قال محافظ البنك المركزي التونسي، مصطفى كمال النابلي أن المئات من ملفات الفساد أحيلت على القضاء وهي تهمّ القطاع البنكي في تونس.. وتعهّد للموظفين بمواصلة مقاومة الفساد لأنها مهمة وطنية لا يمكن التراجع عنها. ويأتي موقف محافظ البنك هذا كردّ على الوقفة الاحتجاجية التي نفذها عدد من موظفي البنك أول أمس والتي أتهمته فيها النقابة الأساسية لاعوان البنك " بعدم اتخاذ أي إجراء ملموس من اجل تطهير القطاع البنكي والكشف عن ملفات الفساد رغم الوعود التي تلقاها الموظفون مسبقا. كما علمت "الصباح" أن النابلي تلقى أمس مكالمة هاتفية من رئيس الحكومة, حمادي الجبالي عبّر له فيها عن "عدم رضاه عمّا ما يجري حاليا في البنك". مع العلم أن محافظ البنك المركزي ورئيس الحكومة سيؤديان الأسبوع المقبل زيارة الى المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" للدفاع عن المصالح التونسية على المستويين الاقتصادي والسياسي. أما بخصوص الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة الأساسية لأعوان البنك المركزي ونفذها عدد من موظفي البنك أول أمس , فيرى النابلي أن "الاحتجاج يبقى شرعيا في عمومه لكن مشاركة أطراف أجنبية عن البنك فيه يعدّ خرقا للالتزام بشرعية هذا التحرك". وكان المكلف بالإعلام بالبنك المركزي أفاد في اتصال هاتفي مع "الصباح" ان ما سجلته كاميرات المراقبة يؤكد انه اثناء الوقفة الاحتجاجية توافد بعض الدخلاء على البنك لتعزيز التحرك. كما وصف النابلي من جانبه تحول المطالب من طابعها النقابي الى طابع غير نقابي من خلال رفع شعار "ديقاج " ضده "بالانزلاق". انفلات.. وحسب المكلف بالإعلام بالبنك المركزي فان "ممثل نقابة البنك صرّح بدوره لمحافظ البنك عن وجود انفلات في الوقفة الاحتجاجية مما أدى الى خروج الأمر من يد المكتب النقابي". ومن جانبها قامت النقابة الأساسية لأعوان البنك المركزي بتوجيه رسالة الى رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر بينت فيها أسباب الوقفة الاحتجاجية ، كما طالبت المجلس "باتخاذ التدابير اللازمة بتغيير محافظ البنك ونائبه". واعتبرت النقابة أن "هذا التحرك راجع بالأساس الى تردي الأوضاع داخل المؤسسة الى حدّ استحالة مواصلة العمل مع محافظة البنك الحالية". هذا بالإضافة الى أنّ النقابة ذكرت النقاط التالية كأسباب رئيسية في تنفيذ الوقفة الاحتجاجية وهي: " - أولا، غياب أيّ إجراء ملموس من اجل تطهير القطاع البنكي والكشف عن ملفات الفساد، إضافة الى وجود مؤشرات على طمس الحقائق وعدم فتح ملفات نهب أموال الشعب وذلك رغم كلّ الوعود التي تلقتها. - ثانيا، اعتزام ترسيخ أزلام النظام السّابق داخل المؤسسة ممّن تفننوا في مضايقة الأعوان بكلّ أشكال الإذلال والقهر والذين استماتوا في تقديم الولاء المطلق للمخلوع امّا عبر المؤسسات السياسية التي ألحقوا بها أوعبر تمرير الملفات المشبوهة للمتنفذين من رموز الفساد المالي وكان هذا الترسيخ واضحا امّا عبر الترقيات المهنية أوعبر التسميات الوظيفية. - ثالثا، طلب المحافظ التدخل الأمني دون مبرر ودون أيّ تلويح بالعنف من قبل المعتصمين مما وتر الأوضاع داخل المؤسسة".