فيما كنت أغادر مكتب السيد أحمد ابراهيم بمقر حركة التجديد بالعاصمة ابتسم قائلا: أرجو أن يرى هذا الحديث النور على أعمدة صحيفة «الصباح».. ملاحظة حملت في طياتها أكثر من معنى بالنسبة لنا. وبعيدا عن العودة الى الكثير من ظروف وملابسات العمل الصحفي قبل وحتى في الايام الاولى التي أعقبت الثورة التي يعود لها الفضل في تحرير الاعلام ورفع الكثير من القيود التي كانت تكبله. فقد وجب الاعتراف بأنها المرة الاولى التي يدلي السيد أحمد ابراهيم أستاذ اللسانيات والامين العام لحركة التجديد بحديث لا تقع مصادرته.. وقد دعا السيد أحمد ابراهيم في هذا الحديث الذي تزامن مع الاعلان عن تأجيل موعد الانتخابات الى تجاوز حالة الارتباك الحاصل في البلاد بعيدا عن كل المزايدات واعتبر الوزير السابق في حكومة الغنوشي أن مشكلة الانتخابات لا يجب اختزالها في التاريخ المحدد لها وتساءل ان كان موعد 16 أكتوبر سيضمن كل المعايير والشروط من أجل انتخابات شفافة. وكشف أحمد ابراهيم عن جهود في حركة التجديد من أجل تحالف واسع يجمع شخصيات وطنية سياسية وثقافية مستقلة الى جانب مبادرات وجمعيات من أجل قوى قادرة على تقديم البديل المقنع للبلاد في اطار جبهة حداثية ديموقراطية يمكن بمقتضاها خوض الانتخابات القادمة وفيما يلي نص الحديث.
حوار آسيا العتروس
كيف تنظر الى حالة الشد والجذب في تحديد موعد انتخابات المجلس التأسيسي وما هو المطلوب لتجاوز حالة الجمود؟
نحن الآن أمام وضعية وكأنها فرضت نفسها على المشهد، وقع تأخر في انتخاب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وفي جدول الاعمال وفي انتخاب الهيئة المستقلة للانتخابات التي وجدت نفسها بالتالي أمام الالتزام بتاريخ ولكن اللجنة أقرت بعجزها عن تنظيم انتخابات تستجيب لمعايير المصداقية والحياد والشفافية المطلوبة ثم اننا من ناحية أولى نجد أن هذه اللجنة المستقلة لها كامل الصلاحية للاشراف على العملية الانتخابية في كل مراحلها من التسجيل الى النتائج ولكن ومن ناحية أخرى فان اللجنة وجدت نفسها أمام تاريخ مسبق ومتفق عليه وهذه اشكالية كان يتعين الاتفاق عليها قبل ذلك. الاساس في الاختلاف الحاصل بشأن الانتخابات لا يختزل في التاريخ فالاشكالية الاساسية: هل البلاد ستجرى فيها انتخابات شفافة وذات مصداقية لاول مرة في تاريخها وهل أن الظروف مناسبة لذلك والاجابة عن هذا السؤال هي الحاسم، من جانبنا دعونا في الحركة الى التوافق والتشاور والتنسيق بين الحكومة وبين الهيئة المستقلة لاتخاذ أي قرار وما اذا كان موعد 16أكتوبر ضمانا لكل المعايير يطمئن الجميع ويكون لها مصداقية في الداخل والخارج، كنا من بين أول المدافعين عن موعد الرابع والعشرين من جويلية ولكن وعندما أقرت اللجنة باستحالة ذلك وعددت الاشكاليات المتعلقة وهي اشكاليات حقيقية مرتبطة بتسجيل الناخبين واللجان الجهوية والمكاتب والتسجيل وروزنامة من الالتزامات يتعين على الهيئة توضيحها للرأي العام. والتساؤل المطروح الان هل أن التاريخ المقترح ضامن للمصداقية والشفافية هذه هي القاعدة وهذا الاهم.الحكومة من جانبها حاولت أن تلقي الكرة الى اللجنة وقبل يومين فقط على انتهاء الاجل جاءت توصية الحكومة بشأن الانتخابات وعنصر الضغط جعل الجميع في حالة ارتباك والمطلوب تجاوز حالة الارتباك بسرعة ولكن بعيدا عن المزايدات وكل محاولات الالتفاف.
وماذا بشأن تحديد قائمة مسؤولي الحزب الحاكم سابقا في هذه الانتخابات أليس في ذلك عائق اضافي أمام الانتخابات؟
حسب الفصل الخامس عشر فان هذا ما ستضبطه اللجنة ولكن حتى الان لم يتم ذلك وكذلك الشأن بالنسبة للمناشدين وطوال النقاشات كان بالامكان تجاوز الكثير من الخلافات عبر التشاور مع جميع الاطراف للوصول الى حلول توافقية ولكن لم يحدث وللتذكير فان حركة التجديد وليس الرئيس المخلوع، من اقترح انشاء هيئة عليا للاصلاح السياسي وقدمنا هذا في الالتزامات المكتوبة التي تقدمنا بها لحكومة الغنوشي الاولى شملت كذلك طلب العفو العام والحريات وانتخابات حرة وشفافة والقطع مع الماضي وتكوين لجنة عليا للاصلاح السياسي.
الآن كيف تقرأ المشهد الراهن في تونس بعد نحو ثلاثة أشهر على انسحابك من الحكومة؟
للتوضيح سواء كنت داخل الحكومة أو خارجها فان الروح التي أتناول بها الوضع في البلاد بنفس الحس الوطني وهو كيف نضمن لتونس القطع مع المنظومة الاستبدادية السابقة والانتقال الى نظام جمهوري جديد يكرس طموحات الشعب وشبابه، تونس لا تزال الى اليوم تتلمس خطاها نحو المستقبل والصعوبات التي كانت موجودة قد ذلل جزء منها ولكن الكثير أيضا مازالت قائمة سواء فيما يتعلق بايجاد الثقة أو فيما يتعلق كذلك بهاجس الامن والاستقرار والذي لا يمكن بدونه توفير المناخ الملائم للحوار والتنافس في خدمة البلاد ومن ناحية أخرى فان الاستقرار يبقى مرتبطا باقناع الناس بأن القطيعة مع الماضي أساس الامن والاستقرار. هناك اشكالية حقيقية في تحقيق الانتقال الى النظام الجديد في اطار استمرارية الدولة وهي اشكالية ليست بالبساطة التي تجعلنا نعتقد أننا انتهينا منها قبل بضعة أشهر.هناك اصلاحات متعلقة بأجهزة الدولة وأخرى متعلقة بالامن والقضاء والادارة مركزيا وجهويا وخاصة فيما يتعلق بابعاد رموز النظام السابق. ولوأننا حاولنا تقييم ما حدث فيمكن أن نرصد خطوة كبيرة في الانفتاح وحرية الرأي والتعبير والاحزاب ويمكن القول أننا نجحنا في تركيز هيئة عليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي بمشاركة كل الاحزاب لتلعب دورا أساسيا في تحقيق التوافق الوطني وكذلك هيئة عليا مستقلة للانتخابات، ولكن في المقابل كان هناك تعطل في التشاور بين مختلف الاطراف في الحكومة الانتقالية والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. هناك نزعة أحادية مستمرة وفي اعتقادي أنه من غير المعقول ولا يمكن لاحد أن يحكم وحده.. نحن اليوم في وضعية الشرعية التوافقية ولا مفر من تشريك كل الاطراف في اتخاذ القرارات الكبرى، هناك حاجة ماسة ربما تأخر تحقيقها في مسألة التشاور حيث يتم اما على المزاج أو عندما تصل الامور الى التأزم والتشاور يجب أن يكون استباقيا تفاديا للنزعة الاحادية.لقد تأخرنا كثيرا في بعض المسائل الحيوية وعندما تشكلت الحكومة الانتقالية تم اخراج السياسة من الحكومة بما جعل الحكومة مفرغة من السياسة وهذا يطرح اشكالا والحل في اعتقادي في المزيد من السياسة في الحكومة وتشريك مختلف الاطراف.
كيف يمكن للطفرة الحاصلة وظهور عشرات الاحزاب على الساحة أن تخدم المصلحة الوطنية؟
في كل البلدان التي تعيش فترة انتقالية بعد عقود من الكبت والمضايقات وسيطرة الرأي الواحد والحزب الواحد فان ما نراه أمر طبيعي وظاهرة صحية وهذه الرغبة في تأسيس أحزاب وكذلك الجمعيات مؤشر صحي ولكن في نفس الوقت نعتقد أنه ستقع الغربلة في الممارسة وتتوجه الامور الى اندماجات وتجمعات لهذه الاحزاب أو الى انتشار الاحزاب التي تعتمد قاعدة اجتماعية وسياسية جدية. -هل من مجال للحديث عن تحالف أوسع مع أحزاب أخرى أو جمعيات على الساحة؟ -نحن من أول الداعين الى تكوين تحالف حداثي ديموقراطي واسع يحمل مشروع تطوير نمط المجتمع التونسي على أسس ديموقراطية ويضمن في نفس الوقت الحفاظ على المكاسب التقدمية للبلاد تقدم البديل للبلاد وتكون في نفس الوقت حركة سياسية لا حركة على أساس ديني.هناك عديد المبادرات الوطنية والشخصيات المستقلة منتمين لعديد الجمعيات التي تكونت أو كانت موجودة على الساحة تسير في نفس الاتجاه وتسعى الى جانب وجود قطب حداثي ديموقراطي ضامن لمستقبل البلاد ولبناء جمهورية الغد والكرامة والديموقراطية على أساس حداثي يستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة والعادلة ولمطامح الجهات المهمشة والفئات الشعبية ويواجه التحديات الكبرى القائمة ومن بينها التشغيل. ولا أكشف سرا اذا قلت أننا بصدد العمل في حركة التجديد مع عديد الاحزاب والمناضلين السياسيين والشخصيات الوطنية والمثقفين من أجل جبهة حداثية ديموقراطية لخوض الانتخابات القادمة ونحن نتطور ايجابيا في هذا الاتجاه رغم أنه وللاسف فان بعض الاطراف التي تحمل مشاريع حداثية سياسية لم تستجب لدعوتنا.
هل من توضيح وهل المقصود الحزب التقدمي الديموقراطي أو غيره؟
نعم كنا نتمنى استجابة الحزب الديموقراطي التقدمي وكذلك التكتل من أجل العمل والحريات لدعوتنا وجمع صفوف الاغلبية الساحقة للشعب التونسي على أساس حداثي. وفي اعتقادي أنه لا مفر من التوحد وهو ما يجب أن يقع من الان لخوض الانتخابات القادمة، صحيح أننا تقدمنا شوطا كبيرا في انشاء تحالف وسنواصل العمل لتوسيع الجبهة التي نعمل معها حتى تكون قادرة على تقديم البديل المقنع وتحقيق هذه الجبهة أو هذا التحالف الذي يطرح البديل المقنع يمثل ضمانا للبلاد ضد كل مخاطر الارتداد سواء كان سياسيا نحو شكل جديد من الاستبداد السياسي أو حضاريا نحو نمط مجتمع ماضوي.
وما هي الخطوط العريضة لحملتكم الانتخابية وكيف ستستميلون الرأي العام؟
الثورة قامت لسببين مباشرين وان كانت نتيجة تراكمات متعددة وهي الاحتجاج على وضع التهميش ودوس الكرامة والبطالة خاصة حاملي الشهادات العليا والاستجابة لهذا المشهد يتطلب اخراج الجهات المحرومة من عزلتها باعتماد سياسة تنموية أخرى يكون فيها للدولة دور استراتيجي يوفر البنى التحتية للانتعاش الاقتصادي في تلك الجهات حتى تستقطب الشباب العاطل وتضع حدا للنزيف الديموغرافي والنزوح نحو المناطق الساحلية واتخاذ التدابير الاقتصادية والاجتماعية لاصلاح الادارة. ثانيا تعميق الاصلاح الشامل الذي يقطع مع أساليب البيروقراطية القديمة والانفراد بالرأي والفساد في اطار نظام ديموقراطي يكرس سيادة الشعب ومن ناحية أخرى يعطي الاهمية الكافية للديموقراطية الجهوية. ثم الاقتصاد التضامني والتنمية الشاملة التي توفر مقومات العدالة الاجتماعية وبما يقطع أيضا مع الافراط في الليبيرالية التي تعول على القطاع الخاص وحده بمعنى أن الدولة يجب أن تقوم لدورها الاستراتيجي وتشجيع الاستثمار الخاص والاجنبي في اطار السيادة. عموما فان الثورة أكسبت تونس صيتا عالميا غير مسبوق وما قام به شعبنا محل اعجاب عالمي وهذا التعاطف العالمي معنا يجب استثماره كرأس مال لجلب الاستثمارات والمساعدات الاقتصادية ولكن على أساس الاختيارات التي تحددها بلادنا بكل سيادة وبكل احترام هناك حاجة للتعويل على الطاقات الذاتية والوطنية وهي موجودة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التوافق الوطني.على أنه لا بد من التذكير بأن التحديات ستحاصرنا وأننا سنحتاج الى جلب تمويلات في شكل هبات أو قروض.
وكيف تنظر الحركة الى الاحزاب الدينية عموما والى عودة النهضة الى المشهد السياسي؟
النهضة وككل الاتجاهات السياسية الوطنية لها الحق في العمل السياسي والتطور والقيام بدورها.. النهضة لها وجود حقيقي ولكن لا يجب المبالغة فيه والاساس هو أن تقوم في البلاد تيارات أخرى بلادنا بلاد تعدد وفي حاجة الى قوة سياسية تكون تعبيرا عن ارادة وطنية في بناء النظام السياسي والاقتصادي الجديد على أسس الديموقراطية وعلى أسس متناغمة مع المسار التحديثي التونسي الذي هو حاضر وقوي منذ القرن 19 ومن خلال حركات الاصلاح التونسية وبكل ما عرفته بلادنا من انجازات في التعليم وحقوق المرأة وتوجه نحو المساواة الكاملة غير المنقوصة وان تستجيب الديموقراطية التونسية للمبادئ والقيم التي هي مبادئ وقيم كونية وكل افتعال تناقضي بين تلك المبادئ الديموقراطية والتي هي في تواصل وتناغم مع تاريخنا وهوية شعبنا، مضر ببلادنا ومن ذلك أيضا أن كل مزايدة فيما يتعلق بانتمائنا العربي والاسلامي والقاسم المشترك لهويتنا أمر مرفوض وكل مزايدة مضرة لوحدة النسيج الوطني والاجتماعي وحاضر البلاد ومستقبلها لذلك فان مسألة فصل الدين عن الصراعات السياسية أمر ضروري وحيوي. ونحن مع بروز ارادة سياسية لها قاعدة عريضة فأغلبية الشعب التونسي متفتح على العالم ومتمسك بتطوير مكاسبه.
وكيف تنظر الى مسألة تمويل الاحزاب وماذا عن رائحة المال السياسي التي بدات تزكم الأنوف؟
ننظر الى ظاهرة الامكانيات المادية الهائلة لبعض الاحزاب بكثير من الانشغال ونحن من موقعنا في حركة التجديد كان لدينا امكانية الحصول على تمويلات من الدولة تناهزعلى ما أذكر 250 الف دينار سنويا وقد توقفت منذ منتصف 2010 والان نعول على مناضلينا وأصدقائنا وننظر بكثير من الاستغراب الى ظاهرة المال السياسي غير المعقلن وغير المنظم وهي ظاهرة تستوجب الحل في أقرب الاجال.. هناك كلام عن تمويل القائمات الانتخابية ولكن قضية مراقبة تمويل الاحزاب خاصة الاموال التي قد تأتي من الخارج يجب أن تتضح لا أريد الدخول في تفاصيل ولكن لا بد من عقلنة المال السياسي وايجاد مقاييس واضحة ملزمة للجميع.
ماذا وراء انضمامكم ثم قراركم الانسحاب من الحكومة وماذا كسبتم بدخولكم هذه التجربة بعد الثورة؟
عندما قررنا في 17 جانفي قبول الدخول في الحكومة لم نطرح سؤالا: بماذا ستخرج الحركة.. السؤال كيف نحقق الانتقال الى الديموقراطية في اطار استمرارية الدولة فالثورة أسقطت النظام ولكن الدولة بقيت، دخلنا الحكومة ووضعنا مصلحة البلاد فوق كل الاعتبارات وضرورة القطيعة مع الماضي، وعلى هذا الاساس الذي دون في الالتزامات دخلنا الحكومة وفي فترة قصيرة أعتقد أن الكثير من الامور أنجزت. فيما يتعلق بالعفو العام عن المساجين السياسيين ومساجين الرأي واطلاق الحريات وضمان عودة الامن وردع محاولات ارباك استقرار البلاد، أعتقد أننا قمنا بدورنا على هذا الاساس واتخذنا قرارات رائدة في وزارة التعليم العالي ولكن جاءت فترة أصبحت قضية التشاور والعمل داخل الحكومة تطرح بحساسية متزايدة واتخاذ القرارات كان يتخذ دون تشريكنا كما في قضية تعيين الولاة أوغير ذلك من القضايا وبصراحة فان طريقة العمل دفعتنا للانسحاب من الحكومة وأن دخولنا في فترة معينة للمشاركة في الحكومة وصل حدوده وقد رأينا أن العمل على تحقيق أهداف الثورة وتكريس قيمها أكثر نجاعة من خارج الحكومة.
هل حدث أن ناقشتم ظروف هروب الرئيس المخلوع أو تفاصيل ما حدث يوم 14 جانفي؟
مجالس الوزراء كانت معدودة وكانت النقاشات حول القضايا المستعجلة بينها عائلات الشهداء والعفو العام وحاملي الشهادات وبالتالي لم نناقش قضايا متعلقة بالرئيس المخلوع كنا نسمع بعض الاخبار هنا أو هناك ولا علم لنا بما حدث سمعنا كغيرنا ما يتداوله الناس ثم ان حقيبة التعليم العالي كانت مضنية عملنا لمدة اثني عشر ساعة وكان هناك اعتصامات وملفات ومظالم.
وماذا عن طموحاتك لخوض الانتخابات الرئاسية؟
شخصيا هذا ليس هاجسي في الوقت الراهن والاهم ان تنجح البلاد في عملية البناء الديموقراطي والمجتمع التضامني أمس واليوم وغدا وكل طاقاتنا متجهة اليوم نحو هذا الهدف وهو أن ننجح في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق طموحات الشعب والمعايير المؤسساتية والكرامة والعدالة الاجتماعية.