منذ استلام الحكومة الجديدة لمهامها تقدّمت النقابة الأساسية لأعوان وإطارات الوزارة الأولى بمذكرة الى السيد رئيس الحكومة ضمنتها تشخيصا لمجمل القضايا والمعضلات التي تواجه العاملين برئاسة الحكومة والتي لم تجد طريقها الى الحلّ رغم تعاقب الحكومات منذ ثورة 14 جانفي 2011. كمنا تمّ تذكير السيد رئيس الحكومة بهذه المشاغل في إطار الاجتماع العام الذي عقده مع إطارات الوزارة. وتتلخص أهم هذه المطالب فيما يلي: تكريس مبدأ حياد الادارة حتى تكون أداة في خدمة التنمية والمواطن وبما يضمن حقوق الموظف العمومي. إنصاف اطارات رئاسة الحكومة الذين عانوا الاضطهاد والتهميش والاقصاء خلال الحقبة الماضية. وضع حدّ لتسمية الاطارات العليا من خارج رئاسة الحكومة وإعطاء الأولوية للعاملين بها باعتبارهم الأحق والأقدر والأكثر خبرة. التنبّه إلى تسربّ بعض الأعوان والاطارات الانتهازيين الى بعض المواقع أو الاستمرار في شغل بعض المواقع الحسّاسة. فتح تحقيق حول الفساد الاداري والمالي الذي طال الوزارة الأولى والمؤسسات التابعة لها طيلة السنوات الماضية. إعادة هيكلة مصالح رئاسة الحكومة وخاصة هياكل الرقابة والصفقات العمومية وفقا لمبادئ الثورة وبما يحقّق أهدافها مع تشريك النقابة في هذا المجال. الشروع في اعداد وتنفيذ خطّة شاملة لاصلاح الادارة وتحديثها ومراجعة منظومة الوظيفة العمومية وخاصة المسار المهني للموظف (الترقيات نظام التأجير...). ايجاد آلية للتواصل بين الاطارات والأعوان والمسؤولين الأوّل برئاسة الحكومة بما ينهي حالة القطيعة التي باتت من علامات المشهد الاداري الحالي. احداث مصلحة عمل اجتماعي برئاسة الحكومة بما يحسّن الأوضاع الاجتماعية للعاملين ويمكنهم من الانتفاع بالخدمات والمنافع الاجتماعية. وباعتبار أنّ النقابة الأساسية لأعوان واطارات الوزارة الأولى لم تتلقى الى غاية هذا التاريخ أي اشارة تدلّ على وجود نيّة لفتح باب الحور حول هذه القضايا والتعاطي الايجابي مع مطالبها قصد ايجاد حلول جدّية لها، وأمام استمرار تكريس القطيعة بين المسؤولين الأوّل برئاسة الحكومة والعاملين بالوزارة ونقابتهم ممّا أدى إلى توتّر المناخ الاجتماعي وحالة من الاحتقان والإحباط في صفوف الأعوان والإطاران فإنّ النقابة الأساسية لأعون وإطارات الوزارة الأولى تدعو كافة الزملاء إلى المرور إلى شكل نضالي أرقى يحدّد تاريخه لاحقا دفاعا عن مطالبهم المشروعة وحفظا لكرامتهم.