تورس : رسالة مفتوحة إلى المجلس الوطني التأسيسي من «الجمعية التونسية من أجل شرطة وطنية»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رسالة مفتوحة إلى المجلس الوطني التأسيسي من «الجمعية التونسية من أجل شرطة وطنية»

الشعب نشر في الشعب يوم 10 - 12 - 2011

تتقدم «الجمعية التونسية من اجل شرطة وطنية» (جمعية اطارات الشرطة والأمن الوطني) بتهانيها لاعضاء المجلس الوطني التأسيسي الموقر بالثقة التي حضاهم بها الشعب التونسي وتتمنى لهم التوفيق لما فيه خير الوطن.
وتعتبر الجمعية ان الشرعية التي تنعم بها تونس اليوم ما هي الا ثمرة التضحيات التي قدمها الشعب التونسي في ثورته المجيدة والتي ساهم في الحفاظ عليها رجال الامن بتفانيهم في أداء واجبهم الوطني ونجحوا بمعية جيشنا الوطني ومختلف مكونات المجتمع في تأمين أولى خطوات الانتقال الديمقراطي على نحو كان محل اشادة وطنية ودولية وذلك رغم الظرف العصيب الذي مرت به المؤسسة الامنية ورجالاتها ومحاولة البعض النيل من عزائمهم بالقدح في نزاهتهم واستهدافهم بالثلب والتجريح ومحاولة تحميلهم وزر انحراف النظام السابق.
وان الجمعية لا يسعها والمجلس الوطني التأسيسي يستكمل أعماله التمهيدية للانطلاق الفعلي في مهامه وفي اطار حرصها على تطوير المؤسسة الأمنية ومنظوماتها وارساء عقيدة أمنية جديدة قوامها الحياد والبعد عن كل التجاذبات السياسية والشخصية بما يخدم أهداف الثورة ويضمن حماية حقوق الانسان ويكفل الحريات العامة والشخصية ويجسم رغبة الشعب التونسي ورجال الأمن على حد السواء في ارساء أمن جمهوري ولاؤه الأوحد للوطن والشعب، الا ان تلفت نظره واعضاءه الموقرين الى:
أن بعض القوانين المسيّرة لعمل الاجهزة الامنية وخاصة منها المتصلة بالتعاطي مع التحركات الاحتجاجية بالطريق العام والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة لم تعد مسايرة لمناخ الديمقراطية الذي تعيشه البلاد وأضحى استحالة تطبيقها، في ظل عدمك تفعيل قانون الطوارئ، عامل إحباط لأعوان الامن في غياب اطار قانوني ينظم عملهم الميداني ويجرم تواصل استهداف حرمتهم الجسدية والاعتداء على مقراتهم ووسائل عملهم، وهذا من شأنه ان يعيق العمل الامني مستقبلا ويؤثر سلبا على أداء المؤسسة الامنية مما يستوجب التدخل السريع من قبل المجلس الموقر للتعجيل بوضع اطار قانوني سليم يحدد بصفة واضحة آليات التدخل الامني في مجابهة الشغب والحفاظ على الأرواح والممتلكات وصَوْنِ مكاسب الثورة.
أن ضمان حياد المؤسسة الأمنية لا يكون الا على مستوى الدستور والقانون والنصوص الترتيبية وبوضع آليات كفيلة بإرساء نظام تأجير عادل يحافظ على كرامة رجل الامن ويقيه من الشوائب والانزلاقات اضافة الى ضمان شفافية الاجراءات والصيغ الادارية المعتمدة في الارتقاء المهني والوظيفي للحيلولة دون مواصلة استغلالها لتوظيف رجل الامن والانحراف بمهام المؤسسة الامنية، وكذلك بالعمل على تحسين ظروف عمله المهنية والاجتماعية.
وتطالب الجمعية من جنابكم الموقر العناية بملف الشهداء الأمنيين وإدراجهم ضمن القائمة الوطنية لشهداء تونس الأبرار من اجل ضمان حقوقهم وحقوق الجرحى الأمنيين كتمتيع عائلاتهم بكل التعويضات والاستحقاقات التي تكفلها القوانين والتراتيب اضافة الى الاهتمام بملفاتهم العدلية في سبيل توضيح الحقيقة انصافا لأرواحهم.
وتطلب الجمعية من مجلسكم الموقر احداث آلية رقابة للعمل الأمني يُعْهَدُ اليها كذلك مراجعة التشريعات الخاصة بالمؤسسة الأمنية والقوات المعنية واتخاذ التدابير والاجراءات الملائمة، اضافة الى تحديد مهام هذه الاجهزة وواجباتها ووظائفها لضمان شفافيتها وتوافق نشاطها مع القانون.
هذا وترجو الجمعية من المجلس الوطني التأسيسي التفضل بالموافقة على طلب منحها الصفة الاستشارية لديه وقبول ممثليها لعرض تصوراتهم بخصوص وضع المؤسسة الأمنية ومستقبلها قبل عرض اي مشروع يخصها على الجلسة العامة.
وختاما واذ تجدد الجمعية تمنياتها لمجلسكم الموقر بالتوفيق فانها تلتمس من جنابكم دعوتها الى جلسة استماع لزيادة بلورة ما ورد في رسالتها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.