تم يوم 5 جانفي الجاري استدعاء الكاتب العام للجامعة العامة للبريد والاتصالات الاخ المنجي بن مبارك من قبل الفرقة الاقتصادية والمالية للبحث في قضية عدلية تقدم بها 63 متعاقدا بأجور خيالية وجهوا فيها تهم «الثلب» و «القذف» و «تداول وثائق تتضمن معطيات شخصية» (هكذا !). وقد رفض الاخ المنجي بن مبارك هذه التهم واعتبرها لا أساس لها من الصحة، وبين ان السلوك النقابيين خلال اعتصام اعوان اتصالات تونس كان في اطار انارة الرأي العام حول اتفاق 9 فيفري 2011 وخاصة الفصل 10 منه والذي هو جزء لا يتجزأ من مقاومة الفساد في مؤسسة الشعب شركة اتصالات تونس. ومن المؤكد في نظرنا، ان ردة فعل اصحاب العقود خيالية الاجر هذه المرة غير بريئة بعد صمت تواصل اشهر ، ونتساءل كيف تجمع كلهم بعد اتفاق سابق يقضي بالتخلي عنهم وعدم اهدار المال العام ومقاومة الفساد. فما رأي وزارة تكنولوجيات الاتصال في الامر؟ جلسة مع الوزير التأمت يوم السبت 7 جانفي الجاري جلسة عمل مع وزير تكنولوجيات الاتصال السيد المنجي مرزق مع اعضاء الجامعة العامة للبريد والاتصالات، حضرها جميع الرؤساء المديرين العاميين والمديرين العاميين للمؤسسات الراجعة بالنظر الى قطاع البريد والاتصالات. خلال هذه الجلسة، تم استعراض جميع المشاكل المطروحة وتم الاتفاق على عقد يوم تفاوضي لكل مؤسسة على حدة بحضور الوزير. كما تم التطرق خلال الجلسة الى مسألة المناولة، وقد طلب الوزير رفع هذا الموضوع على الحكومة.