حرصا على تطبيق القانون بخصوص عقد الاجتماعات الدورية للهياكل النقابية ترأس الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد بدار الاتحاد نهج محمد علي بالعاصمة يوم 17 فيفري الجاري اجتماع مجلس القطاعات الذي خصص للنشاط النقابي العام. وقد استعرض الاخ عبدالسلام جراد في مستهل كلمته الوضع النقابي العام بعد مؤتمر المنستير والحركية التي ميّزت النشاط النقابي واهمّ الملفات كالتأمين على المرض والانشغال النقابي بوضعية صناديق الضمن الاجتماعي والاتفاقية الدولية عدد 135 حول حماية المسؤول النقابي. الاخ الامين العام للاتحاد جدد موقف الاتحاد من هذه الملفات كما تطرق الى التمثيل النقابي المحتشم في القطاع الخاص والصعوبات التي تعترض النقابين من صد وطرد وغلق مؤسسات رغم ان العمل النقابي وجد من اجل الحفاظ على حقوق العمال ولكن ايضا من اجل دعم مكانة المؤسسة حتى تؤدي عملها والاقتصادي والاجتماعي في ظروف مواتية في ظل هجمة ليبرالية متوحشة. الاخ الامين العام اكد ان الاتحاد قادر على معالجة الملفات المطروحة بجدية وايجابية وباستقلالية، داعيا باقي الاطراف الى الاخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الاتحاد وارائه بخصوص الملفات الاجتماعية كالمناولة وصندوق اعادة ادماج المسرحين وغيرهما من الملفات كالتشغيل الهش والعمل بالعقد... واكد ان الجامعات والنقابات العامة مطالبة بعقد اجتماعات عامة اخبارية بمنظوريها في كافة الجهات للاطلاع على مشاغلهم والاستماع الى انتظاراتهم وايضا مدهم بالمعلومة الصحيحة حول امهات المسائل المطروحة وقال ان اعضاء المكتب التنفيذي الوطني، يمكن ان يشرفوا على هذه الاجتماعات ان رغبت الهياكل المعنية. أعضاء مجلس القطاعات وبعد ان استمعوا الى بعض التوضيحات والآراء والمقترحات من قبل بعض اعضاء المكتب التنفيذي الوطني اشاروا الى الوضع النقابي في قطاعاتهم والى بعض الصعوبات وخاصة في القطاع وتطرقوا الى الملفات التي جاءت في كلمة الاخ الامين العام ودعوا الى ضرورة احترام الاتفاقات وتشريك الاتحاد تشريكا فعليا في معالجة بما يتماشى وحجم الاتحاد ومكانته معبرين عن انشغالهم للوضعية التي اصبحت عليها صناديق الضمان الاجتماعي داعين الى ضرورة ان تكون المراجعة جذرية وتوضع حدّ للخروقات التي تعاني منها الصناديق والتي اثقلت كاهلها وجعلتها شبه عاجزة عن اداء مهامها تجاه المضمونين الاجتماعيين.
