اصدرت جامعة البلديين بلاغا كانت الشعب حصلت على نسخة منه وهو الذي تضمن اشادة بالمكاسب التي تحققت للعمال في المدة الاخيرة لكنهم في المقابل دعا منظوريه إلى مزيد اليقظة خاصة امام تضارب الاخبار في الايام الاخيرة، الاخ الناصر السالمي قال للشعب ان الجامة قامت بالمطلوب منها انطلاقا من مسؤولية الجامة العامة للبلديين في الدفاع عن الحقوق المشروعة لكافة العمال والاعوان العاملين بالفكر والساعد دون استثناء. وايمانا منها بضرورة تحسين القدرة الشرائية لكافة العاملين في هذا القطاع على غرار ما تم بالوزارات الاخرى فاننا نسجل بكل ارتياح تفهم سلطة الاشراف للواقع المعيشي للاعوان البلديين بهدف تحسين وضعيتهم المادية الصعبة ايمانا منها باهمية الدور الطلائعي الذي يقومون به والخدمات الجليلة التي يقدمونها لفائدة الصالح العام وهو ما يدعو الى تأسيس مناخ اجتماعي سليم يقضي على كافة مظاهر التشنج الذي كان شعار المرحلة الفارطة ويعمق مناخ التشاور الهادئ في المعالجة الجذرية لكل المسائل وكنتيجة لذلك فقد تم امضاء الامر المتعلق باحداث منحة خصوصيصة لفائدة كافة الاعوان والعملة بجميع اسلاكهم دون استثناد تسمي«منحة التكاليف الخاصة» حدد مقدارها الشهري بستة وسبعين دينار (76.000د) على غرار اعوان التراتيب ستسند مشاهرة وبحلول الاجل داية من غرة نوفمبر2011 وقد أحيل نص الامر الى مصالح الوزارة الاولي قصد تجسيم المقترح والعمل على امضائه من قبل سيادة رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي في اسرع الاجال كما ستواصل جامعتكم مفاوضتها النهائية بخصوص تسريع اصدار القانوني الاساسي للعملة البلديين اضافة الى المطالبة بالترفيع في المنحة البلدية لحفظ الصحة المجمدة منذ احداثها منذ الثمانينات. وبالمناسبة فان الجامعة العامة للبلدية تهيب بكافة الاخوة والاخوات وتدعوهم إلى مزيد الالتفاف حول منظمتهم العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل والتصدي لكل المحاولات الياذسة وتوخي اليقظة ازاء كل من يحاول شق صفوفنا ووحدة قراراتنا. كما تدعو كافة الاطراف المتدخلة بالالتزام بما تم الاتفاق بشأنه حتي لا نجد انفسنا مضطرين إلى الدفاع عن حقوقنا المشروعة بكل الوسائل المتاحة بما فيها الاضراب.