اتهم القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عبد الرؤوف العيادي الاتحاد العام التونسي للشغل بأنّه فوق كلّ شيء حتّى القانون، فبعد القرار القضائي الذي صدر بمنع أمينه العام عبد السلام جراد بدأت التهديدات وإضرابات من طرف الاتحاد وهي أساليب تهدف لرفض المحاسبة على حد تعبير العيادي الذي بادر برفع قضية ضد "تجاوزات جراد". وأضاف المحامي والقيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن قياديي المنظمة الشغيلة في تونس مازالوا يتعاملون بذات أساليب النظام البائد، وأضاف أنّ الاتّحاد في موقف ضعف وأنّ حزبه لا يخشى ما يروج له نقابيون، واعتبر ما صرّح به أعضاء المكتب التنفيذي أمس في ندوة صحفية عقدوها بعد منع الأمين العام من السفر نوعا من الابتزاز. وتساءل العيادي أين كان موقف الاتّحاد من المحاكمات التّي حدثت في تونس سابقا والتعذيب الذّي ميّز حقبة بن علي المخلوع؟ وذلك في رده على قول عبيد البريكي بأن عبد السلام جراد هو من توسط لاخراج العيادي من السجن عندما كان ناشطا سياسيا. وفي تعليقه على قرار رفع حجر السفر على عبد السلام جراد بعد إقراره منذ يومين فقط شدد المحامي أن ذلك دليل آخر على أنّ العدالة لم تتغيّر ولا تزال تحت وطأة الفساد وأن القضاء غير مستقل بعدما خضع لضغوطات المكتب التنفيذي للاتحاد، وهذا حسب رأييه من مخلّفات النظام المخلوع والاتّحاد أثبت أنّه خطر على الديمقراطية التونسية الناشئة مضيفا أنّه سيقوم بالدّعوة للتصدّي لهؤلاء الذّين لا يقلّون خطرا حسب رأيه عن خطر "الطرابلسية". تجنب التصريحات النارية : ومن جهته دعا القيادي في حركة النهضة سمير ديلو الجميع في هذه الفترة إلى الابتعاد عن التصريحات النارية التّي يمكن أن تؤثر على استقرار البلاد ومصالحها الخارجية، مضيفا أن هذه التصريحات جاءت بعد حدث منح جراد من السفر والحكومة الحالية هي المسؤولة عن القضاء في هذه الفترة وأن الاتحاد مطالب بالتوجه إليها للتشاور والاحتجاج وليس لحركة النهضة أو حزب المؤتمر أو التكتّل من أجل العمل والحريات ولا أيّ طرف آخر من الأطراف المنتخبة لأنها لم تتسلم مقاليد البلاد بعد. وعن التراجع السريع في القرار القضائي بعد كلام عبيد البريكي قال أنّه يتمنى أن يكون هذا الأخير يتكلّم كنقابي وليس كمسؤول في حزب سياسي. تصريحات البريكي : وكانت الهيئة الادارية للاتحاد أعلنت أمس عن مواصلة اشغالها الى حين إلغاء هذا القرار، وأوضح البريكي ان هذا القرار الذي جاء على خلفية اتهامات موجهة لجراد ضمن تقرير اللجنة الوطنية لمقاومة الفساد والرشوة، "يتنزل في إطار المحاولات البائسة لإرباك المنظمة الشغيلة ضمن حملة تشويه مغرضة تستهدف رموزها ومناضليها" على حد قوله. وحذر البريكي من التداعيات والتأثيرات التي سيخلفها هذا القرار على سمعة تونس في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها وما سيحدثه من تشويش عليها في أولى خطواتها نحو بناء المستقبل. وحول موجة الاحتجاجات التي تشهدها عدة مناطق من البلاد منذ فترة، قال البريكي ان بعض وسائل الاعلام قد ساهمت في تضخيم هذه الاحداث، مبينا ان قطاعات الوظيفة العمومية على سبيل المثال لم تنفذ اي تحرك يذكر في حين سجلت المؤسسات العمومية ست اضرابات فقط بينما بلغت هذه التحركات 36 اضرابا خلال المفاوضات الاجتماعية لسنة 2008. بين الاتحاد ولجنة تقصي الحقائق : كما اتهم البريكي رئيس لجنة تقصي الحقائق عبد الفتاح بن عمر بأنه كان قدم كرّم من طرف الرئيس المخلوع بن علي في 7 نوفمبر، وأضاف أنه كان أيضا من الذين ساهموا في تنقيح الدستور، وبين بأن الاتحاد هو من كان بادر يوم 15 جانفي بإحداث لجنة تقصي الحقائق لكن حسب قوله تم تشكيل اللجنة دون الرجوع إلى الاتحاد. وتساءل بأن هناك قائمة تضم 1200 شخص ممن تحصلوا على الأراضي من النظام السابق، ولماذا تم ذكر اسم عبد السلام جراد فقط و"لماذا أسماء الوزراء والسياسيين وأمناء الأحزاب السياسية الذين أخذوا الأراضي لم يتم ذكر أساميهم..". وقال إن من يعتقد أن الاتحاد في حالة ضعف ولا يستطيع الدفاع عن أمينه العام فليعد خلط الأوراق من جديد، وتساءل البريكي قائلا "أين التقرير الثاني للجنة". لكن رئيس لجنة تقصي الحقائق أكد في تصريح لبناء نيوز أمس أن لدى اللجنة ملفات فساد أخرى تهم الاتحاد وأنه من الضروري فتحها في وقتها. جراد ينسحب : وعلى هامش الندوة التي عقدها الاتحاد أمس رفض الأمين العام عبد السلام جراد الإدلاء بتصريحات لبناء نيوز بناء على توصيات من الهيئة الإدارية الوطنية، كما لم يحضر جراد للندوة واكتفى بالبقاء في مكتبه وهو ما يؤشر على امكانية انسحاب جراد من دوائر اتخاذ القرار في المنظمة الشغيلة في مقابل تصدر عبيد البريكي للمشهد النقابي. بناء نيوز - 18 - 11 - 2011
