أمام تفاقم الظلم والقهر من طرف العائلة المافيوزية للنظام البائد هب الشعب التونسي كالرجل الواحد من اجل القضاء على الحيف الذي عاشه لمدة عقود مطالبا بالحرية والعدالة الاجتماعية وكان له ذلك يوم 14 جانفي 2011 حيث فر الرئيس المخلوع من البلاد امام اصرار الجماهير على رحيله. وان اختلفت التقييمات حول الحكومة المؤقتة فمنهم من يرى ان هذه الحكومة يمكنها تحقيق اهداف الثورة التي مات من اجلها شهداء الثورة ومنم من يرى ان هذه الحكومة هي ابنه النظام البائد وارتفعت اصواتهم من اجل تشكيل حكومة وطنية توافقية متكونة من اهم القوى المشاركة في الثورة مع ضرورة استكمال مهام الثورة وذلك من اجل القضاء على الدكتاتورية وتطهير الادارة من رموز الفساد ومحاسبة كل من ساهم في قتل الابرياء وارجاع الحق لاصحابه ورغم ان الحكومة المؤقتة الاولى او الثانية تحاول التشكيك في الموقف الثاني الا ان الحقائق والوقائع تؤكد ان ممارسة الادارة لم يتغير منها شيئا ولعل ما يحدث من مماطلة وتسويف لاحد المواطنين من طرف وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية يؤكد ان ثورة شعبنا لم تستكمل مهامها وتتمثل هذه الوضعية في ان المسمى الصادق العرفاوي وهو احد متساكني جهة بن عروس قد وقع تمكينه من قطعة أرض فلاحية من بين الاراضي الدولية والمسجلة تحت الرسم العقاري 96788 لاستغلالها في النشاط الفلاحي وقد كان ذلك على اثر اجتماع اللجنة الجهوية للأكرية بمقر الولاية بتاريخ 17 ماي 1990 تنحت اشراف والي الجهة وبحضور ممثلين عن كل من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والاتحاد الجهوي للشغل والادارة الجهوية للتجهيز ورئيس الشؤون العقارية ومدير ادارة مركزية بديوان الاراضي الدولية ورئيس دائرة الشؤون العقارية والتشريع ومعتمد كل من مرناق والمحمدية ورادس وقد وافقت اللجنة بالاجماع على اسناد قطع أرض الى ثلاثة اشخاص من بينهم المواطن المذكور اعلاه واحيل محضر الجلسة الى وزارة املاك الدولة للاتمام اجراءات التسويغ لكن هناك حدث ما لم يتوقعه المواطن الصادق العرفاوي حيث ابرمت الوزارة عقود الشخصين الاخرين اللذان لا ينتميان الى قطاع الفلاحة ووقع اقصاء المواطن المذكور واسندت قطعة ارضه الى امرأة لها علاقة بإدارة املاك الدولة ورغم سعيه الى استرجاع حقه زمن العهد البائد فقد وقع تهديده بالسجن. وعلى اثر ثورة شعبنا وما رافقها من شعارات للتصدي للظلم والقهر توجه المواطن الصادق العرفاوي من جديد الى وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية وكله امل في استرجاع حقه المسلوب وتمكينه من قطعة الارض حتى تكون مورد رزق له ولا بنائه مطالبا الوزارة بجبر الضرر المادي والمعنوي امام ما حدث له من حيف كما تقدم اليهم بمقترح تمكينه من قطعة ارض اخرى كائنة بالمحمدية تابعة الى املاك الدولة وهي الآن مهملة لكن الوزارة قابلة بنفس الاسلوب المتمثل في المماطلة والتسويف وحينها تيقن ان الثورة لم تستكمل مهامها وان الظلم والحيف هما سلوك مازال يمارسان في الادارة التونسية فهل تستجيب وزارة الشؤون العقارية الى مطلبه وتضع حدا لمعاناته وتبين بالملموس ان عهد الظلم قد ولى.