بعد مشاركتها الفاعلة في إنجاح المؤتمر العام للاتحاد العام التونسي للشغل عادت الجامعة العامّة للبنوك والمؤسّسات المالية للإنكباب على ملفاتها القطاعية التي تتزايد يوما بعد آخر جرّاء ما يخضع له هذا القطاع الحيوي من هيكلة خلّفت العديد من المشاكل والإشكاليات المتعلّقة بالمناولة والتسريح والتراجعات واعتماد مبدإ المرونة. وقد اتّجهت جهود الجامعة نحو تدعيم مناعة القطاع وتحصينه ضد هذه الهجمات وذلك باعتماد منهجية قائمة على الاتّصال المباشر بالهياكل القطاعية القاعدية والجهوية ودعوتها الى تدعيم الإنتساب والهيكلة، ثمّ توسيع دائرة التحسيس بأوضاع القطاع الى كل الأطراف المتدخّلة وقد انعقدت في هذا الإطار جلسة عمل مع السيد وزير المالية كانت جمعته بالأخوين المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت والأخ عبد الحميد الجلالي الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسّسات المالية وقد تطرّقت هذه الجلسة الى الفصل 29 حيث تعهّدت الوزارة بالدّفع من أجل العودة للتفاوض حول هذا الفصل. كما تطرّقت الجلسة الى وضعيات النقابيين المطرودين لأسباب نقابية أو لعدم تطبيق القانون بشأنهم وقد أبدت الوزارة حرصها على دراسة كل الحالات والعمل على تسويتها. وقد دارت هذه الجلسة في أجواء مريحة برز من خلالها استعداد وزارة الإشراف السير في اتّجاه حلّ بعض مطالب القطاع. في التّجاري تمّ إثر جلسة ماراطونية تواصلت لأكثر من 7 ساعات الوصول الى اتّفاق بين الإدارة العامة للتجاري بنك (بنك الجنوب سابقا) والطرف النقابي الذي ترأسه الأخ بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص بمشاركة الأخ عبد الحميد الجلالي الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسّسات المالية وقد أفضى هذا الإتّفاق الى إلغاء الإضراب والذي كان مقرّرا يوم 14 فيفري 2007 وذلك بعد أن نصّ على تعهّد إدارة البنك بإحترام الحق النقابي واحترام الفصل 15 من مجلة الشغل المتعلّق بالمحافظة على الحقوق المهنية والإجتماعية المكتسبة لكافة الأعوان وتسليم إدارة البنك لكل أعوانها شهادة في الغرض عهد للإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة إعدادها في ظرف أسبوع تسلّم للأعوان قبل موفّى شهر مارس 2007 تتضمّن قائمة الإمتيازات والمنح بإتّفاق الطرفين على مستوى المؤسّسة. كما نصّ الإتّفاق على المعادلة في مجال التأجير بين الأعوان المنتدبين بمقتضى عقود عمل محدودة المدّة وبقيّة الأعوان القارّين في نفس الأصناف المهنية وذلك بإعادة تصنيفهم بما يتلاءم مع أجورهم كما تعهّدت الإدارة بإحترام التشريع الجاري به العمل في مجال الرقي المهني طبقا للفصل 14 من الإتّفاقية المشتركة الإطارية وذلك بإعطاء الأولوية لأعوانها سواء كانوا من الإطارات أو أعوان التسيير أو التنفيذ بترقيتهم لسد الشغورات قبل الإلتجاء للإنتداب الخارجي، كما تمّ التنصيص على ضرورة أن تكون هذه الترقيات شفّافة وواضحة ضمن قوائم إسميّة. (نحن كنّا نشرنا الإتّفاق في حينه على موقعنا الإلكتروني). اجتماعات ونشاطات حرصت جامعة البنوك والمؤسّسات المالية على عقد سلسلة من الإجتماعات العامّة شملت الفرع الجامعي بفصة والفرع الجامعي بمدنين والبنكية للخدمات وقد خصّصت هذه الإجتماعات لتدارس الوضع النقابي العام والوضع القطاعي وبالتوازي مع هذه التحرّكات حرصت الجامعة على متابعة وحضور جلسات العمل مع نقاباتها الأساسيّة ومتابعة عملية الهيكلة بإشرافها على مؤتمري النقابة الأساسيّة لشركة «سوتسيد بنك» والنيابة النقابية للشركة التونسية للتأمين «اللّويد التونسي». كما حضرت الجامعة أشغال مؤتمر الفرع الجامعي للبنوك والتأمين بصفاقس والذي ترأسه الأخ عبد الهادي بن جمعة الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس. وقد أسفر هذا المؤتمر على انتخاب الاخوة سمير حشاد (كاتبا عاما) والأخت سميرة المورالي (النّظام الداخلي) وسفيان الخرّاط (الإنخراطات) وفتحي اللّجمي (الإعلام) وعبد الرزاق عبد الناظر (الدّراسات) والبشير الغالي (التكوين) وجمال المزغنّي (الصحّة والسلامة المهنية).
