يثبت الاتحاد التونسي للشغل في كل مرة وعلى مدى تاريخه الممتد لاكثر من نصف قرن انه عصيّ على كل التحولات التاريخية التي مرّ بها الوطن، بل هو صانعها في اغلب الاحيان وان تعذر ذلك فمشارك فيها بكل قواه ثورة الرابع عشر من جانفي ورغم كل المساجلات التي دارت حول دور الاتحاد فيها شكلت مصداقا لما ثبتته السنوات منذ ولادته التي اقترنت بانطلاقة الكفاح الوطني من أجل الاستقلال ونيل الحقوق مرورا باشتداد عودة في معركتي الكفاح المسلح وبلورة الخط الاستقلالي الوطني الذي لا يرضى غير السيادة الكاملة بديلا للاستعمار ومعركة بناء الدولة الحديثة وصياغة برنامجها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتربوي وانتهاء لملاحمه التي سطرها بنضالات قادته ومنخرطه ضدّ الدكتاتورية البورقيبية ونظام الحكم الواحد وشبكة الاستبداد النوفمبري بفسادها وتسلطها. هذه المقدمة كان لابدّ منها للولوج الى موضوع اثار تساؤل النقابيين والمتابعين للشأن النقابي، اي دور للاتحاد اليوم والبلاد بصدد التفكيك والبناء تفكيك منظومة الفساد والاستبداد وبناء دعائم تونسالجديدة التي استشهد في سبيلها المئات من ابناء الشعب قبل واثناء وبعد ثورة الحرية والكرامة التي لم يقطف الشعب وفي مقدمتهم الشغالون ثمارها الى اليوم؟ العقد الاجتماعي، الاتحاد العام التونسي للشغل والاستحقاقات السياسية القادمة وكيف نطوّر اداء الاتحاد العام التونسي للشغل؟ مثلت عناوين للاشكاليات التي تناولتها الورشات الثلاثة التي تواصلت طيلة ايام الندوة والتي انكبّ المشاركون على الاجابة عنها وانتهوا إلى بلورتها في ورقات قد تمثل مشاريع للنقاش والتفاعل بين كافة ابناء الاتحاد العام التونسي للشغل للخلوص الى مقررات تتبناها المنظمة وتعمل على تكريسها برنامجا في ارض الواقع. الندوة الوطنية للتكوين والتثقيف في دورتها الاستثنائية والتي نظمها قسم التكون النقابي والتثقيف العمالي وبحضور أغلب اعضاء المكتب التنفيذي والكتاب العامون للاتحادات الجهويّة والنقابات العامة كان عنوانها الكبير »الاتحاد العام التونسي للشغل في ظلّ الاوضاع السياسية والنقابية الجديدة: »الواقع، المهام والآفاق« وهو عنوان يعكس حجم التحديات المطروحة على المنظمة والدور الموكول لها، لعبه للمساهمة في تحقيق اهداف الثورة والعبور بالبلاد نحو افاق اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية أكثر عدالة وتوازنا وديمقراطية وتقدّم. كل هذه التساؤلات احتضنها الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية الذي كان له شرف استقبال الاخوة النقابيين بنزل »روايال المنصور« طيلة ايام 28، 29 و30 جوان 2011، لتكون هذه الندوة تتويجا لمجهودات قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي وجسر العبور الى مرحلة جديدة يعي النقابيون جيدا انهم في امسّ الحاجة لها في المستقبل المنظور. ❊ الاتحاد حاضن الثورة وحاميها: الكلمات التي القاها الإخوة اعضاء المكتب التنفيذي او الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية او قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي كانت ترجمة لما تضمنه الشريط الوثائقي الذي تم عرضه في مستهل الندوة ولم تكن الكلمات سوى تكملة لما سهت عنه الصورة او عجزت عن تبليغه. كان الشريط الوثائقي شهادة حيّة على دور الاتحاد العام التونسي للشغل في الثورة توثيق حقيقي بقدر ما استطاعت العدسة والكاميرا ان تسجل لأروع واصدق اللحظات التي امتزجت فيها حناجر النقابيين بهتافات ابناء الشعب التائقة إلى الحرية والكرامة، ولعلّ ما لم تستطع ان تلتقطه العدسة والكاميرا لو جمّع لشكل ملحمة تخلد بطولات النقابيين في الدفاع عن الشعب الوطن. كما ان التدخلات شخصت الواقع الذي يمّ به الاتحاد ورسمت اهداف هذه الندوة فأكدت على انّ المغزى من برمجة هذه الندوة هو تعميق التفكير في المرحلة القادمة وما تتطلبه من تحديث العمل النقابي وتطوير آلياته وادواته والوقوف على النواقص والثغرات التي تحول دون الوصول بالاداء النقابي الى اقصى ممكناته والعمل على تجاوزها وهو ما يتطلب اعداد الدراسات والشاملة والمتكاملة فالاتحاد وكما اكد جل المتدخلين لا يمكنه ان يستمر في التفكير والعمل بالطرق والاساليب القديمة وخاصة فيما يتعلق بالهيكلة وأساليب اتخاذ القرار صلبه. وهو ما يستدعي الشروع في إعادة التفكير في التعامل مع القاعدة النقابية الاساسية والجهوية واعطائها الاهمية والمكانة التي تستحقها في التيسير واتخاذ القرارات على قاعدة الديمقراطية التي لا يمكن ان تتجسد فعلا الا من خلال ما يَقوم على حرية الاختيار باحترام مواعيد المؤتمرات بوصفها الالية التي تضمن التمثيل الحقيقي للنقابيين داخل قطاعاتهم وفي مستوى هياكل الاتحاد مما يضمن الارتقاء بالمنظمة وتطوير ادائها مع المحافظة على ثوابتها والتمسك بالارث النضالي الذي راكمته منذ انبعاثها على أيدي المؤسسين الافذاذ. كما ان الندوة مثلت بالنسبة إلى الأخ عبيد تمهيدا للطريق للهيئة الادارية الوطنية المزمع عقده هذه الصائفة خاصة في ظلّ ما تشهده الساحة السياسية من تجاذبات وخاصة ما تعلق منها بالهيئة العليا لحماية الثورة وما شهدته مؤخرا من انسحابات مما يستوجب من الاتحاد واتساقا مع واجبه الوطني ان يسعى الى تقريب وجهات النظر بين مختلف الحساسات السياسية والفكرية داخله. إن كل هذه الرهانات التي يطرحها الاتحاد على نفسه بوصفه يمثل اكبر دعائم الدولة وفي مقدمة المؤسسات والمنظمات الوطنيّة الحريصة على تحقيق تطلعات الشغيلة ومن ورائهم عموم الشعب التونسي، لن يكتب لها النجاح الا اذا ما تسلح الاتحاد ببرنامج وطني تتطلب الوضعية التي تمر بها البلاد ان يكون شاملا ملما بكافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وابداء مواقف شجاعة وعقلانية ومسؤولة في قضايا اساسية يجب ان لا تكون مجالا للتنافس أو المزايدات بين القوى والاحزاب السياسية مثل موضوع الهوية وقضية التطبيع والخيارات الاقتصادية، هذا على المستوى الوطني، اما على المستوى النقابي فالتعددية النقابية التي اضحت واقعا صار من الضروري التعامل معها وايلائها الاهمية وعدم تجاهلها وانكارها كما لم يتأخر الاخ عبيد في التنبيه الى المخاطر التي من شأنها ان تهدد تحقيق اهداف الثورة في طورها الانتقالي، مثل المحاولات العديدة لجيوب الردّة سواء من الحزب المنحلّ او من الطبقات التي كانت مستفيدة من النظام السابق. وقدخلص الاخ عبيد الى نتيجة مفادها ان الواقع الجديد يستدعي تحولا صلب المنظمة هيكلة وأداء وذلك بالاجابة عن الاسئلة الملحة حول المحطات السّياسية القادمة، والواقع النقابي التعددي الجديد، وكيفية استثمار الهامش الديمقراطي من أجل صياغة عقد اجتماعي جديد وهي الاسئلة التي حاولت الورشات الاجابة عنها: ❊ الورشة الأولى: دواعي الحديث عن عقد اجتماعي: 1 تعريف العقد الاجتماعي: العقد الاجتماعي هو اتفاق حول مبادئ مرشدة (إطار عام) بين طرفين او اكثر (اطراف الانتاج) يهدف الى تنظيم العلاقة بينهم عبر تحديد حقوق وواجبات كل طرف. 2 مبررات ودواعي طرح موضوع العقد الاجتماعي لا شك في ان اسباب ومبرّرات طرح موضوع العقد الاجتماعي عديدة ومتشابكة الا انّ ابرزها: أ العولمة وتداعياتها ب فشل السياسة التعاقدية في تونس ج المناخ السياسي والاجتماعي النّاشئ عن ثورة 14 جانفي. أ العولمة وتداعياتها من أهمّ تداعيات العولمة: التفويت في المؤسسات العمومية. تراجع الدور التعديلي للدولة وتخليها التدريجي على دورها الاجتماعي. تكريس حرية صاحب المؤسسة في التصرّف في الموارد البشرية من خلال مرونة التشغيل ومرونة الطرد. تكريس حرية صاحب المؤسسة في التصرف في كتلة الاجور من خلال مرونة التأجير إعطاء الاولوية لمنطق الربح في ظل المنافسة الحرة بما يضرب الدور الاجتماعي للمؤسسة (الضغط على الاجور اهمال الجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية ومحيط العمل...) ولضمان اسباب نجاح هذه التوجهات سعى القائمون عليه الى العمل على اضعاف وحتى القضاء متى امكن على جبهات الرفض والمقاومة وطبيعي ان تكون النقابات اولى المستهدفين. ب فشل السياسة التعاقدية في تونس رغم اهمية ما تحقق للعمال في تونس من مكتسبات جراء اعتماد السياسة التعاقدية الا انّ هذه السياسة فشلت في تحصين تلك المكتسبات امام زلزال العولمة ويتجلّى ذلك من خلال: انتشار الاشكال اللانمطية للعمل. ضرب التشريعات الاجتماعية. التدهور المزمن والمتواصل للقدرة الشرائية للاجراء. ج المناخي السياسي والاجتماعي بعد 14 جانفي انّ استكمال مهام الثورة بتفكيك الدكتاتورية شخوصا ومؤسسات وتشريعات لا يعتبر كافيا ما لم يقع ابراز العمق الاجتماعي وذلك بمراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية وتجاوز الافق السياسي الذي انحصرت فيه بما يحقق ترجمة شعارات الثورة في نصوص تشريعية. 3 مضمون العقد الاجتماعي على العقد الاجتماعي ان يحدّد حقوق وواجبات كل طرف من منطلق ان حق الطرف الاول يقابله واجب محمول على الطرف الثاني والعكس صحيح. والعقد الاجتماعي كنصّ اتفاقي بين اطراف الانتاج لا يمكن ان يكون آلية لتنظيم العمل بشكل يؤمّن حقوق الطرف الاضعف في العلاقة الشغلية الا متّى تضمن مايلي: أ الحق في العمل: إنّ تضمين الحق في الشغل في العقد الاجتماعي يعتبر امرا مفصليا لا يكتمل الا بتوصيف الشغل المراد اقراره كحق وذلك بالتنصيص على واجب ان يكون قارا قطعا مع الاشكال الهشّة للتشغيل مع الاقرار بالحق في الحماية من فقدانه او الحرمان منه (منحة البطالة). ب الحق في المساواة في الأجر الاقرار بالحق في المساواة في الاجر بالتنصيص على أنّ قيمة العمل هي المحدد في الاجر، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المرأة العاملة في حالة الحمل والولادة والرعاية. ج الحق في ظروف عمل حافظة للصحة والسلامة المهنية ان انسنة ظروف العمل والعناية بصحة العمال يقتضيان تجميع النصوص التشريعية ذات العلاقة ومراجعتها على ضوء المعايير الدولية. د الحق النقابي: انّ الحق النقابي باعتباره جزءًا لا يتجزأ في الحقوق الاساسية للانسان وأداة العمال للدفاع عن مصالحه المادية الادبية يجب التنصيص عليه بوصفه حلا لا يتجزأ ويتمثل هذا الحق أساسا في: الحقّ في الانخراط والتنظيم. الحق في التفاوض. الحق في الاضراب. الحق في حماية المسؤول النقابي. الحق في الاتصال وفي الاعلام. احترام استقلالية المنظمات النقابية. ه تفعيل دور هياكل التشاور داخل المؤسسة وذلك من خلال تيسير شروط تشكيل اللجان الاستشارية للمؤسسة بالتخفيض في العدد المستوجب واحتساب المتعاقدين ضمن الشرط العددي اللازم لبعث هذه اللجان. ومن أجل النهوض بالحوار الاجتماعي سواء على مستوى المؤسسة او على صعيد القطاع او مركزيا يجب المصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 144 المتعلقة بالتشاور الثلاثي حول تطبيق معايير العمل الدولية من خلال بعث هياكل عمل مشتركة تعمل على حُسن ملاءَمة القوانين المحلية مع مضامين الاتفاقية المذكورة. و الحقّ في الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية إنّ ارساء الحق في الضمان الاجتماعي لا يمكن ان يكتمل الا بتوسيع نطاقه ليشمل محدودي الدخل والعاطلين عن العمل ان الضمان الاجتماعي لا يمكن الارتقاء به الى مستوى الحق الحافظ لانسانية الانسان الا متى أمّن جملة الخدمات المعتبرة دنيا والواردة في الاتفاقية عدد 102 المعتمدة من قبل مؤتمر العمل الدولي في 25 جوان 1952. ز الحق في التكوين المهني إن الحق في التكوين المهني بمختلف انماطه ينبغي ان يضمن لكلّ العاملين بالفكر والساعد. فالتكوين لم يعد اليوم ملاذا للفاشلين بل اصبح آلية للاستقرار في دورة الانتاج ووسيلة لمضاعفة فرص الحصول على عمل واداة لتحقيق الاندماج الاجتماعي. وقد خلصت الورشة الى القول انّ العقد الاجتماعي ينبغي ان يشكل اداة لتكريس وتعميم العمل اللائق باعتبار أن العقد الاجتماعي في جوهره نص يكرّس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال التي تبقى متعذّرة الادراك في غياب مناخ سياسي ديمقراطي يمكّن من ارساء ثقافة العمل حيث يشعر العامل بالانتماء للمؤسسة. في مقابل هذه الحقوق فإنّ الاطراف الموقعة على العقد الاجتماعي شهر على توفير مقوّمات ديمومة المؤسسة كمكوّن من مكوّنات المشهد الاقتصادي عبر اكسابها القدرة التنافسية المبنيّة على الجودة وعلى المحتوى التكنولوجي للمنتوج مع العمل على تأهيل المؤسسة في محيطها من خلال تطوير مسؤوليتها المجتمعية بكلّ ابعادها وبلورة حوافز مشجعة. للمؤسسات التي تحترم البيئة وتساهم في العناية بها على ألاّ تخلّ هذه الحوافز بموازنتي العامل والمجموعة الوطنية وذلك ضمن منوال تنمية يحقق التنمية المستديمة. 4 شروط العقد الاجتماعي انّ العقد الاجتماعي لا يمكن ان يكون نصا نافذا وواجب التطبيق الاّ متى كانت اطرافه مستقلة في قرارها وديمقراطية في تسييرها وممارستها. ❊ الورشة الثانية: الاتحاد العام التونسي للشغل والاستحقاقات السياسية وقد تناولت الورشة 3 محاور أساسية: المحور الاول: المجلس التأسيسي من حيث المفهوم والمهام والنصوص القانونية الاساسية. وقد انطلقت المنشطة بتعريف المجلس التأسيسي باعتباره سلطة تأسيسية اصليّة، ويكون في العادة بعد ثورة او بعد خروج مستعمر والمجلس التأسيسي سيّد نفسه وهو سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية خلال الفترة الانتقالية وللمجلس التأسيسي مطلق الحرية في التعامل مع القوانين السابقة بإلقائها أو تعديلها او الابقاء عليها. واعتبرت أن مهمته في وضع دستور جديد وتعيين حكومة مؤقتة ورئيس مؤقت ووضع القوانين المنظمة لمختلف مجالات الحياة العامة وعرجت المنشطة على ظروف تركيز الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وتركيبتها. قد ناقشت الهيئة العليا مرسوم اصدار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخبت اعضاءَها وتتكون الهيئة العليا المستقلة من هيئة مركزية وهيئات فرعيّة في الجهات. كما ناقشت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة القانون الانتخابي الذي يتكون من خمسة (5) ابواب وهي: 1) الناخب: وأهم شروط الناخب ان يكون تونسيا وبلغ من العمر 18 سنة ومتمتع بحقوقه السياسة والمدنية وستعتمد بطاقة التعريف الوطنية لممارسة حق الاقتراع ونص القانون على صور ل: 2) الترشح: ضبط القانون شروط اهمها ان يبلغ المترشح 23 سنة ويحرم من الترشح كل من تحمّل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس المخلوع باستثناء من لم ينتمِ الى التجمع، وكل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمّع كما يحرم كل من ناشد الرئيس المخلوع. كما نص القانون على تقديم القائمات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال. 3 الاقتراع: تم اعتماد طريقة الاقتراع على القائمات في دورة واحدة بالنسبة إلى الفرز يتم توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي وتوزع بقية المقاعد على أساس اكبر البقايا على مستوى الدائرة. كما عرجت المنشطة على الدوائر فأشارت الى ان عدد المقاعد في المجلس التأسيسي سيكون 215 177 في الداخل و16 في الخارج. وتوجد 27 دائرة، وتوجد 3 ولايات بها دائرتان وهي تونس وصفاقس ونابل. كما تعرضت الورشة إلى كيفية ادارة الجملة الانتخابية فتم التأكيد على احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين واعراضهم كما تطرّقت الورشة إلى قضية شفافية الحملة الانتخابية من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الاموال. 4 الاعلان عن النتائج 5 الجرائم الانتخابية واثارت النقاشات مسائل مختلفة منها استدعاء مسؤولين جهويين لاجتماعات حزبية ومسألة التجاوزات التي تخص الاماكن العامة المحجر الدعاية فيها مثل الادارات ومؤسسات التعليم ودور العبادة التأكيد على ضروة زجر هذه الممارسات، وهو ما يدفع الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي الى طرح قانون للاحزاب لايجاد الاطار القانوني المنظم لعمل الاحزاب كما تطرقت الورشة إلى العهد الجمهوري وما يتضمّنه من قيم ومبادئ عامة يجمع عليها التونسيون. واثيرت هواجس حول مدّة المجلس التأسيسي وهي مدة انتقالية لا يجب أن تطول والافضل ان تكون بين الستة أشهر والسنة، كما تم التأكيد على ان المجلس التأسيسي يجب ان يكون منسجما مع شعارات الثورة وتطلعات الشعب التونسي وارثه الحضاري النيّر. وأثارت بعض التدخلات مسألة استهداف الثورة من قبل قوى الثورة المضادة في الداخل والخارج وخطورة المال السياسي وضرورة مقاومة تأثيره السلبي على المسار الثوري، وفي علاقته بالسلطة المطلقة للمجلس التأسيسي باعتباره سلطة تأسيسيّة اصليّة تم اقتراح تقديم مشاريع دساتير يستند اليها المجلس التأسيسي في اعداد الدستور القادم. ❊ المحور الثاني: أي دور للاتحاد في المرحلة الانتقالية وقد خلصت النقاشات الى أن الاتحاد العام التونسي للشغل يمارس دوره خلال المرحلة الانتقاليّة عبر: 1 هياكله النقابية ومنخرطيه. 2 ممثليه في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة. 3 علاقاته بمكونات المجتمع المدني المناضلة. 4 الفضاءات الاعلامية المتاحة. 5 شبكة العلاقات الدولية للاتحاد. 6 تواجده في المجلس الوطني والمجالس الجهوية والمحلية وأكدت النقاشات على ان الاتحاد الذي ساهم في المراكمة النضالية للانتفاضة ان يؤمن المرحلة الانتقالية بالتناغم مع بقية قوى المجتمع المدني التقدمية والمناضلة، ويمارس الاتحاد هذه المهام الوطنية على مستويين. في علاقته بهياكله ومنخرطيه، يعلن الاتحاد من مجموعة المعوقات ابرزها: ❊ الفراغ النسبي الذي تركه مناضلون نقابيون التحقوا باحزابهم السياسية. ❊ ضعف المنظومة الاعلامية للاتحاد وفي مقدمتها جريدة الشعب التي عجزت عن نقل الحراك النقابي والسياسي خلال كامل مراحل الانتفاضة. ❊ ارتباك الاتحاد كسائر مكونات الطيف السياسي والاجتماعي الوطني نتيجة الطابع المفاجئ وسرعة التحولات الحاصلة. ولتجاوز هذه العوائق وتفعيل دوره على الاتّحاد العام التونسي للشغل أن: ❊ يفعّل الهياكل المختلفة للمنظمة وخصوصا النقابات الاساسية الصادرة في علاقة منخرطيها على النهوض بعملية التحسيس والتهيئة للدفاع على مبادئ الاتحاد وثوابته. ❊ تفعيل دور الاعلام وتنويعه وتحديثه لتمكين النقابيين من الاطلاع على انشطة الاتحاد ومواقفه وحتى هذا الاطار تم التأكيد على ضرورة ان يقدم ممثلو الاتحاد في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة اعلاما كافيا عن مشاركتهم في هذا الهيكل وفي هذا الاطار أو في المشاركون في إنجاز ندوات خاصة بالنقابات الاساسية لتمكينها من المعلومة. ❊ المستوى الثاني: في الفضاءات المتاحة خارج المنظمة يلعب الاتحاد دورا هاما خلال المرحلة الانتقالية من خلال: 1 الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثوة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي حيث يدافع الاتحاد عن مضامين تقدّمية في مختلف النصوص القانونية التي تناقش داخل الهيئة وتهم الفترة الانتقالية. 2 التنسيق مع الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية للدفاع عن قيم الحداثة والديمقراطية والتقدم الاجتماعي. 3 العمل على التواجد في فضاءات الاعلام المختلفة للدفاع عن تطورات الاتحاد. 4 تفعيل علاقة الاتحاد بالنقابات في العالم ومختلف المنظمات التقدمية واستثمار شبكة علاقات المنظمة لحماية عمالنا بالخارج وتأطيرهم، وعلى الاتحاد استثمار علاقاته ايضا من أجل مراقبة المال السياسي المتدفق في الخارج والضغط من أجل الغاء المديونية كما اشارت بعض المداخلات الى ان الاتحاد يمكن ان تستمر علاقاته الدولية للمساهمة في جلب الرئيس المخلوع حتى لا يفلت من المحاسبة. ❊ المحور الثالث: حول مشاركة الاتحاد في المجلس التأسيسي وللاجابة عن هذا السؤال قام المشاركون بداية باستعراض اهم الشعارات المرفوعة قبل وبعد سقوط النظام البائد وحصروا اهمها في: الحق في الشغل. الحرية. الكرامة. العدالة الاجتماعية التوازن الجهوي. القضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين. حل التجمع الدستوري الديمقراطي. ثم قامت الورشة بتفكيك هذه الشعارات للوقوف على مختلف دلالاتها لتتوصل الى أن: 1) العدالة الاجتماعية تعني بالضرورة الحق في الشغل القار واللائق والعدالة في التشغيل والتوزيع العادل للثروة واقرار العدالة الجبائية وتبني نموذج جديد للتنمية وغيرها من ركائز الديمقراطية الاجتماعية. 2) شعار الحريّة يحمل في طياته حرية التعبير والتنظيم والتظاهر والاعلام. 3) الكرامة لا تستقيم في غياب الشغل والصحة والتعليم والسكن اللائق واستقلالية القضاء واحترام الحرمة الجسدية والمعنوية للمواطن وهي كلها مرتكزات أساسية لدولة الحق والقانون. وفي خاتمة هذا الجزء الاول من اشغالها توصل المشاركون إلى الربط العضوي بين شعارات الثورة ومطالب الاتحاد ومواقفه المضمنة في تقريره الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2002 ولوائحه الصادرة عن مختلف هياكله المسيرة وكذلك ادبياته. الجزء الموالي من اشغال الورشة وقع تخصيصه لتحديد المخاطر التي تهدّد المسار الانتقالي نحو الديمقراطية وبعد النقاش حصر المشاركون اهمها في: الانزلاق نحو حكم فاشي رجعي. عودة حزب التجمع بصيغ جديدة. تغذية النعرات الجهوية. التراجع عن المكاسب الحداثية تدفق المال السياسي اختزال الحراك الشعبي في الجانب السياسي والتنكر للمضامين الاجتماعية. اغراق البلاد بالديون. اخضاع البلاد إلى المؤسسات المالية العالمية هذه المخاطر وغيرها تحتم على الاتحاد القيام بدوره التاريخي في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاده كيف يكون ذلك؟ هل المشاركة في انتخابات المجلس التأسيسي مفيدة؟ ماهي ايجابياتها؟ ماهي مسلبياتها؟ للاجابة عن هذا السؤال انقسم المشاركون الى مجموعتين وتوصلت الى النتائج التالية: I إن قرار عدم المشاركة ولئن كان ينطوي على الإيجابيات التالية: عدم الزج بالاتحاد في الصراعات بين الاحزاب والمستقلين. تجنب تقمص دور الاحزاب. احتفاظ الاتحاد بحقه في تعبئة الشارع في صورة انحراف المجلس التأسيسي فانه يمثل في حد ذاته مخاطرة كبيرة نظرا للسلبيات التالية: التخلي عن الدور التاريخي والوطني للمنظمة لاننا في مرحلة تأسيس الجمهورية الثانية وهذا الاستحقاق ليس فقط استحقاقا سياسيا بل انه ايضا استحقاق اجتماعي واقتصادي وثقافي وديمقراطي. حرمان شريحة مهمّة من المجتمع (الاجراء وذويهم) من ممثليهم الحقيقيين. امكانية صدور دستور وقوانين لا تلبي طموحات الشعب. فتح الباب امام قوى الردة لارساء منظومة تشريعية تتناقض مع مبادئ الاتحاد. صعود جيوب الردة بكل اصنافها الى مراكز القرار. II بخصوص المشاركة واشكالها كانت حصيلة النقاش كالتالي: 1) الدخول بقائمة منفردة يفرز السلبيات التالية: احتواء القائمة للانتهازيين والوصوليين بحكم التزام العناصر النقابية المسيسة مع احزابهم. إلحاق ضرر انتخابي بالاحزاب التقدمية التي لها مناضلون داخل الاتحاد (قائمة الاتحاد ستنافس أبناء الاتحاد المنتمين إلى الاحزاب). خلق صراعات حول القائمات بما يؤدي إلى انقسامات داخل المنظمة ويمكن ان يغذي هذا الامر الانسلاخ من الاتحاد والتعددية النقابية. دعم جبهة تقدمية ولئن كان هذا الخيار يحتوي على الايجابيات التالية: التصدي للقوى الرجعية. توسيع القاعدة الانتخابية للجبهة فانه سيفرز المخاطر التالية: عدم وجود بعض الاحزاب التقدمية في الجبهة التي سيدعمها الاتحاد. تكون اكثر من جبهة تقدمية. عدم تكوين جبهة اصلا. امكانية تفكك الجبهة قبل الانتخابات. عدم افتتاح القواعد يدعم جبهة يغيب فيها الاتحاد. الدخول في جبهة انطلاقا من ارضية وهذا الخيار له الايجابيات التالية: جبهة تقدمية قوية. التصدّي للقوى الرجعية تقليص التشتت توحيد الخطاب الجبهة اكثر اقناعا واكثر تأثيرا. انسجام الاتحاد مع دوره التاريخي. في ختام اشغال الورشة اوصى المشاركون بضرورة التداعي الى جبهة لتشكيل قطب حداثي قوي يكون قادرا على رفع مختلف التحديات المطروحة في المستقبل القريب.
