وسط حضور كبير للصحافيين لأعضاء الهيئة الإدارية الوطنية وللمسؤولين النقابيين من عدة قطاعات وجهات انعقدت صباح يوم الأربعاء الماضي الندوة الصحافية للاتحاد العام التونسي للشغل بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيدي الوطني . وقد بين الأخ عبيد البريكي الناطق الرسمي باسم الاتحاد والأمين العام المساعد المسؤول عن التكوين النقابي والتثقيف العمالي أن الندوة الصحافية تأتي والهيئة الإدارية الوطنية مازالت مفتوحة كما جاءت لتوضيح عدة مسائل متعلقة بالوضع العام للبلاد وحقيقة الاضرابات التي وقعت في القطاعين العام والخاص وتحديد العلاقة مع الحكومة التي ستنبثق عنها المشاورات الدائرة الآن بعد انتخابات المجلس التأسيسي كما جاءت الندوة الصحافية للحديث عما سمي بتجاوزات الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والتي أشار إليها تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وفوجئ النقابيون يوم أمس وهم في اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية أن قاضي التحقيق اتخد قرار حجر السفر عن الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل . وأوضح الأخ عبيد البريكي بداية أن الإضرابات التي تم الإعلان عنها في عدد من القطاعات تعامل معها الإعلام بشكل تضخيمي وكأن كل القطاعات نفدت إضرابات بعد 23 اكتوبر في حين ان الاتحاد كان حريصا على إنجاح ذلك الموعد وخير دليل على ذلك أنه دعا النقابات عبر بيان رسمي إلى عدم الدخول في اضرابات طيلة شهر أكتوبر قصد توفير كل ممهدات النجاح للانتخابات لكن ما جرى بعد ذلك الموعد أن بعض القطاعات إصطدمت برفض من بعض الإدارات العامة تنفيذ الاتفاق بين الحكومة والاتحاد حول الزيادات في الأجور المتفق عليه وعدد تلك القطاعات لا يتعدى الستة وهو عدد قليل للغاية مقارنة بما شهدته سنة 2010 من اضرابات واعتصامات دفاعا عن حق الموظفين والعمال في زيادات محترمة . أما بخصوص إضراب قطاع السياحة فقد كشف الاخ عبيد البريكي أن هذا القطاع صبر طويلا وأنجح الموسم السياحي رغم الصعوبات ومن حق عمال هذا القطاع على غرار بقية القطاعات الحصول على زيادات في الأجور لا أن يتعلل الأعراف بعدم حصولهم على دعم من الدولة فهل يمكن على حد تعبير الأخ عبيد حرمان الآلاف من حقهم في تحسين مقدرتهم الشرائية لأجل سواد عيون الأعراف ثم إن قرار الاضراب متفق عليه قبل 23 أكتوبر يعني ان المسألة غير منظمة ولكنها تدخل في السير النضالي اليومي للاتحاد العام التونسي للشغل ثم كيف ننظر الصعوبات المالية لرجال الأعمال ولا ننظرإلى الإشهار وأصحاب الأجور الضعيفة؟ ولذلك وقف الاتحاد إلى جانب هؤلاء العمال وسيواصل دعم كافة قضايا العمال بالفكر وبالساعد كما انتقد عبيد البريكي الحملات ضد الاتحاد على الصفحات الاجتماعية مؤكدا في نفس الوقت ان الاتحاد سيحافظ على توجهه المناضل ولن يسكت عن أية انحرافات ان وقعت ختى وان حتم الأمر اعادة استعمال كلمة ديقاج ضد مستحقيها مذكرا هنا بما قام به الاتحاد من أجل الوصول إلى الانتخابات عبر رفض حكومتي الغنوشي وعبر مساندة اعتصام القصبة 1و2. وبين الأخ عبيد البريكي أن مسار الحملات والتشويه يعيد نفسه من جيد وكأن البعض يعتقد أن حكم البلاد لن يكون هينا بوجود منظمة نقابية قوية كالاتحاد العام التونسي للشغل . وجدد عبيد البريكي التأكيد أن الاتحاد العام التونسي للشغل ليس منظمة حرفية وليست مع أحد ضد طرف آخر وتعاملاتها مع الأطراف ترتكز على مطالب النقابات والشغالين ولكن هناك وعي نقابي أن المطالب الاجتماعية لن تتحقق الا بضمان الحريات الفردية والعامة وضمان الحقوق النقابية وخصوصا حق الاضراب مبينا أن الاتحاد انحنى امام نتائج صندوق الاقتراع وارادة الشعب ، الشعب الذي يمثل الحلقة القوية للمنظمة فالاتحاد كان دوما وملاذ كل المظلومين والمقموعين فوقف مع الجمعيات والأحزاب التي حاول نظام بن علي ضربها فحافظ على جمعية القضاة ودافع عن المحامين ولم يترك الاتحاد مجالا دون أن يتدخل فيه ديدنه الحد من القمع ومساندته لكل الأحرار في هذه البلاد. وبين البريكي ان المنظمة كانت واعية أنها تمثل الشعب التونسي فساعدت المواطنين وتدخلت لفائدتهم وتوسطت من أجل تمكين النقابيين من حقهم في السكن وفي حقهم في هذه البلاد حسب القانون لكن يبدو أن عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة والحاصل على جائزة حقوق الانسان من قبل بن علي لا يعي حجم ودور هذه المنظمة التي ساهمت في الاستقلال وقدمت شُهداء وساهمت في بناء الدولة الحديثة وزُج بأبنائها في السجون ودافع عنهم اشراف المحامين فيتم الآن تشويه صورتها وهنا تساءل الأخ عبيد كيف أن التقرير لم يتعرض إلا للأخ عبد السلام جراد في علاقة بملف أراضي قرطاج فأين بقية المنتفعين والذي يقدر عددهم 1200 من بينهم أمناء عامين لأحزاب سياسية ورؤساء مديرين عامين و مسؤولين كبار في الجيش وولاة ، لماذا التركيز على الأمين العام للاتحاد لماذا التعرض لمسائل في التقرير تعتبر من شأنا نقابيا فالاتحاد لما يتدخل لفائدة نقابي للحصول على حقه في إجازة مدفوعة الأجر على غرار بقية زملائه فهل هذا يعتبر تجاوزا وخيانة موصوفة؟ وهل أن تحسين وضعية مهنية لمسؤول نقابي دخل السجون وناضل طيلة عقود لفائدة قطاع البريد وحقق لهم مكاسب ، هل أن ذلك يعتبر تجاوزا يستحق المقاضاة ثم ان الأخ الأمين العام للاتحاد اثبت عبر وثيقة رسمية انه لم يحصل على أي قرض من بنك الاسكان مما يكذب إدعاء اللجنة ثم هل ان دفاع الاتحاد عن حقه في شفافية المعاملات داخل تعاونية التأمين وطرده لمديرها العام الذي قام بأخطاء فادحة حتمت طردها لكن القضاء آنذاك مكنه من غرامة بأكثر من مليار بشكل غير قانوني وخلافا لما تنص عليه القوانين مما جعل الاتحاد يتدخل لدى رئيس الدولة آنذاك وهو زين العابدين بن علي الذي كان أيضا رئيس المجلس الأعلى للقضاء فكيف يمثل ذلك تجاوزا للقانون؟ واكد الأخ عبيد البريكي ان الاتحاد العام التونسي للشغل سيظل مدافعا عن الحريات الفردية والعامة وسيدافع على مزيد تحسين مجلة الأحوال الشخصية وعلى المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة وعلى النظام الجمهوري وهي مبادئ عامة ستحدد مستقبل تونسالجديدة. ونفى الأخ عبيد البريكي أن الاتحاد يمكن أن يكون ضد طرف سياسي كما أن المشاورات الحاصلة مع عدة احزاب تأتي في إطار معرفة موقفها من المستقبل ومن العمل النقابي وردا على سؤال وجهه أحد الزملاء الصحافيين حول اسباب رفع عبد الرؤوف العيادي للقضية ضد الأمين العام للاتحاد عبد السلام جراد وهل هي مرتبطة بأجندا حزبية خاصة بالمؤتمر من أجل الجمهورية الذي ينتمي إليه هذا المحامي، هنا بين الأخ عبيد ان الاتحاد استقبل واستمع إلى كافة الأحزاب التي طلبت اللقاء بقيادة المنظمة لكن المؤتمر كان الحزب الأخير الذي طلب مقابلة القيادة مع العلم أنه سبق للأخ عبد السلام جراد أن دافع عن عبد الرؤوف العيادي لما أوقفه نظام بن علي مع ثلة من رفاقه لما كان في فصيل سياسي وراسل السلطة آنذاك من أجل الإفراج عليه كما تدخل الأمين العام خلال أيام الثورة لما تم القبض على الأستاذين شكري بلعيد وعبد الرؤوف العيادي وساهم في الإفراج عنهما وهذا هو دور الاتحاد العام التونسي للشغل. وبين الاخ علي بن رمضان الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي عدم جدية الاتهامات الموجهة للاتحاد مشيرا هنا إلى قضية تعاونية التأمين للاتحاد والتلاعب الذي قام بها المدير العام السابق مما حتم رفْته كما أكد أن الاتحاد دافع عن المحامين والقضاة ومع استقلالية القضاء ولكنّه يرفض ما جاء في تقرير لجنة عبد الفتاح عمر مبينا أن الاتحاد تدخل لفائدة النشطاء السياسيين لتمكينهم من جوازات السفر ولرفع التضييقات عليهم. كما أوضح الأخ محمد السحيمي الأمين العام المساعد المسؤول عن العلاقات الدولية أن حجر السفر على الأخ الأمين العام جاء متسرعا ودون موجب خصوصا ان للأمين العام عدة مسؤوليات دولية فهو الأمين العام للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي وعضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية العالمية للنقابات ونائب رئيس لنفس المنظمة. وشهدت القاعة هتافات تؤكد استعداد النقابيين للدفاع عن اتّحادهم من اية هجمة أيّا كان مصدرها .