تعتبر النقابات الأساسية لولايات الجمهورية ووزارة الداخلية من ضمن النقابات التي رأت النور بعد ثورة 14 جانفي ونجحت في وقت قياسي من هيكلة قرابة 18 ولاية وساهمت في انتساب العشرات من الأعوان والعمّال صلب الاتحاد العام التونسي للشغل، وتمكّنت من عقد لقاء جهات بتاريخ 29 سبتمبر 2011 انبثقت عنه تمثيليّة مؤقتة للجهات أخذت على عاتقها الدفاع عن جملة من المطالب المزمنة للأعوان والعمّال صلب الاتحاد العام التونسي للشغل، وتمكّنت من عقد لقاء جهات بتاريخ 29 سبتمبر 2011 انبثقت عنه تمثيليّة مؤقتة للجهات أخذت على عاتقها الدفاع عن جملة من المطالب المزمنة للأعوان والعمّال من خلال عقدها عديد الجلسات كلّلت بامضاء محاضر جلسات مع ممثلي وزارة الداخلية التي يعودون إليها بالنظر. ولعلّ من أهمّ المطالب الشرعيّة والعاجلة التي تمّ رفعها إلى وزارة الداخلية: احداث قانون أساسي خاص بأعوان وزارة الداخلية والمجالس الجهوية. تسوية وضعيّة عملة الحظائر الجهويّة وذلك بترسيمهم بصفة نهائيّة مع ضمّ الخدمات المسداة خلال سنوات العمل السابقة لتاريخ ترسيمهم ومراجعة القوانين المنظمة لذلك دون احتساب السن القانوني على غرار المرسوم 36 الخاص بالبلديات. تسوية وضعيّة العملة العرضيين الذين تدفع أجورهم على حساب الميزانيّة المفوضة من وزارة الداخليّة وذلك بترسيمهم بصفة نهائيّة. الزيادة في الأجور. احداث تعاونيّة لأعوان وزارة الداخليّة والمجالس الجهويّة على غرار تعاونية الأمن الوطني. مراجعة اسناد المسؤوليات واقتصارها على أعوان واطارات الوزارة مع وضع حدّ للإلحاق. مراجعة هيكلة الولايات والمعتمديات لفتح الآفاق أمام الموظفين والاطارات وفتح دورات تكوينية للأعوان. ونظرا لتعثّر المفاوضات مع وزارة الداخلية حول المطالب المضمنة باللائحة المهنيّة المقدمة للوزارة فقد أصدر أعضاء اللجنة النقابية الوطنية لأعوان وموظفي وزارة الداخليّة والولايات والمعتمديات البيان التوضيحي التالي: نحن أعضاء اللّجنة النقابية الوطنية لأعوان وموظفو وزارة الدّاخلية والولايات والمعتمديات، المجتمعون اليوم الاربعاء 14 ديسمبر 2011 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل ساحة محمد علي بتونس باشراف الأخ محمد المنصف الزاهي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية، لئن نذكر باللائحة المهنية التي تمّ تقديمها إلى وزارة الداخلية ولم تلق الاهتمام اللازم فإنّنا نطالب بالتعجيل في: مباشرة تسوية وضعية عملة الحظائر الجهوية. اقرار منحة التكاليف الخاصة لفائدة كافة أعوان وموظفي وزارة الداخلية والمجالس الجهوية. الشروع في مفاوضات بخصوص مشاغل القطاع حال تشكيل الحكومة. وإنّنا إذ نؤكد على أهميّة السلم والوئام الاجتماعيين، فإنّنا نحتفظ بحقّنا في ممارسة كافة الأشكال النّضالية المتاحة من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة.