قرطاج (وات) اكد الرئيس زين العابدين بن علي في الكلمة التي القاها بمناسبة اشرافه ظهر امس الاربعاء على افتتاح الدورة الخامسة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب اهمية عناية المجلس بوضع صياغة لتأهيل الاجهزة الامنية العربية قصد مزيد الارتقاء بوظيفتها خدمة للمواطنين وتكريسا للشعور بالامان والطمانينة في نفوسهم وحفاظا على المكاسب وتامينا للمسيرة التنموية الشاملة على درب المناعة والتقدم والرفاه. كما ابرز الرئيس زين العابدين بن علي المقاربة الشاملة التي اعتمدتها تونس لمعالجة ظاهرة التطرف والعنف والتي تجمع بين احترام القانون وحقوق الانسان وبين البعد الوقائي وذلك بتهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتربوية الملائمة مذكرا في هذا الخصوص بدعوة تونس لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الاممالمتحدة من اجل اعتماد مدونة سلوك دولية لمكافحة الارهاب تلتزم بها جميع الاطراف. وبعد ان اشار الى تنامي وعي المجموعة الدولية بمخاطر الارهاب دعا الرئيس زين العابدين بن علي الى عدم الخلط بين الارهاب والاسلام والى ابراز الصورة الحقيقية للدين الاسلامي الحنيف باعتباره دين الوسطية والحوار والتسامح. وقال في هذا الصدد «ونحن نعتقد ان العلاقات الدولية لا تنمو الا في ظل الحوار البناء بين شتى الثقافات والحضارات والاديان ونبذ التعصب والتطرف والاحتكام الى الشرعية الدولية وتكريس التعاون المتكافىء بين الافراد والمجموعات والشعوب». وابرز رئيس الدولة الدور الهام الذي يقوم به مجلس وزراء الداخلية العرب في دعم العمل العربي المشترك وتعاونه مع مجلس وزراء العدل العرب لمواكبة التطورات التي يشهدها عالم الجريمة والانحراف واستخدام احدث الوسائل الوقائية علاوة على سائر الانشطة الاخرى والرامية الى وقاية المجتمع والحفاظ على حياة الانسان. وقد تميزت جلسة الافتتاح بتسلم الرئيس زين العابدين بن علي من صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبد العزيز الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب درع المجلس الذي يحتفل خلال هذه الدورة بالذكرى الخامسة والعشرين لتاسيسه وذلك عرفانا وتقديرا لسيادة الرئيس من مجلس وزراء الداخلية العرب على ما يوفره له من تشجيع ورعاية لاعماله ومختلف انشطته وبرامجه. وفي ما يلي النص الكامل لكلمة الرئيس زين العابدين بن علي: «بسم الله الرحمان الرحيم صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبد العزيز اصحاب السمو والمعالي والسعادة السيد الامين العام ايها السادة والسيدات يسعدني في البداية ان ارحب بصاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبد العزيز الرئيس الفخري لمجلسكم الموقر معربا له عن تقديري للرعاية الدؤوبة التي ما انفك يحيط بها هذا المجلس بكل حكمة وبعد نظر ومتوجها الى سموه بالشكر الجزيل على اسناده الى درع مجلس وزراء الداخلية العرب وعلى ما تضمنته كلمته من نبل المشاعر نحو تونس وشعبها وقيادتها. كما يطيب لي ونحن نستهل اشغال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب ان اتوجه بالتحية الى اصحاب السمو والمعالي السادة وزراء الداخلية العرب والوفود المرافقة لهم وان ارحب بكل المشاركين والضيوف الكرام في هذه الدورة التي تلتئم على ارض تونس الوفية لقيم الاخوة والتضامن العربي والحريصة دوما على تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ دعائمه. واذ نحيي اليوم مرور ربع قرن على احداث مجلسكم فاني اعرب لكم عن تهاني الخالصة وعن تقديري لانجازات المجلس الرائدة في مجال تعزيز مقومات الامن والاستقرار داخل مجتمعاتنا العربية. ونحن واثقون بقدرة هذه المؤسسة العربية العتيدة على تحقيق المزيد من الانجازات في اطار اهدافها المرسومة بفضل التطوير المستمر لوسائل عملها ومواكبتها للحاجيات الامنية المستجدة. وان تونس التي تعتز باحتضان المقر الدائم للامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لحريصة دوما على دعم مجلسكم ايمانا منها بدوره الحاسم في اثراء العمل العربي المشترك وباسهامه الفاعل في تحقيق الامن العربي الشامل ومواكبة التحولات العميقة والمتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم. ايها السادة والسيدات لقد تبوا مجلس وزراء الداخلية العرب مكانة مرموقة بين اليات العمل العربي المشترك. اذ هو يجمع بصورة دورية منتظمة المسؤولين عن الاجهزة الامنية في الدول العربية لتوحيد الجهود المبذولة في مجال الوقاية من الجريمة وترصد مظاهرها والتصدي لمخاطرها ومعالجة اسبابها. ومما يبعث على الارتياح حرص مجلسكم على دعم التقارب والتعاون بين اجهزة الشرطة والامن في بلداننا العربية من خلال وضع الاتفاقيات والاستراتيجيات والخطط الامنية والمدونات والقوانين النموذجية في العديد من المجالات الراجعة له بالنظر وكذلك سعيكم المتواصل الى تقويم ما تحققونه من انجازات لتامين النجاعة الدائمة لعملكم وملاءمته لمستوى المسؤوليات الجسيمة الموكولة اليكم. واغتنم هذه المناسبة لانوه بحرص الامانة العامة للمجلس على متابعة تنفيذ مختلف القرارات الصادرة عنه وعلى تفعيل مكاتبها الفرعية المتخصصة وتطوير ادائها معززة في هذا الجهد بما تلقاه من عناية موصولة في ميدان البحوث والدراسات واللقاءات العلمية والدورات التدريبية من جامعة نايف العربية للعلوم الامنية والتي نتوجه اليها بالتحية تقديرا لدورها البارز في ترسيخ مقومات الوظيفة الامنية العربية. وان اهتمام مجلسكم بوضع «صياغة الاداء الشرطي المتميز في ضوء معايير الجودة الشاملة في العمل الامني» يؤكد مرة اخرى اهمية المثابرة على تأهيل الاجهزة الامنية العربية لمزيد الارتقاء بوظيفتها خدمة للمواطنين وتكريسا للشعور بالامان والطمانينة في نفوسهم وحفاظا على مكاسب مجتمعاتنا وتامين مسيرتها التنموية الشاملة على درب المناعة والتقدم والرفاه. ويقيني ان قيادات الاجهزة الامنية العربية لن تدخر جهدا في المواكبة الدائمة لتطورات العصر واعتماد احدث الوسائل العلمية والتقنية في مكافحة الجريمة بجميع مظاهرها واشكالها. ايها السادة والسيدات ان تونس التي ادركت مبكرا مخاطر التطرف والارهاب كانت سباقة منذ تسعينات القرن الماضي الى التحذير من عواقب هذه الظاهرة وتبعاتها الوخيمة على استقرار الشعوب وامنها وتنميتها. وقد اعتمدت تونس في معالجة ظاهرة التطرف والعنف مقاربة شاملة متعددة الابعاد تجمع بين احترام القانون وحقوق الانسان وبين البعد الوقائي والبعد الامني وذلك بتهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتربوية الملائمة من جهة وترصد هذه الظاهرة والتصدى لها والقضاء عليها من جهة اخرى. وكانت بلادنا قد دعت كذلك الى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الاممالمتحدة من اجل اعتماد مدونة سلوك دولية لمكافحة الارهاب تلتزم بها جميع الاطراف. ويتنزل في هذا السياق احتضان تونس للمؤتمر الدولي حول «الارهاب الابعاد والمخاطر واليات المعالجة» الذي انتظم في نوفمبر 2007 بالتعاون بين منظمة الاممالمتحدة والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة ومنظمة المؤتمر الاسلامي وذلك تجسيما لحرصنا على مساندة كل المبادرات الهادفة الى ترسيخ التعاون الاقليمي والدولي لمواجهة هذه الظاهرة العالمية الخطيرة. واذ نبارك الجهود الايجابية التي تبذلونها في اطار اختصاصكم وفي متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وتقويم ما تم تنفيذه في المجال فاننا نؤكد ضرورة العمل على مزيد حشد الطاقات العربية والدولية لترصد ظاهرة الارهاب والحد من تحرك العناصر الارهابية بين البلدان وتفكيك شبكات الارهاب وخلاياه ومنع تمويله ودرء اخطار مختلف الممارسات الاجرامية التي تغذيه تقليدية كانت او مستجدة. واذ نسجل اليوم بارتياح تنامي وعي المجموعة الدولية بمخاطر الارهاب فاننا ندعو الى عدم الخلط بين الارهاب والاسلام والى ابراز الصورة الحقيقية لديننا الحنيف باعتباره دين الوسطية والحوار والتسامح وما يتميز به من قيم كونية مشتركة مثل الوفاق والتعايش والسلام والاحترام المتبادل. ونحن نعتقد ان العلاقات الدولية لا تنمو الا في ظل الحوار البناء بين شتى الثقافات والحضارات والاديان ونبذ التعصب والتطرف والاحتكام الى الشرعية الدولية وتكريس التعاون المتكافيء بين الافراد والمجموعات والشعوب. واننا نؤكد مجددا في هذا الاطار دعمنا الثابت للقضية الفلسطينية ومساندتنا الكاملة لحق الشعب الفلسطيني المشروع في استعادة حقوقه واقامة دولته المستقلة. ونجدد تضامننا مع الشعب اللبناني الشقيق داعين الاطراف اللبنانية كافة الى ان تحتكم الى خيار الحوار والوفاق ضمانا لوحدة بلدهم ومناعته واستقراره. كما نامل ان يجد الشعب العراقي الشقيق طريقه الى تكريس وحدته الوطنية في كنف الوئام والامن والاستقرار. ايها السادة والسيدات اننا نسجل بارتياح ما تشهده الخطط الامنية العربية في كل القطاعات من تحيين مناسب ومتابعة جادة من قبل مجلسكم لمجابهة الظواهر الاجرامية والتقليص من حجمها. ونثني في هذا السياق على تعاون مجلسكم مع مجلس وزراء العدل العرب في مجال تعزيز المواكبة العربية للتطورات المستجدة في ظواهر الاجرام والانحراف بمختلف انواعها واستخدام احدث الاساليب في الوقاية منها وذلك بالنظر في اطار لجنة مشتركة منبثقة عن المجلسين في مشاريع اتفاقيات عربية تتعلق خاصة بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومقاومة الفساد وجرائم الحاسوب والتصدي لغسل الاموال وتمويل الارهاب. كما ان اهتمام مجلسكم بموضوع مكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية اعتمادا على الاستراتيجية العربية وخطتها المرحلية الخامسة في مواجهة هذه الظاهرة يجسم حرصكم الثابت على حماية مجتمعاتنا وتحصينها من مختلف الافات و وقاية شبابنا العربي من تبعاتها باعتباره قوام هذه الامة ومصدر ثروتها المتجددة وعماد مستقبلها. واذ نشيد بالجهود القيمة التي يبذلها مجلسكم وسائر الاجهزة الامنية المختصة بالبلدان العربية فاننا نهيب بكم الى المثابرة على هذه الجهود وتكثيفها بما يحقق المزيد من الجدوى لاعمالكم ويقي شبابنا من التيارات الهدامة التي تستهدفه. وتلقى لدينا عنايتكم بموضوع السلامة المرورية كل التقدير اعتبارا لاهمية الحفاظ على حياة الانسان والبحث عن انجع الوسائل للحد من الفواجع البشرية والاجتماعية والخسائر الاقتصادية والمادية الناجمة عن حوادث الطرقات. ويقيني ان تبادل الخبرات والتجارب حول هذا الموضوع ودعم التعاون مع مكونات المجتمع المدني المعنية بسلامة المرور ببلداننا سيساعدان على مزيد التحكم في هذه الافة والتقليص من اخطارها. كما نسجل ارتياحنا للتقدم الذي احرزتموه في بحث موضوع «الرعاية الصحية والاجتماعية» داخل الاجهزة الامنية العربية والنتائج الايجابية التي اسفرت عنها اشغال المؤتمر الاول لرؤساء الاجهزة المعنية بهذين القطاعين منوهين بما حظي به الاقتراح الذي كنا تقدمنا به اليكم في الصدد من اهتمام ومتابعة. ونحن نؤكد بهذه المناسبة حرصنا على توفير متطلبات التوازن والاستقرار العائلي للعاملين في القطاع الامني والنهوض باوضاعهم الصحية والاجتماعية حتى نمهد لهم افضل الظروف لتنفيذ المهام الموكولة اليهم بكل حزم وحماس. واننا على يقين بأن القرارات التي ستنبثق عن مجلسكم ستسهم في تعزيز التضامن العربي وتفعيل التعاون بين دولنا بما يحفظ سلامة امتنا ويرسخ مقومات التماسك والامان بين سائر افرادها ويوفر اسباب المناعة والنماء لاقطارنا. واذ اجدد الترحيب بكم فاني اسال الله ان يكلل اعمالكم بالنجاح ومجهوداتكم بالتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
