عبّرت لنا النقابة العامة للتعليم الثانوي عن أسفها الشديد لامتناع الصحف اليومية والأسبوعية عن نشر تفاصيل الندوة الصحفية التي كانت قد عقدتها يوم الإربعاء 14 فيفري 2007 . ويضاف إلى ذلك أنّ ما نشرته جريدة الشعب لم يكن كافيا، ممّا فرض على النقابة تقديم توضيحات إضافية منها بالخصوص أنّه منذ 30 مارس 2005 أي منذ تحمّل المكتب الحالي للنقابة العامة مسؤوليته لم تتمّ أيّ جلسة بين النّقابة العامّة وسلطة الإشراف حول» الأمر المنظم للحياة المدرسية» وخاصة حول المجلس البيداغوجي ومجلس المؤسّسة. والجلسة الوحيدة التي تم فيها التعرّض إلى هذا الموضوع كانت يوم 26 أفريل 2005 مع السّيّد وزير التربية والتّكوين السّابق حيث تقرّر إيقاف تركيز المجالس وخاصة المجلس البيداغوجي إلى حين التفاوض بشأنهما وقد اعتبرنا أن الأمر قد حسم إلى حين عقد جلسات بين الطرفين للوصول إلى حلّ قبل تركيزالمجلسين. لكن النقابة العامة فوجئت بمنشور صادر عن الوزير يتعلق بتركيز مجلس المؤسسة مع التّأكيد للجميع أننا لم نتفاوض في هذا الأمر وقد راسلنا السيد الوزير نطالبه بالتوقف عن تركيز المجالس لكن الوزارة عملت على تركيزها وهكذا قررت النقابة العامة التحرك وأصدرت بيانات منها ذلك الذي يحمل عنوان «مجالس صورية مجالس منصبة «، وقد طالبنا بمقاطعتها والتصدي لها. المجالس المنصّبة لا تلزم إلاّ أصحابها أما الندوة الصحفية التي عقدها وزير التّربية والتّكوين قبل يومين فقد صرح بما يفيد أن 14000 أستاذ قد ترشحوا لهذه المجالس ونحن لا نريد أن ندخل في سجال حول الأرقام فالواضح أنها أرقام مضخمة لأن المجالس صورية وإلا لماذا لم تعلق قوائم المترشحين ثم في ما بعد قوائم الناجحين، علما أنّ النقابة العامة استلمت 55 ألف إمضاء من طرف الأساتذة يرفضون فيها هذه المجالس ، ومن خلال التجربة تعوّدنا أنه لا يمضي الأستاذ على شيء غير مقتنع به ولا ينبع موقف القطاع من عقليّة الرّفض للرّفض أو من روح تعادي التّسيير الدّيمقراطي أو الجرّ إلى الوراء كما ورد في النّدوة الصّحفيّة. ولقد وضّحنا سبب رفضها في عدة بيانات. ونؤكّد أننا لسنا ضد تركيز المجالس لكننا نطالب بالتفاوض في شأنها قصد تركيزها وفق أسس تضمن ديمقراطية التعليم ومجانيته وما يضمن حقوق الأساتذة وممثليهم إذن نحن مع الحوار المسؤول وضد النصوص والمناشير القابلة لجميع التأويلات التي تدخل المدرسة في متاهات عديدة. أمّا بخصوص ملف الاستشارة الوطنية حول التكوين وعلاقته بالمنظومة التربوية فإننا نؤكد أن النقابة معنية بالموضوع وأنّ لها تصورها الخاص وقد أكدت على أن لمدارس المهن وضعا غير مقبول في المنظومة التربوية وله تصورات إيجابية للنهوض بمدارس المهن. لانقبل تفتيت المنظومة التّربويّة باسم «التّميّز» ؟ المدارس الإعدادية النموذجية : هذا المسار خطير والفقراء سيدفعون الثمن فهي خيار لا شعبي وغير ديمقراطي بل خيار يكرس الطبقية والجهوية وعدم تكافؤ الفرص ونحن نرفضها ثم كيف يعقل الحديث في منتصف السنة الدراسية عن مثل هذه المسائل التي تساعد على تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية التي نحن ضدها في الإعداديات والمعاهد فكيف سيكون الحال في التعليم الأساسي ؟ و إذا كانت الوزارة تعتبر أنّ كلّ المؤٍسات التّربويّة متميّزة فلماذا تبعث بالمدارس الإعداديّة النّمودجيّة ؟ وتخلق وضعا شائكا للتّلاميذ الأطفال إنّنا نؤكّد بكلّ صراحة أنّ تلك القرارات ستعمّق اللاّتكافؤ بين المؤسّسات التّربويّة والتّلاميذ. أما بخصوص موضوع الأساتذة المعاونين، فموقفنا واضح كنقابة عامّة في هذا الموضوع حيث طالبنا بعدم الانتداب بهذه الصيغة ولم نتدخل أبدا في أي ملف رغم وجود حالات إنسانية تستدعي ذلك، وأمضينا في إتفاق اكتوبر 2006 على إنهاء هذا النوع من الانتداب وعملنا على إدماج من وقع انتدابهم بعد 2002 والاتفاقية توضح ذلك. لكن وزارة التربية خرقت الاتفاق وتمادت في الانتداب ولا أحد يعرف ماهي المقاييس المعتمدة، والجميع يتحدث عن مظالم عديدة في هذا الملف. تجاوزات تضرب الحق النقابي إنّ حقّ الاجتماع جزء لا يتجزّأ من الحق النقابي، فقد سجلت النقابة تجاوزات خطيرة من طرف المديرين ومحاصرة للنقابيين لكن بعض من المسؤولين النقابيين نجحوا في الدفاع عن الحق النقابي بما فيه حق الاجتماع داخل المؤسسة ومن جهتنا نريد تقنين هذا الحق حتى لا يبقى مفتوحا لأهواء بعض المديرين. ماذا ننتظر من مدير يمنع مسؤولا نقابيا من دخول مؤسسة تربوية تحت مشمولاته والأمثلة في ذلك عديدة إننا مقتنعون بحقوقنا النقابية ولن نتخلى عنها من جهة أخرى نريد حلولا فعليّة لتحسين ظروف العمل. فهي في تدهور متواصل حيث التجهيزات تتآكل والاكتظاظ كبير والعنف من طرف الغرباء والتلاميذ في تزايد. مطلب أساسيّ لا يقبل التّأجيل لقد نصّ إتفاق اكتبور 2006 على أن المفاوضات تنتهي مع موفى فيفري الحالي لكن الوزارة إلى حدّ اليوم لم تقدّم جوابا على مقدار الزيادة في منحة التكاليف البيداغوجية ، والنّقابة متمسكة بإنهاء التفاوض في الموعد المحدّد لأنّها تعتبر نفسها ملزمة بالوصول إلى تحقيق الزّيادة المطلوبة وإلاّ أيّ مصداقيّة للتّفاوض إذا لم تُطبّق الاتّفاقيّات ؟ ملف التربية البدنية لابدّ أن نذكّر في هذا السّياق أنّ وزارة الشّباب و الرّياضة والتّربية البدنيّة تمتنع عن تطبيق الاتفاق الممضى بينها وبين النّقابة العامة للتّعليم الثاّنوي بتاريخ 24 ماوس 2005 وهي ما تزال تماطل في ذلك فهل يُعقل أن يظل صنف من الأساتذة بدون ترقيات لما يزيد عن 17 سنة ونعني بهم المعلّمين الأول .نحن سندافع عن حقوق زملائنا في التربية البد نية بكلّ الوسائل المشروعة. نحن نمد أيادينا من أجل حوار جدي و مسؤول ونحن فعلا نقابة حوار لكننا نقابة نضال أيضا وها أننا نستعد لعقد الهيئة الإدارية القطاعية قبل موفى فيفري الجاري من أجل الدفاع عن مطالبنا و حقوقنا.
