ينفّذ منذ يوم الاثنين 5 ديسمبر الجاري، اعوان وموظفو الادارت الجهوية للشؤون الاجتماعية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي اعتصاما مفتوحا احتجاجا على ما اسموه «تسويفا ومماطلة حول المطالب المهنية والاجتماعية العالقة». وشهد الاعتصام مشاركة واسعة من اطارات واعوان الوزارة الذي تمسكوا بكونهم اجبروا على الاحتجاج بعد ان لمسوا من سلطة الاشراف عدم جدية في حل المشاكل. ويطالب الأعوان بالخصوص بتعميم منحة الخطر والعدوى على جميع اعوان النهوض الاجتماعي وبتسوية وضعية الجمعيات واتحاد التضامن واحداث منحة خصوصية على غرار الوزارات الاخرى وباحداث خطة عون رعاية لعملة مركز الرعاية الاجتماعية . كما يطالبون ايضا بالتعجيل في انتداب مساعدي التربية المختصة وتسوية وضعية المتعاقدين والوقتيين وتوفير الحماية اللازمة للأعوان علاوة على احداث لجنة متابعة القضايا العدلية المنشورة في حق اعوان الوزارة المعتدى عليهم هذا مع تجديد رفضهم للقرارات الارتجالية ومن بينها عملية التعيينات. وما يجلب الانتباه في هذا الاعتصام، هو ان عديد المصالح تعطّلت خاصة منها الجانب الشغلي، الامر الذي يبعث على التساؤل حول صمت الوزارة وعدم تحركها لفضّ المشكل وانصاف الأعوان وارجاع الامور الى نصابها .