اتقدم اليكم بمطلبي هذا راجيا منكم انصافي واسترداد جميع حقوقي خاصة المادية التي اغتصِبت مني من قِبَلِ بعض الجهات واصحاب النفوذ الذين استغلوا فقري وجهلي بالقانون وتتمثل في الاشخاص الآتي ذكرهم الوالي عبد الله كعبيه والمعتمد عبد الحميد الكيلاني ورئيس الشعبة بمنطقة السويدات عبد الحميد بولعراس والسيد يوسف النويوي الموظف بالشعبة وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية وشركة بنك الاسكان. اما الاشكال فهو الاتي: فأنا مواطن اصيل منطقة تستور ولاية باجة وقد انتقلت الى تونس العاصمة سنة 1960 وكنت بمفردي وكنت اعمل لحساب شركة الغزل والنسيج وكان الاستقرار النهائي بتونس العاصمة صحبة عائلتي سنة 1973، ولم أكن أملك منزلا خاصا وكنت مقيما وعائلتي في بيت مؤجر ووفقني الله ووجدت ضالتي في محل سكني بنفس المنطقة وكان في حالة جيدة ومساحته 250 متر مربع تقريبا واشتريت هذا المحل بموجب عقد بيع أنقاض محل سكني بتاريخ 19 جويلية 1978 والكائن بنهج 8400 عدد 45 السويدات شارع لوي براي تونس وكان الشاري انا العارض والبائع السيد محمد بن ابراهيم بن صالح بن عبيد صميدة. وهذا العقد موثق ببلدية تونس العاصمة بالتاريخ المذكور اعلاه وقد كان السكان في ذلك العقار محل النزاع لا يعلمون بما يحاك ضدهم من مؤامرات من طراف اصحاب النفوذ والسلطة والطامعين من اجل اخراجنا بالحيلة ودون دفع اي تعويضات مالية واجبارنا عن طريق السلطات القضائية والتنفيذية على دفع قروض كبيرة وكان الاتفاق بيني وبين السيد الوالي المذكور اعلاه وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والصندوق الوطني 26 26 على تعويضي ومغادرة محل سكني مقابل سكن لائق بنفس المنطقة او تمكيني من قطعة ارض لبناء محل سكني في نفس المنطقة تنفيذا لبرنامج الصندوق الوطني 26 26 الرامي الى مساعدة سكان الأكواخ بمنطقة السويدات حي الخضراء. وقد تم التلاعب بنا من اجل وضع اليد والحوز المكسب للملكية. ولم أكن اعلم ان ذلك العقار محل النزاع مسجلا أو لا. أما انا فلم أوافق أبدا على الخروج من محلي دون تعويض وعندما علم بعض المسؤولين المذكورين اعلاه ان بعض العائلات ترفض مغادرة مساكنهم دون تعويض مناسب التجؤوا الى تزوير عقود البيع والوثائق الرسمية لفائدة عدة اشخاص ذوي نفوذ وسلطة وكانت الرشوة والتزوير واغتصاب الحقوق امر لابد منه لقضاء مصالحهم، ولذلك تم استدعاء من يهمهم الامر الى الاجتماع بمقر الشعبة بمنطقة السويدات وكان ذلك قبل ان أحْصٌل على الشقة وأعلمنا رئيس الشعبة في ذلك الوقت ومن معه من مسؤولين وخاصة ممثلي شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية انه سيتم تسليمنا الشقق على اساس التعويض. وقد حاول ابني الكبير المتوفي خميس ولهازي قراءة ما في العقد من بنود لكن رئيس الشعبة ومن مع منعوه من ذلك وكان اعوان شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية يقفون بالمرصاد لكل من يحاول الغاء هذا الاحتيال من قبلهم اما انا فقد كنت أميا اي لا أقرأ ولا اكتب وكنت استعين بولدي من اجل ذلك ولم اعلم انني خدعت الا بعد فوات الأوان وتسلمي الشقة. وقد تسلمت وثيقة البيع والشراء وعليها امضاء مدلس ومزور. كما تم تزوير عدة وثائق الخاصة ببنك الاسكان. وقد ذهلت امام هذا التلاعب بالوثائق الرسمية وكيفية تزويرها وقد تم تضليلي من قبل هؤلاء المسؤولين وأعلموني مسبقا اني سأستلم الشقة تعويضًا وهي محل سكني الحالي وعنوانها 24 نهج سلمان الفارسي حي الخضراء 1003 تونس وهي شقة صغيرة جدا على مساحة 50 متر مربع تقريبا وبناؤها سيء وتكلفة انجازها منخفضة كما انها في عقار مشترك مع جار واحد. وقد تفطنت بعض العائلات الى هذه المكيدة من قبل المسؤولين وتقدموا بشكاية الى رئاسة الجمهورية زمن الرئيس المخلوع وحسمت القضية بعدم الدفع وبعض العائلات قد دفعت ثمنا رمزيا عقار مهيأ للبناء ولما تأكد لهؤلاء اني لن اترك محل سكني اوهموني اني معفى من الدفع واني سأحصل على الشقة على اساس التعويض ويكون الدفع المالي في عهدة الصندوق الوطني 26 26 ولم أوقع أبدا علي وثيقة قرض او ديون او استلام الشقة مقابل الدفع. كما ان هناك اطرافا خفية كانت تسعى وراء ملكية العقار حتى لو كان ذلك على حساب العائلات الفقيرة واصحاب الحق ولم اهنأ بسكني الجديد حتى اتصلت بي شركة بنك الاسكان وطالبتني بتسديد قرض لم استلمه ابدا ولم يكن بيني وبينها اي اتفاق مسبق بخصوص القرض. وليس هناك اي اتفاق بيني وبين شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية ولا حتى الصندوق الوطني 26 26 ولا طرف من المسؤولين حول هذا القرض الذي لا اساس له من الصحة. وكل ما استطعت ان افعله هو كتابة العرائض الى السيد وكيل الجمهورية الوالي الرئيس المخلوع السيد المدير العام لبنك الاسكان، ولكن للأسف كل هؤلاء كانوا متواطنين ومتعاونين من اجل اغتصاب حقوق ضعفاء المواطنين وقد أجبرت على الدفع منذ 1998 اما شركة بنك الاسكان فقد استغلت ما انا فيه وفساد النظام واستبداد المسؤولين وانتهاك حقوق الضعفاء وكانت تهددني دائما ببيع المرهون اذا لم يتم دفع الديون المتخلدة بذمتي وستجدون عدة وثائق تثبت ذلك مع عريضتي هذه. وقد راسلت البنك المذكور كثيرا لإيضاح اني لم اوقع على اي وثيقة قرض أو تنازل عن محل سكني القديم مقابل حصولي على شقة صغيرة ودفع مبلغ كبير لبنك الاسكان وقد كتبت ذلك في احد مراسلاتي الى المدير العام لبنك الاسكان ولكن بلا جدوى وقد تم اخراجي من محل سكني الاصلي بالحيلة والتزوير وقد تم هدمه مباشرة بعد مغادرته حتى لا اعود اليه بعد ان أتفطن إلى تلك المكيدة كما تم توريط ابنتي الوسطى حدة ولهازي في هذا الامر واصبحت دون علمي هي الضامنة بسداد القرض الوهمي ولم أكن اعلم بذلك الا بعد تسلمي الشقة وكل هذا التضليل والخداع كان تحت اشراف الاشخاص المذكورين اعلاه وهناك اشخاص لم اتي على ذكرهم وارجو ان يكشف عنهم بعد التحقيق خاصة مسألة التزوير. أرجو النظر في هذه القضية بكل جدية واطالب بفتح تحقيق في ملابسات هذه القضية والتتبع عدليا الاشخاص الذين استغلوا فقري وجهلي بالقانون لفائدة بعض اصحاب النفوذ والسلطة، كما اطالب باسترجاع جميع المبالغ التي استولت عليها شركة بنك الاسكان باسم القرض المزعوم والتحقيق في الوثائق المزورة والمدلسة عن طريق استدعاء خبير عدلي في الخط لاثبات التزوير في الوثائق الرسمية والكشف عن هوية الفاعلين ومقاضاة من تكشف التحقيقات عن تورطهم في هذه القضية. ولكم سيدي فائق احترامي.
