخصوص الوضعية المتردية التي آلت اليها الشركة المذكورة، لأن عملية اصلاح البواخر تتم وفق طلب عروض دولي، واجراءات قانونية، وان الأحواض البحرية المختصة في صيانة السفن يتم اختيارها وفق معادلة السعر والجودة المضبوطة حسب القانون. وتذكّر الشركة التونسية للملاحة انها اطلقت مؤخرا طلب عروض وطني لصيانة السفن، ولم تشارك فيه شركة »السوكومينا« رغم حظوظها الوافرة في الفوز بالصفقة باعتبار صبغتها الوطنية، ولا ندري ما ذنب الشركة التونسية للملاحة في ذلك. ومن بين الحلول التي تم طرحها في المقال المذكور، إجبار الشركة التونسية للملاحة على صيانة سفنها في أحواض »السوكومينا« لكنه اقتراح غير معقول وغير قانوني رغم سعي الشركة التونسية للملاحة الى دعم المؤسسات التونسية والاقتصاد الوطني.