عقدت بتاريخ يوم الخميس 12 جانفي 2012 جلسة بين المكتب النقابي لأعوان البنك المركزي التونسيّ ومحافظة البنك على خلفيّة الوضع الاجتماعي المتردّي بعد الاعلان على نتائج الترقيات بعنوان السّنة الحاليّة وبعض التسميات في الوظائف في إطار إعادة هيكلة المؤسّسة. وقد عبّر المكتب النقابي عن عدم رضاء العديد من الموظفين عن نتائج الترقيات التي شابها الكيل بمكيالين في ظلّ عدم تناصف اللجان مع تدنّي نسبتها مقارنة بالقطاع، في حين كان من المفروض تحسين هذه النسبة حسب اتفاق حاصل مع محافظة البنك. كما أكّد المكتب عن استيائه لعدم أخذ محافظ البنك بالاعتبار قائمة التدارك في الترقيات التي شملت هذه السّنة إحدى وثلاثين حالة، وقد أكّدت محافظة البنك على تمسكها بعدم اسعاف أيّ كان بالترقية (خلافا لكلّ السّنوات الماضية) معلّلة ذلك بعدم استجابتهم «للمقاييس». ورفضت محافظة البنك التفاوض في مسألة ترقية المديرين درجة استثنائيّة معتبرة ذلك سابقا لأوانه. وتعطيل هذه الترقية هو أمر مخالف للقانون الأساسي للأعوان. أمّا بالنسبة إلى التسميات، فإنّ المكتب النقابي يؤكد على أنّها لابدّ أن تلبّي مبدأ التجديد والقطع مع أزلام النظام الفاسد وعدم ترسيخ الوجوه القديمة التي لم تقدّم اضافات إلى المؤسّسة والابتعاد عن الولاءات الشخصيّة والمحسوبيّة وتقديم الكفاءة ونظافة اليد على كلّ الاعتبارات الأخرى، غير أنّ محافظة البنك ومن خلال بعض التسميات وقعت في المحظور، وأبدت نيّتها في الاستمرار في ذات الخط غير آبهة بما ستؤول إليه الأوضاع الاجتماعيّة جرّاء ذلك. ورفض محافظ البنك إعادة النّظر في المقرّر الترتيبي عدد 720 واعتبره قرارا نهائيّا بالرّغم من عدم استكمال التفاوض في مضمونه وتأكيد المكتب النقابي على أنّ الإبقاء عليه هو من قبيل ضرب المكاسب. وكذلك رفض المحافظ مبدأ ترسيم الشبّان المتعاقدين مع البنك المركزي غير منشغل بما ستؤول له أوضاعهم حين يلقي بهم في حقل البطالة من جديد والحال أنّهم يقومون بأعمال تحتاجها المؤسّسة وقد حازوا على قسط من الخبرة والتّكوين وثقة المسؤولين المباشرين لهم. وقد علّل ذلك بتعارض المسألة مع القانون الأساسي للموظفين، في حين وقع تنقيح هذا القانون في عدّة مناسبات خلال هذه السّنة ومن جانب واحد، ولعلّ أبرز تنقيح ما تعلّق بالانتداب الخارجيّ على أساس الملفات الشخصيّة، من ذوي «الخبرة» الذين لا يفوق سنّهم الخمسين سنة أيّ من بين أشخاص يعملون حاليّا في مؤسّسات أخرى وهذا الأمر فيه احتقار للكفاءات الشابّة التي تزخر بها المؤسّسة وتقليص في الحظوظ المهنيّة لهذه الشّريحة. كما رفض المحافظ تمكين أبناء الموظفي، الذين لم يسعفهم الحظ في مواصلة دراستهم، بقسط من الانتدابات في المؤسسة اذا ما برهنوا على جدارتهم وذلك على غرار كلّ المؤسّسات في البلاد، خاصة أنّ الزملاء طالما أصيبوا بالخيبة في البحث عن شغل لأبنائهم، بسبب تعاطي كلّ المؤسسات بمبدأ الأولويّة لأبناء موظفيها. وللإشارة فإنّ من الزّملاء في البنك المركزي من يعانون من مشاكل اجتماعيّ{ وعائليّة ومادية خانقة بسبب بطالة أبنائهم. وبالنّسبة إلى بقيّة المطالب المضمّنة في اللائحة المهنيّة للجلسة العامة ليوم 1 ديسمبر 2012 فإنّ محافظة البنك ترجى ذلك لأجل غير مسمّى. من ناحية أخرى لوّح محافظ البنك بإلغاء وصل الشّراء الذي يسند كلّ رأس سنة للمتقاعدين بعلّة عدم قانونيّة، ولذلك ينبّه المكتب النقابي إلى أنّ هذا الوصل هو مكسب لا يمكن التخلّي عنه ويدعو محافظة البنك الى تعويضه بمنحة قيمتها 200 دينار تصرف بمناسبة عيد الاضحى كما هو الشّأن للزّملاء الناشطين. الاخوة والاخوات نظرا إلى أسلوب الخشبيّ الذي ميّز مؤخّرا الحوار الاجتماعي في مؤسّستنا وعدم التقدّم في اتجاه تحقيق مبادئ الثورة وتراجع أداء المؤسسة والرّجوع الى تكريس سلوك التسويف من طرف محافظة البنك، فإنّ المكتب النقابي يدعو كلّ الغيورين على ثورة الكرامة للاحتجاج يوم الخميس 19 جانفي 2012 بداية من الساعة الثامنة صباحا بمقر البنك نفرض الاصلاح في مؤسستنا. عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرّا مستقلاّ.
