سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تطور في المجال السياسي والحقوقي، انفلات اعلامي وأزمة اقتصادية خانقة رأي الشارع التونسي في تونس سنة بعد الثورة
البورجوازية اختارت حلفاء جددا يخدمون مصلحتها
مرت سنة منذ 14 جانفي وكانت الانتظارات والآمال المعلقة على مرحلة ما بعد بن علي كبيرة ومليئة بالتفاؤل غير ان الاضطرابات التي عرفتها البلاد وتشعب الاحداث اثر الثورة او الانتفاضة كل كما يحلو له وانشغال الجميع تقريبا بالمسألة السياسية والانتقال الديمقراطي عطل بشكل ما تقدم الامور في جانبها الاقتصادي والاجتماعي. قد لا تكون الامور سيئة ولكن تونس ليست تلك الجنة على الارض، عام على احداث 14 جانفي لم يغير الكثير رغم انه كان محملا بالاحداث والتجاذبات والظواهر والانفلاتات محملا بالامل والخوف والانتظار وحتى اليأس محملا بالغضب والرضى ولان من صنع 14 جانفي كان أولا وأخيرا الشعب الكريم فقد اختارت «الشعب» ان تشارك الشارع التونسي همومه وتطلعاته فطرحنا سؤال: ما الذي تغير في تونس سنة بعد «الثورة» ونحن اذ لا ندعى ان العينة التي استجوبناها تمثل الشعب التونسي فانها تبقى في الاخير جزءا منه تعكس بعضا من ارائه ومواقفه. _ سليم ملاح (صاحب مشروع) في الحقيقة لا توجد تغييرات جذرية غير ان سقوط بن علي في حد ذاته انجاز فقد انزاح عن صدورنا دكتاتور كان يخنق الانفاس ويمكن الملاحظة بيسر ان هناك تحسن في مجال الحرية السياسية وحقوق الانسان وحرية التعبير فالاعلام يتحدث ويناقش والاحزاب تتنافس وهي مؤشرات ايجابية غير انه وفي المقابل نلاحظ غلاء مشطا في المعيشة وارتفاعا دائما في الاسعار وهو ما خلق حالة من القلق الاجتماعي اصبح معها التونسي يتوجس من المستقبل. _ أميمة بن كيلاني (تلميذة) ان الحديث عن ثورة يعني عادة تغيرات فجئية وعميقة في الهيكلة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية غير ان ما حصل في تونس خلال السنة المنصرمة لم يتجاوز التغير الشكلي في الماسكين بالحكم ووصول وجوه وأطروحات جديدة للحكم عبر انتخابات تعددية، اي ان هناك تحسن في مجال الحريات السياسية وهو ما نلمسه بوضوح مع تطورالمشهد الاعلامي، غير انه مقابل هذه التطورات الايجابية في المجال السياسي والحقوقي نلاحظ ركودا اقتصاديا تاما ومحافظة مقلقة على نمط التنمية القديم فالوجوه الحاكمة الجديدة لم تحمل معها خططا تنموية ذات مضمون جديد بل حافظت على النسق القديم وهو ما لا يؤشر على انفراج اقتصادي قريب رغم الوعود الكثيرة وعلى العموم فان سنة يتيمة لا تكفي للحكم على مسار اجتماعي واقتصادي كامل. _ أحمد علولو (تاجر): بعد مرور سنة لازلت انتظر تحقيق العدالة الاجتماعية واسترداد الحقوق وهو الجوهر الذي قامت لأجله الثورة فرغم التقدم الحاصل في مجال الحريات وحرية التعبير ورغم الايجابية في تعامل الاعلام مع الملفات وشجاعته في طرح عديد المواضيع ورغم ثقافة الاختلاف التي اصبحنا نراها ونلمسها في المجال السياسي فان هذه الخطوات الايجابية لا يجب ان تحجب عنا الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد حيث هناك غلاء فاحش في عديد المواد الاساسية يقع خلاله ابتزاز المستهلك عبر المضاربة التي اصبحت ظاهرة متفشية تطال كل مرة مجال او سلعة كالتبغ والدقيق والغاز وهي امور زادت من سوء الحالة الاقتصادية والاجتماعية ولابد من التصدي لها. _ نادية بن عباس (صحافية) بعد سنة من 14 جانفي لاحظت وجود هامش ضئيل من الحريات خاصة في مجال حرية التعبير غير ان المجال السياسي قد اصبح اكثر تطورا من ذي قبل واصبح العمل السياسي لا يشكل مصدر قلق او خوف، اما بالنسبة الى الاعلام فهناك تململ ومحاولات للتطور نحو الافضل غير انه مازال مكبلا بهيكلته القديمة، فهناك ارادة حقيقية لدى الصحافيين للتطور وتحسين الاداء غير انه هناك ما يكبلهم وتبقى في الاخير مشكلة التنمية الضعيفة وما انعكس عنها من مشاكل اجتماعية كالبطالة والحقيقة اني لا أرى ان التعامل مع هذه المعضلة بنفس جدية المشكل فالسياسات التشغيلية فوقية ولا تحمل حلولا جذرية هذا اضافة الى مشكل غلاء الاسعار والمعيشة خاصة في ظل الغياب التام للرقابة. _ خالد الطرابلسي (عاطل عن العمل) بعد سنة من الثورة ما زالت تونس تعاني من مشاكل اقتصادية ووضع حرج فهناك ازمة اقتصادية ونسبة نمو ضعيفة جدا مرفوقة بالبطالة ونقص في المواد الاساسية وهو ما يطرح تكاتف كل الجهود من اجل التطور الاقتصادي، غير ان هذه الصعوبات كانت مرفوقة بتطور ايجابي في مجال الحريات والديمقراطية غير ان هناك الكثير للانجاز وخاصة في مجال الاعلام الذي لم يستغل الطفرة التي عرفتها البلاد وسقط في فخ الانفلات والانحياز وغياب الموضوعية رغم ما نلاحظه من محاولات جادة لتطويره خاصة من قبل الصحافيين. _ عمار الخليفي (نادل بمقهى) هناك سقوط اقتصادي تام وارتفاع في نسبة البطالة والاسعار وهو ما يعكس عدم وضوح الصورة وتخوفا من القادم فحجم المشكل يطرح تساؤلات حول القدرة على حلها اما في المجال الاعلامي فقد لاحظت ان الاعلام قد تطور وتحرر من القيود السابقة ولابد من الاشارة الى ان هناك انفتاحا في مجال الديمقراطية والحريات غير ان البعض أساء التعامل معها وهو ما حوّل الحرية الى نوع منم الهمجية نرجو ان يقع اصلاحها. _ أنور نخلة (موظف محاسب) لم يتغير شيء تقريبا غير اني لمست تحسنا في معاملة رجال الامن مع المواطن وهو نتيجة انفتاح في الحريات وخاصة حرية التعبير مع تطور الاعلام وأنا أطالب بمزيد توفير الامن والحماية والحد من حالة التسيب والانفلات خاصة المشادات الكلامية والكلام البذيء وفي المجال الاقتصادي هناك مشاكل في التموين وغلاء المعيشة وعدم ضبط الاسعار وهو ما زاد من سوء الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية. _ ايمان الطاوني (باحثة في العلوم الاقتصادية) ان المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ليست امرا غريبا فهي امور عادية ترافق عادة التحركات الاحتجاجية التي تشهدها الشعوب سواء كانت انتفاضة او ثورة او نزاعا مسلحا او حربا اهلية فبعد هذه الاحداث الاجتماعية تضعف سيطرة الدولة على دوايب الحكم وتضعف قدرته على التأثير في المجال الاقتصادي والاجتماعي كما تنهار عادة دورة الانتاج. اذا ما نلاحظه من تدهور اقتصادي ليس امرا غريبا غير ان المشكل يكمن في طبيعة الحلول فلا مجال للحديث عن حل خارج اطار تدخل الدولة الكامل وتعويض الاستثمارات وهو ما لا نلاحظه في خطة الحكومة للمرحلة المقبلة فقد اكتفت ببرنامج اقتصادي قائم على منطق اقتصاد السوق ودفع الاستثمار الخاص وهو حل منقوص تماما ولا يمثل فعلا مخرجا للازمة الاقتصادية الحالية. اما في الجانب السياسي ففي اعتقادي ان البرجوازية غيرت حلفاءها وتراهن على طرح جديد لذلك تم اخراج عملية انتقال الحكم بشكل ديمقراطي تعددت فيه الاحزاب وتنافست خلاله رغم ان الدعم الذي حظي به البعض اعلاميا وماليا تجاوز بكثير البعض الآخر وهو ما يطرح التساؤل حول هل كان الانتقال الديمقراطي للسلطة ديمقراطيا حقا؟ وعلى العموم فان المجال مازال مفتوحا للبحث العلمي الجاد لتحديد ما اذا كن ما حصل في تونس فعلا ثورة تنتظر منها تغيرات عميقة ام انه مجرد استبدال حاكم بآخر ولكن بشكل ديمقراطي في بعض جوانبه. _ نبيل الهتي (عامل) هناك مشكل بطالة تصاحبه ازمة اقتصادية وارتفاع مشط في الاسعار وهو خلق حالة من التوتر والقلق الاجتماعي انتج نوعا من الاحتقان والتشنج حتى في السلوك العام للافراد وبالنسبة الى الحرية فان هناك انفلات ضعيف في مجال الحريات خاصة ان الاعلام والقضاء لم يبلغ مرحلة الاستقلالية. _ محمد جمالي (محاسب) هناك تشويش كبير في المشهد الاعلامي غابت عنه الحقيقة ولا استطيع حقا ان اقيم واقع تونس غير ان الظاهر للعيان وجود مشكل اقتصادي واجتماعي وحالة من الضعف التنموي يعكس بقاء الامور على حالها وقد لا أبالغ في القول ان شيئا لم يتغير وان دار لقمان بقيت على حالها رغم تطور بعض مجالات الحريات والعمل السياسي. _ مختار التليلي (صحافي متقاعد) كانت الوعود اكبر من الحجم الاقتصادي والاجتماعي التونسي وكأننا عدنا الى ديسبمر 2010 هذه الثورة كانت بدايتها رائعة لكننا اصطدمنا بواقع مرير نتخبط الآن فيه لأن الوعود المفرطة للاحزاب لم تستطع الى يومنا هذا ايجاد طريق لها، فهذه الترويكا تتأرجح وعلى سبيل المثال رئيس المجلس التأسيسي قام بزلة لسان عندما قال سنهيّئ منطقة صناعية ل 6000 متر مربع والحال ان هذه المساحة لا تتسع لمستودع بيع مواد بناء وما أخشاه هو ان تستحوذ النهضة وحلفاؤها على الديمقراطية لانها لا تستطيع ان تمرر مشاريعها امام اعلام حر وامام نقابة مسؤولة. _ عمار العطافي (طالب) لم يتغير شيء فالسياسات الاقتصادية هي ذاتها وهي سياسات نيوليبرالية تعكس ان رأس المال قد استبدل حكومة بحكومة وحافظ على النظام بنفس سياساته وأجهزته لذلك لا أتوقع الكثير اما في مجال الحريات فان هناك طفرة ستنتهي بانتهاء ظروفها وهي فسحة ممنهجة تخدم مصالح فئة معينة وبالنسبة الى الاعلام فانه حافظ على نفس المضمون ولكن بتغير الاسماء والصفات وهو بعيد الى حد الآن عن المشاكل الحقيقية للشعب، والحقيقة أنني أخشى علي تونس من العودة الى القرون الوسطى بعد التحالف الذي يتشكل في الافق وبسرعة وثبات بين المال السياسي والدين. ان عاما من الثورة لم يكشف شيئا وخاصة حقائق التخلي عن بن علي من قبل اعوانه وكيف سهل هؤلاء سقوطه.
