بعد الكثير من التجذبات والتباينات والمدّ والجزر بدأ بالندوات الجهوية الى الندوات الاقليمية فالوطنية، ليغلق ملف الاستشارة الوطنية مخلفا الكثير من التساؤلات ونقاط الاستفهام والنواقص والاخلالات. فبالرغم من المجهودات التي بذلت والاعمال التي قدّمت والتصورات التي وضعت، يبقى البهو شاسعا بين الواقع والطموح وتبقى هذه الاستشارة في حاجة الى مزيد التعمّق والتحليل وتشريك الكفاءات ذات الشأن عسى ان تتوفق في ملائمتها مع القدرات الذاتية والامكانيات الميدانية. وإنطلاقا من تجربتنا المتواضعة وإطلاعنا الواسع على إمكانيات مراكز التكوين المهني وكذلك الوضعية التي عليها مؤسساتنا المنتجة الحاضنة فإننا نهيب بالساهرين على تطبيق هذا البرنامج من مزيد الصبر والتريث وعدم الاسراع تفاديا للوقوع في التسرع والذي قيل انه بوابة الفشل. فصحيح انه لا مستقبل لمنظومة تربوية بدون هيكلة تكون متناغمة ومتفاعلة بين التكوين والتربية والتعليم العالي أملا في الاعداد المحكم لمهن المستقبل ولا مستقبل لتكوين مهني بدون موارد قارة، ولكن للمدقق في تفاصيل هذه الهيكلة وخاصة منها مسلك التعليم التقني فمن حقه ان تساءل هل ان مضامين هاته الهيكلة قابلة فعلا للتطبيق ؟ وهل أننا فعلا أصبنا عندما بدأنا برسم الهيكلة أم كان من الحكمة البدء بتحضير الأرضية والتي على أساسها يمكن ان نتصور هيكلة أقرب للواقع تكون ضمانا للنجاح . والمقصود بالارضية هو نمط التكوين بالتداول الخارجي والذي يقوم اساسا على تكوين موزّع بين المؤسسة المنتجة الحاضنة ومركز التكوين المهني. والسؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن لهذه المؤسسات بوضيتها الحالية والتي تجد اليوم صعوبات جمّة في إستيعاب كل المتدربين والمتربصين الايفاء بإلتزاماتها مستقبلا والحال ان هذه الهيكلة سوف تكون سببا في تدفق أعداد كبيرة بسلك التعليم التقني والأكيد أنها تجد نفسها ملزمة بلاستجابة لكل هذه الطلبات وبالتالي تجاوز طاقة استيعابها العادية والنتيجة تكوين مهني مزدحم فاقدا لكل معاني الجودة. وما دمنا نتحدث عن التكوين داخل المؤسسة المنتجة الحاضنة فهل أعددنا ما يكفي من المحضنين داخلها يكونوا متفرغين للإحاطة بالمتدربين والمتربصين؟ وهل أن مؤسساتنا قد بلغت بالفعل درجة من الوعي تجعلها تدرك الدور الكبير لهؤلاء المحضنين في عملية التكوين ونتدارك أخطاء الماضي؟ حيث قامت وزارة التكوين والتشغيل بتكوين ألف من المحضنين رصدت لهم أموالا طائلة ليتبخروا بعد فترة وجيزة من تكوينهم. ويبقى السؤال المحيّر كيف ستكون الحال بالنسبة للجهات التي تفتقر لنسيج صناعي ومؤسسات كبرى وكذلك لمراكز تكوين مهني قادرة على استيعاب هاته الاعداد الهائلة بسلك التعليم التقني ؟ أم أنها ستعفى من تطبيق هذه الهيكلة. أما بالنسبة لمراكز التكوين المهني والتي تقوم حاليا بالتكوين في أكثر من 160 إختصاص ، فهي مازالت بعيدة كل البعد على الايفاء بالتزاماتها تجاه هذه الهيكلة، فالكثير من الاختصاصات مازالت الى حدّ اليوم تفتقر لبرامج تكوين رسمية وما وجد من برامج فالبعض منه هو نتيجة مجهود شخصي من المكوّن ومستشار التدريب علما وأن وضع هذه البرامج يخضع لتقنية المقاربة حسب الكفايات وهي تقنية غاية في التعقيد والدقة وهي غير المقاربة المعتقدة بوزارة التربية. نقول هذا تفاديا لكل خلط حول المسألة وأما بخصوص المعدات فان ورشاتنا بمراكز التكوين المهني مجهزة بمعدات ذات تقنيات عالية مع العلم وأن العديد من هاته المعدات تتطلب درجة عالية من الانتباه والدقّة نظرا لخطورتها وحفاظا علي سلامة المتربصين والمتدربين. وحتى يكون هذا التكوين ناجعا فإنه يشترط أن لا يتعدى عدد كل مجموعة 15 متربصا أو متدربا في موقع العمل الواحد ومن هنا فلا بد من زيادة عدد هاته المعدات بحيث تكون قادرة على استيعاب العدد الهائل من المتربصين والمتدربين المرتقب عند تطبيق هذه الهيكلة.وهي مسألة جدا مكلفة نظرا لإتفاع أسعار هاته المعدات وما تتطلبه من صيانة وقطع غيار. أما بالنسبة لمسألة المتابعة التقني بيداغوجية والتي يقوم بها المكوّن أو مشار التدريب المعني فهي تبقى العمود الفقري لنمط التكوين بالتداول والتي بدونها يفقد هذا النمط كل معانيه وتصبح عملية التقييم غير ممكنة وانطلاقا من هنا فلا بد من الترفيع في عدد المكونين ومستشاري التدريب وإعدادهم الاعداد البيداغوجي والتقني اللازمين. وللعلم فان هذه الهيكلة لا بدّ وان يقابلها إصلاح اداري يتلائم ومتطلبات هذه الهيكلة، فمراكزنا سواءا كانت قطاعية أو متعددة الاختصاصات تجد نفسها في كثير من الاحيان مكبّلة بقانون إطاري لم يعد يرتقي الى مستوى النشاط المكثف لهذه المراكز وكثيرا ما يكون عائقا للوصول الى الاهداف المرسومة. فهل حان الوقت لاعادة النظر فيه وتحيينه بحيث يصبح متجاوبا مع تتطلبه المرحلة. أما بخصوص موضوع الجودة في التكوين فهو مطمح الجميع وعنوان نرفعه في كل المناسبات وحتى لا يبقى هذا الشعار وحتى نقترب أكثر فأكثر لتحقيقه وجب علينا تفادي التكوين المزدحم بالمؤسسات ومراكز التكوين المهني، وتوفير محضنين قادرين على الاحاطة بالمكونين ومستشاري التدريب، والقضاء على ظاهرة المكوّنين العرضيين، وتوفير برامج تكوين لكل اختصاص وتحيين قانون الاطار لمراكز التكوين المهني وتفعيل دور اللجنة التقنية للمتابعة وإعطاء دورا أكبر والاهتمام بالمركز الوطني لتكوين المكوّنين وهندسة التكوين حتى يتمكن المكوّنون ومستشارو التدريب من الارتقاء بقدراتهم الى مستوى التطورات المتسارعة للتكنولوجيا.
