نظّم الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة يوم 18أوت 2011 تجمعا احتجاجيا أمام قصر العدالة تحت شعار من «أجل استقلال القضاء» و قد دعا إليه كافة العمال و هياكل الاتحاد الجهوي للشغل و كذلك مكونات المجتمع المدني و السياسي. وفعلا حضرت عديد الأطراف الاجتماعية و السياسية رافعة شعاراتها و لافتاتها، غير أن بعض العناصر هاجمت التجمّع العام و اعتدت على الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى بعض المناضلين النقابيين بتعلّة توظيف الاتحاد لأغراض سياسية و المساس باستقلاليته وطالبت بمنع الأطراف السياسية المشاركة من رفع شعاراتها و هي في تقديرنا دعوة إلى قمع مكونات المجتمع المدني و السياسي رفض الاتحاد الجهوي للشغل استنادا إلى مواقف الاتحاد العام ومبادئه الانخراط فيها وهو ما جعل مناضليه يتعرضون للاعتداء و التهجّم و الإساءة من قبل هذه العناصر المنتمية إلى حركة النهضة و حركة الشعب الوحدوية التقدمية والتي حاولت تمزيق لافتة الاتحاد وعنفت شابين مشاركين في الاحتجاج وقد أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بيانا وضح فيه موقفه و أدان هذه الممارسة الخطيرة و الماسة بالمسار الثوري. إدانة واستنكار وقد أصدر الاتحاد الجهوي في الغرض بيانا جاء فيه: على غرار ما بادر به الإتحاد العام التونسي للشغل من دعوة للتظاهر بتونس العاصمة يوم 15 أوت 2011 تحت شعار «وفاء لأرواح الشهداء وتحقيقا لأهداف الثورة» مفتوحة لكل مكونات المجتمع المدني و السياسي أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة بلاغا يدعو فيه كل الأجراء وهياكلهم النقابية ومكونات المجتمع المدني والسياسي إلى التجمع أمام قصر العدالة يوم 18أوت2011 على الساعة العاشرة صباحا «من أجل استقلال القضاء» و فعلا تجمع عدد من النقابيين وبعض الأطراف السياسية وفرع رابطة حقوق الإنسان وبعض الجمعيات مصحوبين بمعلقاتهم ولافتاتهم غير أنهم فوجؤوا ببعض العناصر المنتمية إلى أطراف سياسية معروفة ومن بينهم للأسف بعض الهياكل النقابية في حالة كبيرة من التشنج مطالبين الاتحاد الجهوي للشغل بمنع الأحزاب الحاضرة من رفع لافتاتها وموجهين اتهامات كيدية للمناضلين النقابيين، رغم شرح الموقف لهم وبيان تفاصيل البلاغ الصادر عن الاتحاد الجهوي والتذكير بالحضور السياسي المعلن في مسيرة الإتحاد العام التونسي للشغل يوم 15أوت 2011 إلا أنهم أصروا على مواقفهم و تهجمهم على الإتحاد الجهوي ومناضليه و الاعتداء بالعنف على بعض الحاضرين ثم انقضّوا على لافتة الاتحاد محاولين تمزيقها لولا تصدي النقابيين لهم رغم التهديد والوعيد وهي ممارسة لا أخلاقية لم تشهد لها الجهة مثيلا و محاولة لجرّ الجهة إلى دوامة من العنف على غرار ما حصل بجهات أخرى لا تخدم مصلحة جماهير الشعب عامة والكادحين خاصة، و لولا تحلي النقابيين بروح المسؤولية والرصانة وترفّعهم عن الرد على الاستفزاز الصارخ لحصل ما لا يُحمد عقباه. وبناء على كل ذلك فإن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة المجتمع اليوم 21أوت 2011 يدين بشدة هذه الممارسات وكل من يقف وراءها و يدفع إليها و يدعو كل الأجراء وهياكل الاتحاد العام التونسي للشغل وكل مكونات المجتمع المدني والسياسي للتصدي لهذه الممارسات وإدانتها والحرص على عدم الانحراف بالمسار الثوري والالتفاف حول الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة الذي سيظلّ مستقلا ديمقراطيا ومناضلا وشامخا رغم كل محاولات التشكيك في نضالاته ورياديته منذ انطلاق ثورة أبناء شعبنا و لو كره الكارهون. ممارسات مرفوضة من جهة أخرى نفّذ عمال شركة الهلال الفلاحية بالعروسة اعتصاما مفتوحا منذ 15 يوما احتجاجا على ممارسة المستثمر السيد و هو الذي استلم الضيعة في ظروف مشبوهة خلال الفترة السابقة و ما ميّزها من تلاعب بأملاك الدولة خاصة أن هذا المستثمر من المتنفّذين آنذاك نظرا إلى علاقاته الوطيدة مع رموز نظام المخلوع من العائلة الحاكمة والوزراء سيّئي الذكر. و هاهم العمال يجنون الويلات ومازال الظلم متواصلا والحيف على أشده فهؤلاء العمال يعانون من الضياع والحيرة وغموض المصير و لكم اللائحة التي رفعوها إلى كل السلط. كما دخل عمّال الحي الجامعي زاما سليانة في اعتصام مفتوح أيضا احتجاجا على ممارسات مدير الحي الجامعي و اساءاته المتكرّرة و اهانته لهم وتلاعبه بالمؤسّسة و توتير العلاقات المهنية و الاعتداء على الحق النقابي،مطالبين بتغييره باعتبار أنّ ذلك هو الحلّ الوحيد لتجاوز الإشكاليات المتكرّرة و تنقية مناخ العمل وقد أصدروا لائحة أشاروا فيها الى التجاوزات المشار اليها ومنها الاعتداء على الحق النقابي و تجاوز المسؤولين النقابيين وتهديد الأعوان و العملة و تلفيق التهم الكيدية لهم وزرع الفتنة بين مختلف العاملين بالمؤسسة والطلبة وتعكير مناخ العمل وتعمد إهانة العمال والمس من كرامتهم بالشتم وسب الجلالة الى جانب استغلال فضاء المؤسسة والسيارة الإدارية في أغراض شخصية بشكل مفرط.