إذا كان التفويت في القطاع العام لفائدة الخواص أجانب كانوا أم تونسيين هي السمة البارزة للسياسة الاقتصادية في العهد البائد بتعلّة »فزّاعة« التحولات الاقتصادية العالمية وما أفرزته من رسم لخارطة اقتصادية تقوم على أساس التفويت في القطاع العمومي لبعض الطامعين في رزق البيليك الذين جاؤوا على ما تبقى من أخضر ويابس وبقي العمال وحدهم يعانون تنكر الإدارة التونسية لتعهداتها والتزاماتها لما تضمنته بنود كراس شروط خصخصة مثل هذه الشركات، فإن مجمل الدوافع الداخلية والخارجية لهذا النهج كانت محل جدل عميق بين الأطراف الاجتماعية تكبد خلالها النقابيون الأحرار شتى أنواع التهم و المضايقات وقتها. غير أن وتيرة التفويت من ناحية وعشوائيته من ناحية أخرى إضافة إلى إفرازاته النفسية والاقتصادية هي التي تدعو الآن وخاصة بعد ثورة الحرية والكرامة إلى إعادة النظر و التعديل لننقذ ما يمكن إنقاذه قبل أن ينفلت العقد بما قد يعسر عملية النجدة والإنقاذ. و لعل من أبرز الملفات مدعاة إلى إعادة النظر والتعديل هو الملف القديم الجديد ملف مؤسّسة CMRT السوكومينا سابقا هذه المؤسسة المنتصبة بمدينة منزل بورقيبة حيث اقترنت في صورتها الرمزية و في المخيل الاجتماعي بمصادر الرزق وأسباب البقاء والاستمرار ولا أدل على ذلك سوى تغلغل مكانة السوكومينا في النسيج النفسي والذهني لسكان هذه المدينة و تتداخل العلاقة بين الاقتصادي والاجتماعي إلى درجة أن يصبح من غير المعقول أن تكون منزل بورقيبة دون قيام هذا المكسب والمعلم التاريخي بفضل مكونات البنية الأساسية غير العادية فهو مكسب وطني لا يزال يعاني حتى بعد خصخصته من جراء التنكر و اللامابالاة لوزارتي الاقتصاد والمالية بما في ذلك الإدارة العامة للتخصيص بالوزارة الأولى مستعملين في ذلك المثل الشعب: »خرجت منك يا كرش أمي إن شاء الله تجيب عفريت«. النقابة الأساسية أعدت تقريرا واضحا عن الوضع الجديد والخطير لهذه الشركة التي شهدت طوال السنوات الماضية صراعات ونضالات من أجل الدفاع عن المؤسسة وأذكر تلك الإضرابات والملفات التي نشرناها في جريدتنا منذ سنوات- من أجل إبلاغ صوت العمال والنقابة. ولنعد قليلا إلى الوراء لنشير إلى ما يلي: ننطلق في وصف الوضع داخل الشركة قبل سبتمبر 2004 حيث ما ميز مؤسسة السوكومينا ما قبل خصخصتها بروز نتائج كانت تلوح باندثارها و من أبرز ذلك ما يلي: ❊ الوضع المالي للمؤسسة رقم معاملات في حدود 2,5 م. د. مع غياب شبه كلي لحر فاء أجانب. - جدول رواتب بكلفة أجور في حدود 3,2 م. د. لجملة311 عونا من بينهم 11 بين إطار و تقني سامٍ رصد الدولة لمبلغ سنوي بعنوان تحسين البنية الأساسية بما قيمته مليون دينارا يصرف كأجور نظرا لغياب صفقات عمل دون أن تنجز عمليات الإصلاح والصيانة. - ديون للدولة ومؤسسات عمومية فاقت 50 م.د. - أعوان تقدموا في السن ومحرومون من أجور و حوافز معتبرة رغم المهارات والحرفية التي اكتسبوها خلال حياتهم المهنية في ميداني إصلاح وصيانة السفن. -غياب كلي للآلات والمعدات الخاصة بعمليات الإصلاح و الصيانة. - عدم الاستثمار في البنية الأساسية. -انعدام الصيانة. - انعدام كلي لمخزون المواد الأولية. - عدم قدرة المؤسسة لمجابهة عمليات التمويل وفقدان لرصيد مالي يمكنها من مجابهة المصاريف اليومية الضرورية. ❊ تلاشي البنية الأساسية: - عدم جاهزية الحوض رقم1 منذ لا يقل على عشر سنوات. - الباب العائم للحوض رقم 2 في حالة تصدع خطير. - تسرب مياه البحر بجميع الأحواض الأربعة بصورة تمنع الأعوان من العمل بصورة جيدة و تعرضهم للمخاطر. - الأحواض رقم 1-2 و3 يرتفع في قاعها بقايا الحديد, حبات الرمل المعد لرش هياكل السفن والأوساخ بعلو يساوي بين 40 إلى 50 صنتمتر. - أراض مهملة تحيط بالأحواض من جميع الجهات وملآنة بشتى أنواع الفضلات. - أسقف الورشات مثقوبة و بعضها محطمة كليا مما جعلها سببا في تسرب المياه واندلاع فيضانات خاصة في فصل الشتاء. - انسداد تام وكلي لجميع مجاري تصريف المياه. - انتصاب لبناءات قديمة تلاشت و اندثرت وأصبحت تشكل خطرا على الأعوان. - بقايا طرقات ومسالك بالحظيرة تحول دون تنقل الأعوان بين الأحواض خاصة أثناء نزول الأمطار. - تواجد لبقايا هياكل معدنية متناثرة و تحيط بالأحواض وبالرصيف الشمالي للحظيرة. الإجراءات المتخذة بعد الخصخصة والعمليات المنجزة للفترة الممتدة من 2004 إلى 2010: ❊ الاستثمار في البنية الأساسية: منذ سبتمبر2004 وإلى غاية ديسمبر2010 وبدخول مرحلة الخصخصة وفي إطار تطبيق ما تم الاتفاق عليه بعقد اللزمة ومن الشروط الأساسية التي يجب بمقتضاها ترغيب الحرفاء واستقطابهم وتنفيذا لبرنامج التسويق كان ولا بد من العمل على تهيئة البنية الأساسية و تغيير المظهر الخارجي للحظيرة بما يضمن دخول المؤسسة طور المنافسة المتكافئة مع أحواض بحر المتوسط المنافسة فتم رصد الاستثمارات اللازمة وإنجاز ما يلي: - تهيئة الأحواض وتنظيفها بما في ذلك الواجهة المحيطة بهم فتم انتداب 100 عون لهذه العملية التي تواصلت لمدة سنة كاملة. - إصلاح الباب العائم للحوض رقم 2. - تهيئة الحوض رقم 1 ودخوله مرحلة الاستغلال الفعلي. - تعصير الأحواض رقم 1و 2 و3 والحوض رقم 4 بصدد عملية الإنجاز - إعادة تهيئة أسقف الورشات المحطمة كليا في مرحلة أولى. - تغيير الشبكة الكهربائية للحظيرة وتحويل قوة الضغط الكهربائي من 10000 إلى 30000 فولت. - تهيئة شبكة تصريف المياه وربطها بمسالك ديوان التطهير. - اقتناء و تجهيز الأحواض برافعات . - التهيئة كلية لجميع المسالك والطرقات بالحظيرة. - إعادة تهيئة نزلين لإيواء الحرفاء وبناء مقهى ومطعم. إن جملة هذه الأشغال أنجزت بكلفة قدرت ب:13,8 مليون دينار بحيث فاقت ما كان مرصودا لعمليات التهيئة وذلك حسب ما تم التنصيص عليه بعقد اللزمة بقيمه 6,8 مليون دينار. ❊ برنامج التسويق ورقم المعاملات لا شك في وأن كلفة هذه الاستثمارات الأولية التي غيرت كليا المظهر الخارجي للحظيرة فتعددت زيارات الحرفاء الأجانب من شتى الجنسيات وأصبحت أحواض المؤسسة قبلة لصيانة بواخرهم وبدأ برنامج التسويق الذي سطره المستثمر بكل عناية يأخذ منحى تصاعدي بفضل ما تميز به أعوان المؤسسة من مهارات عالية في ميداني الصيانة والإصلاح والقدرة الذهنية والنفسية للتأقلم مع الطور الجديد في مسيرة هذا المكسب الوطني فكانت النتائج إيجابية مع بداية سنة 2008 تترجمها الأرقام التالية: لقد استطاعت المؤسسة بفضل هذه التحولات الجذرية أن تستقبل أحواضها معدل سنوي يناهز70 باخرة و تمثل أرقام معاملاتها 80 في المائة عملة أجنبية. ❊ الاهتمامات و التحولات في الجانب الاجتماعي يعتبر العون هو القيمة الثابتة و المحور الأساسي لكل التحولات خاصة في الحياة المهنية وبالخصوص في تقنيات الصيانة والإصلاح التي ترتكز بالأساس على اليد العاملة المختصة و المهارة وهذا ما أكده الأعوان و ما اقتنع و راهن عليه المستثمر الذي يعد من أهل الاختصاص في الميدان وبفضل هذا المخزون الذي يمثل رأس المال الذي لم توليه الدولة العناية اللازمة يوم كانت المؤسسة تابعة للقطاع العام. و من هذه القاعدة الأساسية وفضلا على ما تم تضمينه لحقوق ومكتسبات الأعوان بمحضر الإحالة طبقا للنظام الأساسي المصادق عليه بالأمر عدد 2378 لسنة 1999 و المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 وبفضل تمسك النقابة الأساسية و المستثمر الأجنبي بسياسة الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة تم ضبط برنامج ذو أولويتين: الأولى تحسين الوضع الاجتماعي للأعوان المحالون وذلك بالقيام ب: 1) الزيادات في الأجور 2005/ 2007 زيادة سنوية بنسبة 7 في المائة من الأجر الخام. 2008/2010 زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة من الأجر الخام. 2) الترقيات - سنة 2004 ترقية عامة بسلم لكافة الأعوان. - سنة 2005 و تطبيقا للفصل 33 من النظام الأساسي الخاص تمّ تمتيع 99 عون بسلّم و قد خصّ هذا الإجراء الأعوان الذين لم يتمتّعوا بهذه الترقية خلال فترة عملهم مع مؤسّسة السوكومينا. - سنة 2007 تمّ تمتيع كافّة أعوان المؤسّسة بسلّم. - سنة 2008 تحوّل 6 أعوان مرسمين بسلك التنفيذ إلى سلك التسيير حيث تمّ تصنيفهم بالسلّم 9. - في إطار إنتداب داخل بعض هياكل التسيير و حسب حاجيات المصالح تمّت تسمية 46 عون في خطّة رئيس فريق و 10 أعوان في خطّة وكلاء مهندسين و ذلك حسب المناظرات الداخليّة. - تغيير نظام العمل بحصّتين عوضا عن الحصّة الواحدة و ذلك بداية من شهر جانفي 2007 مقابل زيادة في الأجر الخام ب 30 ٪ لأعوان الإنتاج المباشرون و 20 ٪ بالنسبة لأعوان الإدارة و الإنتاج الغير المباشرين. 3) الحوافز و الهبات و المنح التشجيعيّة: 4) بدلة الشغل. منح بدلة الشغل لكافّة الأعوان بصفة مجّانيّة عوضا عن تحمّل العون لأعباء استخلاص نصف قيمة البدلة،فضلا عن الترفيع في منحة الليل من 960 م إلى 10 دنانير لليلة الواحدة. أمّا الأولويّة الثانية و تعنى بعمليّة انتداب اليد العاملة قصد تدريبها وتكوينها و ذلك في إطار تشبيب أعوان المؤسّسة بما يضمن استمراريّة نشاطها و المحافظة على مواطن الشغل ، و في هذا المجال اتخذت الاجراءات التالية: - انتداب 41 عون بين إطار وتقني وسامي. - انتداب و تكوين 200 عون في جميع الاختصاصات. - استقبال و تكوين ما يعادل 570 متربّص من شبابنا الجامعي وغيرهم. - اعداد و تكوين 42 متربّص مؤهّل للحياة المهنيّة بالتنسيق مع مدرسة التكوين المهني بمنزل بورقيبة. انّ جميع هذه الاجراءات والمكاسب السالفة الذكر ما كان لها إلاّ أن تكون سبيلا إلى نيل المؤسسّة وذلك يوم غرة ماي 2008 وبمناسبة عيد الشغل العالمي جائزة الرقي الاجتماعي والتي تعدّ اعترافا وتتويجا لمجهود جميع عناصر الإنتاج بهذه المؤسّسة. ❊ بداية الأزمة 1) ما قبل الثورة: في الوقت الذي تشهد فيه المؤسّسة مرحلة الإقلاع بفضل عزم المستثمر و ما أنجزه الإتحاد العام التونسي للشغل بنضال الأعوان أثناء برنامج الخوصصة الذي يرتكز بالأساس على المحافظة على مواطن الشغل وتدعيمها و ديمومة هذا المكسب الوطني و نظرا لما تقدّم بيانه من اعتمادات معتبرة فاقت ما كان مبرمجا طبقا لعقد اللزمة، دخلت المؤسّسة طور العالميّة ممّا جعلها تكون قبلة لعديد الشركات الأجنبيّة لتحويل أساطيلها البحريّة للصيانة والإصلاح بأحواض منزل بورقيبة. في هذا الوقت بالذات تطالعنا -و ذلك في شهر ديسمبر 2010 - اختيار الشركة التونسية للملاحة تحويل باخرتها »أوليس« للصيانة بالأحواض الإيطاليّة و الحال و أنّ كرّاس شروط اللزمة يؤكّد على إعطاء الأولويّة المطلقة لمؤسسّة CMRT لصيانة بواخر هذه المؤسسّة و هذا ما دأبت عليه منذ خصخصة المؤسسّة إلاّ أنّ هذا الأجراء الذي بمقتضاه تمّ تحويل المؤسّسة السالفة الذكر للصيانة خارج أرض الوطن يعدّ إجراء غير وطني بتعلة مسألة العرض والطلب وإنما جاء هذا التوجه الجديد والفجئي ليسرّع في ضرب المحافظة على مواطن الشغل بالمؤسّسة فضلا على أنّه نزيفا للعملة الصعبة. وبمقتضى هذا الإجراء خسرت المؤسّسة ما قيمته 2.8 مليون دينار، الشيء الذي أثّر سلبا على نفسيّة الأعوان الذين قاموا بتجمّع عمّالي أمام الإدارة العامّة مندّدين بهذا التوجّه الذي يضرب في العمق الصورة اللامعة التي كسبتها المؤسّسة تجاه الحر فاء و خاصة الأجانب الذين لوّحوا باستغرابهم خروج البواخر التونسيّة للإصلاح خارج أحواض مؤسّسة CMRT وهي سابقة خطيرة تنذر ببطالة فنيّة للأعوان إذا ما تواصلت و حتّى لا يمرّ هذا الإجراء الخطير عمدت الإدارة العامّة إلى مكاتبة كلّ من وزير الصناعة آنذاك و إعلام وزير النقل بما في ذلك الشركة التونسية للملاحة المعنية. 2) ما بعد الثورة: ونظرا لتراجع الصفقات التجاريّة بالمؤسّسة و لأسباب داخليّة يطول شرحها و انعكاسات الأزمة المالية الأخيرة عمدت الادارة العامّة ايقاف العملة العرضيّين الوقتيّين عن العمل و بحلول الثورة والتي اندلعت بالأساس للمحافظة على الكرامة وضمان مورد الرزق وتماشيّا مع طلبات الأعوان قامت النقابة الأساسيّة بإبرام اتفاق مع الإدارة العامّة وفي إطار الحدّ من ظاهرة البطالة في مدينة منزل بورقيبة و ضمانا لحقوق العمّال الموقوفين عن العمل إرجاع ما يناهز 206 عون بمقتضى عقود شغل لمدّة 3 أشهر بأجر شهري صافي يساوي 600 دينار مع دخول مرحلة ترسيم 80 عون بداية من شهر ماي 2011 و هذا ما تمّ إنجازه فعلا و باتفاق الأطراف الاجتماعية كما تقرّر زيادة في عدد الأعوان الذين سيقع ترسيمهم ب 25 عون قبل شهر رمضان و 25 آخرين بعده. إنّ مثل هذه الإجراءات التي حرص الاتحاد العام التونسي للشغل و ممثلوه على اتخاذها تندرج في إطار تحقيق جانب من أهداف الثورة المباركة بالرغم من أنّ المؤسّسة و بالتحديد في الفترة الممتدّة من جانفي إلى مارس 2011 خسرت ما يناهز 5 مليون دينار من صفقات تجاريّة أجنبيّة كانت مبرمجة و السبب يعود بالأساس إلى عدم استتباب الأمن خلال الثورة وتخوف الحرفاء من انعكاسات الوضع على ممتلكاتهم فألغوا الصفقات المبرمجة. ❊ كيف ننقذ المؤسسة من جديد؟ وأي مطالب للنقابة الأساسية للمؤسسة: 1) دعوة الجهات المسؤولة لبحث ما يمكن القيام به تجاه المؤسّسة نتيجة الخسارة الفادحة التي تكبّدتها خلال الثلاثيّة الأولى للسنة الجارية حيث حقّقت رقم معاملات يعادل 1.7 مليون دينار مقارنة بنفس الثلاثية لسنة 2010 حيث كان في حدود 5.6 مليون دينار،هذه الخسارة الموجعة التي لها انعكاسات على تحمّل أعباء اجراء ترسيم الأعوان. 2) تدعيما لنشاط المؤسّسة وجب العمل على دعوة الشركات التونسيّة و خاصّة منها الشركة التونسيّة للملاحة الزام بواخرها للاصلاح بأحواض CMRT . 3) تدخّل جميع كلّ من يهمّه الأمر من وزارة الصناعة و مصالح الوزارة الأولى للبتّ نهائيّا في الاشكال القائم بين المؤسّسة وبين ديوان البحريّة التجاريّة و الموانئ الذي عهدت له مقام الدولة التونسيّة في التصرّف في الملك البحري المينائي طبقا للنصوص القانونيّة في هذا المجال و يتمثّل النزاع في ما يلي: أوّلا: الفصل عدد 4 من كرّاس الشروط و المتعلّق بكراء اللزمة وإجراءات الاستخلاص و ضرورة مراجعته بما يضمن المحافظة على إستمراريّة المؤسّسة بما لا يثقل كاهلها خاصّة في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمرّ بها بلادنا. ثانيا: البتّ النهائي و العاجل في الاستثمارات الزائدة لما هو منصوص عليه بعقد اللزمة و كرّاس الشروط و المحدّد ب 7 مليون دينار حيث فاقت الاستثمارات التي تعهّدت بها المؤسّسة ما قيمته 6.8 مليون دينار والحال و أنّ برنامج الإستثمار في البنية الأساسيّة لم يستكمل بعد خاصّة وأنّ بوادر تصدّع الحوض رقم 4 تجلّت بعد المعاينات الفنيّة التي برزت أخيرا. ثالثا: توضيح كافي للفصل رقم 13 من عقد اللزمة و المتعلّق بتنمية نشاط الاصلاحات البحريّة الإضافيّة للمؤسّسة المتوسطيّة للاصلاحات بتونس. رابعا: دعوة ديوان البحريّة التجاريّة و الموانئ إلى احترام تطبيق الفصل عدد 12 و عدم تأويله بما يمكّن المؤسّسة حاليّا من القيام برهن اللزمة قصد التحصّل على قروض تمكّن المؤسّسة من إتمام برنامج الاستثمار و العمل على تسريع تطبيق الإحالة على التقاعد المبكّر حيث تعهّد المستثمر و إذا ما تمّ تسريح الراغبين من الأعوان المحالين في انتداب عونين على كلّ عون محال. إنّ صيحة الفزع التي نعلنها تتطلّب من جميع هياكل الدولة التدخّل السريع و الناجع بالتنسيق مع المستثمر و هياكل الإتحاد العام التونسي للشغل البتّ في المسائل الهامّة والعالقة قبل أن يفوت الأوان وتصبح المؤسّسة عاجزة عن صرف الأجور بما يلوّح باندلاع أزمة جديدة بمدينة منزل بورقيبة التي تعجّ بالبطالة. كما أنّ النقابة الأساسيّة و من ورائها أعوان المؤسّسة مستعدّون للدفاع عن حقوقنا في الشغل بجميع الوسائل القانونيّة وأكدت حرصها على المحافظة على ما تبقّى من المؤسّسات بمدينة منزل بورقيبة خاصّة هذا المكسب الوطني الذي يعدّ أمانة وجب المحافظة عليها لأجيالنا القادمة.
