تم خلال موكب انتظم أمس بقصر الحكومة بالقصبة إمضاء الاتفاق حول الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص بعنوان سنة 2011. وحضر موكب التوقيع الذي أشرف عليه الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي، عدد من اعضاء الحكومة وممثلون عن المنظمات المهنية يتقدمهم الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام جراد ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي. وبخصوص القطاع العام، يبدأ مفعول الزيادة في الاجور التي تشمل حوالي 483 الف موظف وأكثر من 150 الف عون بالمؤسسات والمنشآت العمومية، بداية من سنة 2011 في نفس الشهر الذي انطلقت منه الزيادات العامة لفترة 2008/2010. وتضمن الاتفاق: زيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2011 تقدر بنفس الزيادة العامة المسندة بعنوان الثلاثية 2008/2010 تطبق على قاعدة معدل الأجر الشهري لسنة 2010 وذلك مع المحافظة على نفس طريقة التوزيع الداخلي بين الرتب التي وقع اعتمادها خلال البرنامج الثلاثي 2008/2010. * زيادة في الأجور بعنوان سنة 2011 لأعوان المؤسسات والمنشآت العمومية التي لا تخضع زياداتها لنظام الوظيفة العمومية او للاتفاقيات المشتركة تقدر بنفس نسبة الزيادة المسندة بعنوان الثلاثية 2008/2010 تطبق على قاعدة كتلة أجور سنة 2010 وذلك حسب كل مؤسسة او منشأة. وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، يبدأ مفعول الزيادة في الأجور الأساسية وفي المنح التي تشمل مليونا ونصف المليون عامل يخضعون ل51 اتفاقية قطاعية مشتركة، بداية من نفس تاريخ مفعول الزيادة المسندة في كل قطاع بعنوان سنة 2010. ونص الاتفاق على: زيادة في الأجور الأساسية للعاملين في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنة 2011 تقدر بنسبة الزيادة في الاجور الاساسية المسندة في كل قطاع بعنوان سنة 2008 تطبق على الأجر الأساسي لسنة 2010 وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة خلال الثلاثية السابقة 2008/2010. زيادة في المنح بعنوان سنة 2011 تقدر بمعدل الزيادة في المنح المسندة في كل قطاع خلال الثلاثية 2008/2010 وتوزع طبقا لما هو معمول به خلال نفس الثلاثية. إسناد هذه الزيادة في الاجور إلى العمال الخاضعين لاتفاقيات مشتركة قطاعية تتضمن ملحقاتها التعديلية اتفاقات حول سحب الزيادات في الاجور على العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق الاجور المضبوطة بجدول الاجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة. وأخيرا، اسناد هذه الزيادة بصفة استثنائية بالنسبة إلى سنة 2011 إلى العمال الخاضعين لاتفاقيات مشتركة قطاعية لا تتضمن ملحقاتها التعديلية اتفاقات حول هذه المسألة. وقد أجمع المتدخلون خلال موكب التوقيع على أهمية هذا المنجز لفائدة الشغالين التونسيين بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها تونس وشددوا على ضرورة ارساء الثقة بين طرفي المفاوضات الاجتماعية كشرط اساسي لبناء مجتمع تسوده العدالة والحرية. وأكدوا في نفس السياق على أهمية تحسين المناخ الاجتماعي وارساء الأمن والاستقرار كمسؤولية تتحملها جميع الاطراف من حكومة وشغالين وأصحاب مؤسسات، داعين الى الحوار والتشاور لمعالجة أسباب التوتر التي تحول دون نمو الاقتصاد الوطني ومن ثمة تحسين ظروف العمل والزيادة في الاجور وفق برنامج اجتماعي واقتصادي متكامل لتونس ما بعد الثورة.
