مثلما كان منتظرا دارت اشغال المؤتمر العام لجامعة الصحة في اجواء تنافسية ساخنة انحصرت فيها المنافسة بين قائمتين الاولى يتراسها الاخ قاسم عفية وضمت اغلبية من المكتب المتخلي للجامعة والثانية تراسها الاخ زهير النصري وضمت كمال الزنايدي واسماء اخرى. تحت شعار وحدة التمثيل النقابي وتثوير المسار النضالي انطلقت اشغال المؤتمر لتتواصل على امتداد يومي 17 و18 سبتمبر الجاري برئاسة الاخ حسين العباسي الامين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن قسم التشريع والنزاعات وكان الاخ علي رمضان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد قد اشراف على الجلسة الافتتاحية نيابة عن الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد كما حضر الافتتاح عدد كبير من الوجوه النقابية سواء من المكتب التنفيذي للاتحاد او من النقابات الجهوية والقطاعية والاساسية. استهلّالأخ حسين العباسي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التشريع والنزاعات والدراسات استهل الجلسة الافتتاحية بكلمة رحب فيها بضيوف المؤتمرونوابه معبرا عن إعتزازه بترأسه لمؤتمر أحد الجامعات المناضلة داخل الإتحاد العام التونسي للشغل ثم احال الكلمة إلى الأخ علي بن رمضان الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي الذي حيا قطاع الصحة الذي ساهم كبقية القطاعات في ثورة الحرية والكرامة كما كان أعوان الصحة في المواجهة نتيجة الأحداث التي شهدتها البلاد فكانوا حريصين على مداواة أبناء هذا الشعب وسهروا الليالي وضحوا بوقتهم وبعائلاتهم لفائدة إنجاح الثورة فلم يتركوا مواقعهم بل إشتغلوا بكل إخلاص إلى ثورة الشعب. وإعتبر الأخ الأمين العام المساعد ان مؤتمر الجامعة العامة للصحة يأتي لتقييم الأداء النقابي وطنيا وجهويا وقطاعيا ويشمل الوضع ماقبل ومابعد ثورة الحرية والكرامة ،مؤكدا أن الإتحاد لم ينتظر الثورة ليصدع بمواقفه ويدافع عن الشغالين وعن الحريات العامة والفردية كما أن الإتحاد كان مؤطر كل الإحتجاجات وهو الذي فاوض السلطة كما لم شتات المعارضة وكل مكونات المجتمع المدني وذلك في إطار حرص الإتحاد على الوفاق وإنجاح موعد 23 أكتوبر وهنا طالب الأخ علي بن رمضان بضرورة المزيد من التعزيزات الأمنية . كما أكد الأمين العام المساعد للإتحاد اهمية الموعد الذي ينتظره النقابيون والمتمثل في مؤتمر الإتحاد في ديسمبر القادم داعيا النقابيين إلى إيلاء هذا الموعد الأهمية اللازمة وذلك إثر إنتخابات المجلس التأسيسي . وتحدث الأخ بن رمضان عن مستقبل العمل النقابي إثر الثورة ليبين لنواب مؤتمر جامعة الصحة اهمية إعادة النظر في أدوات العمل النقابي وفي كيفية التعامل مع المنخرطين خاصة في ظل التعددية رغم أنها تفتقد للمصداقية . واكد ضرورة دعم الديمقراطية داخل الإتحاد بالحد من صلاحيات المركزية النقابية لفائدة القطاعات والهياكل المسيرة كما شدد على ضمان تمثيلية كل الأسلاك والأصناف والمرأة للمحافظة على الوحدة النقابية في مستوى المؤسسة. وجدد الأخ علي بن رمضان تأكيده أن الإتحاد مازال متمسكا بموقفه الداعي إلى تأهيل القطاع الصحي العمومي وجعله المرجع لتطوير القطاع الصحي ومراجعة الخارطة الصحية . وحيا إلغاء المناولة وهو مطلب نقابي طالب به النقابيون منذ سنوات لكن السلطة كانت ترفض وتماطل وإنتهى الأخ علي بن رمضان بالقول إن هذه الثورة التونسية ما كان لها أن تنجح لولا دور الإتحاد محييا في نفس الوقت بقية الثروات داعيا إلى إستثمارها فائدة القضية الفلسطينية لأن الدعم سيكون هذه المرة نابعا من الشعوب مؤكدا هنا تمسك الإتحاد بدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية إلى حين الإعتراف بدولة فلسطين في المنتظم الأممي. اثر الجلسة الافتتاحية تم تكريم عدد من أبناء القطاع وقد شمل التكريم الاخوة محمد علي بوحوالة والهادي دحمان والمرحومين منير المانع وفتحي التومي. نقاشات ساخنة ومطالب بالجملة فيما يتعلق بالوضع النقابي العام توجه عدد من المتدخلين الى نقد الاداء العام للاتحاد العام التونسي للشغل في علاقة بترشيح بن علي في انتخابات 2009 من طرف الهيئة الادارية الوطنية وبعض المحطات الاخرى التي لم يظهر فيها الاتحاد في مظهر الشريك الاجتماعي المعارض للسياسات المتخذة في العهد البائد وهو ما اثر بحسب بعض المتدخلين على استقلاليته وادائه العام كما طالت التدخلات ايضا مسالة التعددية النقابية حيث طالب النواب بضرورة التصدي لها عبر تطوير اداء المنظمة باعتماد هيكلة جديدة تستجيب للراهن وتقطع مع الماضي مما سيشكل دافعا لمزيد الانخراط بالاتحاد العام التونسي للشغل دون سواه من المنظمات النقابية الجديدة . وبخصوص اداء الجامعة العامة للصحة فقد ابدى عدد من النواب ملاحظات تتعلق بعدم التوصل الى تحقيق المطالب القطاعية المزمنة رغم العديد من التحركات النضالية وهو ما دفعهم الى التساؤل حول نجاعة وجدوى التحركات التي قامت بها الجامعة على مستوى التعبئة والضغط على المركزية النقابية من جهة وعلى سلطة الاشراف من جهة اخرى واعتبر شق اخر من المتدخلين ان ما تحقق من مطالب جزئي وضعيف ولا يستجيب لطموحات ابناء القطاع وابرز دليل على ذلك الزيادة الخصوصية التي كانت مخيبة للآمال. واوضح جانب اخر من المتدخلين ان الاداء النقابي للجامعة كان انعكاسًا لوضع عام في القطاع الصحي وفي البلاد ابان حكم المخلوع الذي اطلق العنان لكل اشكال الرفض والضغط على العمل النقابي مما عسر من امكانيات التفاوض وتحقيق المكاسب, مضيفين بان العمل النقابي هو عمل مجموعة ومن ثمة وجب استغلال مناسبة انعقاد المؤتمر لتدعيم وحدة القطاع ولم الشمل في هذه المرحلة الدقيقة والتي تقتضي اساسا نبذ الخلافات وتدعيم الوفاق والوحدة. كما تمّت المطالبة بتحسين وتطوير اساليب الاتصال والتواصل بين الجامعة ونقاباتها الاساسية لمزيد الضغط على سلطة الاشراف من اجل تطبيق الاتفاقات فعدم التطبيق هو احد أبرز العوائق امام القطاع لتحقيق مطالبه مطالب مزمنة طرح النواب خلال النقاشات جملة من المطالب العالقة والمزمنة ومن اهمها مجانية العلاج لأعوان الصحة فمن غير المعقول ان يدفع أهل القطاع 20٪ اقل مما يدفعه المواطن العادي وعلى عكس العديد من القطاعات ذات الخصوصية، زد على ذلك فمجمل المنح المسندة ضعيفة ولم تتمّ مراجعتها منذ سنوات على غرار (منحة الليل، منحة خطر العدوى، منحة الفرق الصحية المتجولة، منحة الظل، منحة النظار، منحة الانتاج ومنحة الشهر الثالث عشر) وغيرها من المنح التي ظلّت جامدة لسنوات رغم ارتفاع تكاليف الحياة وتزايد مهام اعوان الصحة في السنوات الاخيرة وخاصة خلال الثورة حيث كان اعوان الصحة مرابطين في المستشفيات معرضين انفسهم لشتى المخاطر هاجسهم الوحيد اداء واجبهم نحو المواطن والوطن بكفاءة وشجاعة . واشار عدد من المتدخلين الى ان الدور الذي لعبه اعوان الصحة خلال الثورة لم يدفعهم بعدها الى المزايدة والضغط من اجل تحقيق بعض مطالبهم وحتى المقترح الذي قدمه بعض النواب حول منحة الثورة فقد رفض بالإجماع وتشبث النواب بمطالبهم الخصوصية والشرعية والنضال من اجل تحقيقها دون مزايدات. واشار متدخلون اخرون الى ضرورة مراجعة مقاييس الترقيات ودوريتها وسن التقاعد لتحتسب على قاعدة 55 عاما وذلك بالنظر الى خصوصية القطاع ومشاق المهنة والاخطار المحدقة بالأعوان زيادة على حجم العمل الذي يرتفع في الأزمات والاوبئة والثورات ويتضاعف معها حجم المخاطر. وفي نفس الاطار اكد النواب ان مجمل المطالب العالقة قد تجد طرقها للحل بمجرد إصدار القانون الاساسي الخاص والذي بإمكانه اختزال بقية المطالب العالقة والجهود النضالية لينصب التركيز كليا نحو هذا المطلب الاساسي ويكون النضال من اجل هدف واحد يتضمن مختلف المطالب القطاعية. الخارطة الصحية والعدالة الجهوية تطرق النواب في مناقشاتهم الى انخرام الخارطة الصحية او عدم وجود تصور عادل للمنظومة الصحية ليبقى التفاوت الجهوي هو السمة البارزة بالقطاع فمعظم الجهات الداخلية منسية وتفتقر الى التجهيزات الاساسية من وحدات صحية جهوية ومحلية وتجهيزات طبية واطارات طبية وشبه طبية وسيارات إسعاف والادوية زيادة على صعوبة ظروف العمل والتنقل ونقل المرضى وهي كلها مشاكل دخلت في باب الخبز اليومي ليواجه الأعوان غضب المواطن واحيانا عنفه ويحملونه مسؤولية هو ليس طرفا فيها وقد طالب المتدخلون في هذا الاطار بإعادة النظر في الخارطة الصحية بما يجعلها اكثر عدلا او اكثر انحيازا للمناطق المحرومة والمعدومة والتي قد حان وقت انصافها واعطائها الاولوية مع التأكيد على وجوب تأهيل القطاع العمومي بإعتباره السبيل والضامن الوحيد لمنظومة صحية عادلة : كما اثيرت مسألة النشاط التكميلي الخاص بالمستشفيات ونبه النواب الى ضرورة النظر فيها كخطر محدق بالمنظومة الصحية سيدفع بها الى أشكال جديدة من التمييز والسمسرة. وضعيات خاصة اشار النواب في نقاشاتهم الى عدد من الوضعيات الخاصة والمتعلقة بأعوان المصحات الخاصة الذين يعملون في ظروف صعبة فوراء الواجهات الفخمة للمصحات ظلم وهشاشة وسوء معاملة وقد ركز نواب جهة صفاقس على هذه النقطة مطالبن بمزيد الالتفات الى اعوان القطاع الخاص. وفي نفس الاتجاه تم التطرق الى وضعيات التقنين السامين والدعوة الى مزيد الاهتمام بمطالبهم حتى لا يكونوا عرضة لأطماع وإغراءات النقابات الاخرى على غرار ما حدث في مستشفى الرابطة. وتداول النواب هشاشة التشغيل واستفحال المناولة والعملة العرضيين وطالبوا بتطبيق الاتفاق القاضي بادماجهم وتسوية وضعياتهم في اقرب الآجال وقد قدمت في هذا الاطار توصية بعقد هيئة ادارية بعد المجلس التأسيسي للنظر في مجمل هذه المطالب واقرار الاشكال النضالية الكفيلة بتحقيقها وتطبيقها. الردود في الاتجاه الايجابي في رده على استفسارات النواب ابرز الاخ قاسم عفية ان العديد من المطالب القطاعية لم تجد طريقها للتطبيق بالنظر الى الوضع العام الذي كانت تعيشه بلادنا وليس بارتباط مع أداء الجامعة فحسب، بما فيها الزيادة الخصوصية التى طالب بها القطاع. أمّا المطالب العامة فهي ترفع في شكل توصيات للاتحاد العام التونسي للشغل واضاف الاخ قاسم انه ورغم التحفظات فان الجامعة ضغطت بشتى الطرق لكنها حرصت على وحدة الموقف النقابي وعدم خوض صراعات مع هياكلها مبرزا ان الظروف تغيرت في الاتجاه الايجابي بجلاء الدكتاتورية وازلامها وما على الجميع الا معاضدة الجامعة من اجل تحصيل المزيد من المكاسب بما يستجيب لطموحات الاعوان ويتناسب مع اهمية عملهم. حياة الاتحاد حياة أزمات وفي رده ابرز الاخ العباسي ان الاتحاد العام التونسي للشغل له مشاكل ونقاط ضعف وهذا من طبيعة كل عمل انساني لذلك من الضروري لكل توجه نقدي ان يأخذ بعين الاعتبار الايجابي والسلبي فالمنظمة عرفت انتصارات وانكسارات لكنها في كل مرة تنتفض من رمادها لتعود بأكثر قوة وتوهجا فالنقابات الاساسية هي من انتجت القيادة ومن الضروري ان تكون واعية بمنطق الشراكة والمسؤولية فحياة الاتحاد حياة ازمات ومعارك استقلالية وستبقى هذه المعارك قائمة الذات وان كانت هناك اخطاء فالكل شركاء في ذلك وفي مقارنة بين وضع المنظمة في عهد السحباني والان هناك فرق كبير واتجاه واضح نحو الاستقلالية والاتحاد فسيفساء تجمع بين كل الحساسيات ومواقفها انعكاس لهذا التنوع. ودعا الاخ العباسي النواب الى استغلال هذه الفترة للأعداد لأدبيات المؤتمر وكأنها مرحلة تأسيس زيادة على اعادة النظر في الهيكلة والقانون الاساسي وهي خطوات اكيدة ستحسن بالضرورة من اداء المنظمة. وفي إجابة على مصطلح البيروقراطية كان الاخ العباسي طريفا في رده حيث اكد للنواب انه بدوره ضد البيروقراطية واذا كانت هناك طريقة للقضاء عليها فانه يساندها ليبرز فيما بعد ان هذا المصطلح لا يعدو ان يكون تعلة واهية. وختم الاخ العباسي تدخله بالتأكيد على ان الاتحاد لا يتحرك في مربع ضيق وان عدم دخوله المشهد السياسي لا يعني عدم اهتمامه بالشأن السياسي وانما التركيز منصب على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالتفاوض والاضراب والديموقراطية المحلية والدستور وهي مسائل في اتصال وثيق بالانتقال الديمقراطي ومستقبل البلاد. نتائج المؤتمر افرزت انتخابات اعضاء المكتب التنفيذي للجامعة صعود الاخوة عثمان الجلولي, كمال البوزيدي, فيصل الهذلي, قاسم عفية, عبد الفتاح العياري, زهير النصري, رجاء بن صابر, كمال ساسي ّ, وحل في المرتبة التاسعة اربعة مترشحين بنفس الرصيد من الاصوات وهم المنجي بو علي, رؤوف بو الاعراس, فتحي الحوفي, وسامية لطيف وينتظر أن تحسم هذه المسألة بالتنسيق مع قسم النظام الداخلي عند توزيع المسؤوليات. اما انتخابات اللجنة القطاعية للمراقبة المالية فقد افرزت صعود الاخوة رضا القيطوني، توفيق الجندوبي وحسيب الكناني. أرقام وهوامش من المؤتمر بلغ مجموع النيابات 125 نيابة حذفت منها نيابة غير مهيكلة لتصبح 124 مع تسجيل غياب 3 نيابات ليصبح العدد الجملي للنيابات 121 وذلك على قاعدة نيابة لكل 275 منخرطا وقد بلغ العدد الجملي للمنخرطين 34247 بالنسبة للعام 2010 . تقدّم للمؤتمر طعنين بخصوص نيابتي الجم و صالح عزيز وقد تم النظر فيهما واعتماد النيابتين والتاكيد على شرعية مشاركتهما. - بلغ عدد المتدخلين في النقاشات 38 - اعضاء لجنتي النظام والمراقبة المالية بالاتحاد وكذلك الاعوان كانوا حاضرين وساهموا في حسن سير المؤتمر اشغالا وانتخابا. - حركية كبرى شهدتها الكواليس قبل الانتخابات - تحالف الاخ زهير النصري مع الاخ كمال الزنادي في قائمة واحدة تراسها زهير النصري وقد تضمنت القائمة اسماء الاخوة عثمان الجلولي وكمال البوزيدي وفيصل الهذلي الموجودون بقائمة الاخ قاسم عفية وهو ما اثار استياء اعضاء قائمة عفية الذين سارعوا بتوزيع بيان يؤكد تمسكهم بقائمتهم واستغرابهم من حشر اسمائهم دون علمهم. - استمرت المواجهة الانتخابية بين الاخوين كمال الزنايدي وقاسم عفية والانتخابات رجحت كفة الاخ عفية. - افطر الاخوين حسين العباسي ومنعم عميرة بقاعة المؤتمر قبل بدء التصويت لربح الوقت ولتمكين نواب الجهات من العودة الى ديارهم باكرا. شعارات المؤتمر تطبيق الاتفاقيات المبرمة خير ضمان للاستقرار بالمؤسسات الصحية وحداتنا خير ضمان لنجاحنا الخدمة الصحية انسانية اولا تكون نعم لنضال شعبنا العربي من اجل حياة كريمة وعدالة اجتماعية لا للتدخل الاجنبي احذروا الردة احذروا الاندساس.